Textbeispiele

• De plus, leur grief concernant les actions d'IG Farben n'avait pas du tout été examiné par la Cour européenne.
  وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الأوروبية لم تنظر على الإطلاق في مطالبتهم المتعلقة بأسهم شركة IG Farben.
• Le 22 janvier 2002, la Cour a rejeté les plaintes des auteurs relatives aux procédures concernant les actions d'IG Farben et de Dresdner Bank pour non-épuisement des recours internes.
  وفي 22 كانون الثاني/يناير 2002، رفضت المحكمة ادعاءات أصحاب البلاغ بالنسبة للإجراءات المتعلقة بقضية أسهم شركة IG Farben ومصرف Dresdner بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
• 2.1 Avant la Deuxième Guerre mondiale, la famille des auteurs possédait un vaste patrimoine en Tchécoslovaquie, comprenant notamment des actions de plusieurs entreprises allemandes, parmi lesquelles Daimler Benz (d'une valeur de 154 000 reichsmark), Dresdner Bank (d'une valeur de 142 000 reichsmark) et IG Farben Industrie AG (d'une valeur de 410 000 reichsmark).
  2-1 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كان لأسرة أصحاب البلاغ ممتلكات كبيرة في تشيكوسلوفاكيا، بما فيها سندات أسهم في شركات ألمانية من بينها شركة ديملر بنز (بقيمة 000 154 من ماركات الرايخ الألماني)، وسندات أسهم في مصرف درسدينر (بقيمة 000 142 من ماركات الرايخ الألماني)، وسندات أسهم في شركة IG Farben Industrie AG (بقيمة 000 410 من ماركات الرايخ الألماني).
• C'est ainsi que le 19 avril 1991, une nouvelle demande d'indemnisation au titre des actions de l'entreprise IG Farben a été soumise à la chambre de validation des actions de la cour régionale de Francfort, qui a rejeté la plainte le 2 novembre 1992.
  وفي 19 نيسان/أبريل 1991، قدموا من جديد طلباً للحصول على تعويض عن أسهمهم في شركة IG Farben إلى غرفة تصديق المستندات المالية في محكمة فرانكفورت الإقليمية التي رفضت هذه المطالبة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1992.
• Il relève en outre que la cour régionale de Francfort a rejeté la demande d'indemnisation des auteurs non seulement parce que, sans raison, ils n'avaient pas fourni de preuve de l'existence de leurs actions de l'entreprise IG Farben avant le 31 décembre 1964, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas établi de manière plausible qu'ils étaient propriétaires de ces actions.
  كما تلاحظ أن محكمة فرانكفورت الإقليمية رفضت مطالبة التعويض التي قدمها أصحاب البلاغ ليس فقط على أساس عدم تمكنهم من تقديم الأدلة التي تثبت أسهمهم في شركة IG Farben قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 1964، بل أيضا لأنهم لم يثبتوا بصورة مقبولة ملكيتهم للأسهم.
• 2.7 Les auteurs ayant demandé un report de décision parce qu'il leur était désormais possible d'apporter de nouveaux éléments émanant des autorités tchèques, la chambre de validation des actions de la cour régionale de Francfort a décidé, en date du 29 novembre 1999, que les auteurs n'étaient pas fondés à demander une indemnisation à hauteur de 410 000 reichsmark pour les actions d'IG Farben et a fixé le montant en question à 1 644 000 deutsche mark.
  2-7 وعقب طلبات أصحاب البلاغ بتأجيل اتخاذ قرار نظرا إلى ظهور إمكانيات جديدة للحصول على أدلة جديدة من السلطات التشيكية، قررت غرفة تصديق المستندات المالية في محكمة فرانكفورت الإقليمية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أن أصحاب البلاغ ليس لديهم أدلة لإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن أسهم في شركة IG Farben بقيمة 000 410 من ماركات الرايخ الألماني، وتحديد قيمة المبلغ موضوع النـزاع ب‍ 000 644 1 مارك ألماني.
• 2.12 Le 1er février 1999, les auteurs ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que la durée des procédures d'indemnisation concernant les actions des trois entreprises − Dresdner Bank, Daimler Benz et IG Farben − était contraire à l'article 6 de la Convention européenne et que le déni de toute indemnisation pour ces actions portait atteinte au droit de propriété (consacré par l'article premier du Protocole no 1 à la Convention européenne).
  2-12 وفي 1 شباط/فبراير 1999، تقدم أصحاب البلاغ بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعوا فيه أن طول الإجراءات فيمـا يتعلق بالتعويض عن أسهمهم في مصرف Dresdner وشركة ديملر بنز Daimler Benz وشركة IG Farben هو انتهاك للمادة 6 مـن الاتفاقية الأوروبية، كما اعتبروا أن رفض منحهم أي تعويض عن هذه الأسهم هو انتهاك لحقهم في التملك (كما تنص المادة 1 من البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية).
• 7.3 Le Comité prend note de la plainte des auteurs selon laquelle le rejet par les tribunaux allemands de leur demande d'indemnisation dans les procédures concernant les actions de l'entreprise IG Farben au motif qu'ils ne s'étaient pas mis en relation avec leur ancien régisseur avant le délai légal (31 décembre 1964) pour le dépôt d'une demande de validation était arbitraire et constituait une violation de leurs droits consacrés par le paragraphe 1 de l'article 14, lu conjointement avec l'article 26 du Pacte, compte tenu du fait qu'il n'était pas certain que ce dernier ait eu connaissance de l'existence des actions.
  7-3 وتلاحظ اللجنة إدعاء أصحاب البلاغ أن رفض المحاكم الألمانية للمطالبة بالتعويض ضمن الإجراءات المتعلقة بأسهمهم في شركة IG Farben على أساس أنهم لم يتصلوا بمدير عقاراتهم السابق قبل انتهاء المهلة القانونية (31 كانون الأول/ديسمبر 1964) التي حُددت لتقديم طلب التحقق من صحة المطالبة، كان متعسفاً ويشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 14 مقترنة بالمادة 26 من العهد، نظراً لعدم التيقن من علم هذا الشخص بوجود الأسهم.
• 3.1 Les auteurs, qui restreignent la portée de leur communication aux seules procédures concernant les actions de l'entreprise IG Farben, se plaignent de violations de leur droit à un tribunal impartial, consacré au paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, ainsi que de leur droit à l'égalité et à la non-discrimination, consacré par l'article 26, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, et font valoir que les tribunaux allemands ont arbitrairement rejeté leur demande d'indemnisation en appliquant dans leur cas des règles en matière de preuve plus strictes que celles appliquées à des demandes d'indemnisation passées, auxquelles il avait souvent été donné droit dans des affaires de confiscation de biens appartenant à des Juifs.
  3-1 يدعي أصحاب البلاغ، الذين حصروا نطاق بلاغهم في الإجراءات القضائية المتعلقة بأسهمهم في شركة IG Farben، انتهاك حقهم بموجب الفقـرة 1 من المادة 14 في محكمة حيادية مستقلة، وحقهم في المساواة وعدم التمييز بموجب المادة 26 مقترنة بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وادعوا أن المحاكم الألمانية رفضت على نحو متعسف المطالبة بالتعويض التي قدموها، وذلك بتطبيق معايير إثبات أكثر صرامة بالنسبة لقضيتهم مقارنة بمطالبات تعويض قُدمت في السابق وتمت الموافقة عليها في كثير من الأحيان في الحالات المتعلقة بمصادرة ممتلكات اليهود.