Textbeispiele

• Dans la sentence qu'il a rendue en 1991, le tribunal arbitral constitué pour connaître de l'affaire LAFICO et République du Burundi a affirmé que l'argument avancé par le Burundi selon lequel il était objectivement impossible à l'actionnaire LAFICO de continuer à participer à la gestion du holding Libyan Arab Republic-Burundi (HALB)devait être apprécié à la lumière de certaines circonstances excluant l'illicéité que la Commission du droit international avait tenté de codifier dans ses projets d'articles sur la responsabilité des États.
  بيّنت محكمة التحكيم المشكّلة للنظر في قضية الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية - بوروندي (LAFICO-Burundi )، في قرارها لعام 1991 أن الحجة التي دفعت بها بوروندي والقائلة إنه كان من المستحيل موضوعيا على الشركة المساهمة لافيكو (LAFICO) أن تستمر في المشاركة في إدارة الشركة القابضة الجمهورية العربية الليبية - بوروندي (هالب) [Libyan Arab Republic‑Burundi Holding Company (HALB)] ينبغي تقييمها على ضوء ''بعض الظروف النافية لعدم المشروعية التي سعت لجنة القانون الدولي إلى تدوينها في مشاريع موادها المتعلقة بمسؤولية الدولة``.
• Dans la sentence qu'il a rendue en 1991, le tribunal arbitral constitué pour connaître de l'affaire LAFICO et République du Burundi a affirmé que l'argument avancé par le Burundi selon lequel il était objectivement impossible à l'actionnaire Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) de continuer à participer à la gestion du holding Libyan Arab Republic-Burundi (HALB) devait être apprécié à la lumière de certaines circonstances excluant l'illicéité que la Commission du droit international avait tenté de codifier dans ses projets d'articles sur la responsabilité des États.
  في القرار الصادر في عام 1991، عن محكمة التحكيم المشكلة للنظر في قضية الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية - بوروندي أفادت المحكمة بأنه ينبغي تقييم الحجة التي ساقتها بوروندي والتي تفيد فيها بأنه من المستحيل من الناحية الموضوعية أن تستمر الشركة المساهمة وهي الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) في المشاركة في إدارة الشركة القابضة المشتركة بين الجماهيرية العربية الليبية وبوروندي، وذلك في ضوء ''بعض الظروف النافية لعدم المشروعية التي سعت لجنة القانون الدولي إلى تدوينها في مشروع المواد بشأن مسؤولية الدول``.