Textbeispiele

• Source: Agencia Tributaria (Mercado de Trabajo y pensiones: 2006).
  المصدر: مصلحة الضرائب (Mercado de Trabajo y pensiones: 2006).
• It was reported that, on 24 May 2000, four men had entered his office claiming they belonged to the Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria.
  وذُكر أن أربعة رجال قد دخلوا إلى مكتبه في 24 أيار/مايو 2000 زاعمين أنهم ينتمون إلى المديرية الوطنية لإدارة الضرائب.
• Failure to comply with the said requirement is punishable, under article 97, No. 1, of the Tax Code, by a fine of from 1 UTM (Unidad Tributaria Mensual — monthly tax unit) (31,601 Chilean pesos as of May 2006) to 1 UTA (Unidad Tributaria Annual — yearly tax unit) (379,212 Chilean pesos as of May 2006).
  وعدم تلبية الشرط المذكور يستتبع بموجب المادة 97 رقم 1 من قانون الضرائب عقوبة تقضي بدفع غرامة تتراوح بين وحدة ضريبية شهرية (601 31 بيسو شيلي اعتبارا من أيار/مايو 2006) ووحدة ضريبية سنوية (212 379 بيسو شيلي اعتبارا من أيار/مايو 2006).
• Referring to some of the main economic measures taken against Cuba in the first semester of 2006, the Government indicated, among others, that the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) had fined seven persons with a total of US$ 7.2 million for travelling to Cuba as tourists and importing prohibited goods; that OFAC had started to carry out in situ audits of travel agencies to ensure strict application of the prohibition on tourist travel to Cuba and that several travel agencies had had their licences withdrawn; that OFAC had asked the Mexican Tax Administration Service (Servicio de Administración Tributaria) to block the accounts of companies and persons linked to the Government of Cuba; that new OFAC regulations on fines applicable to banking institutions which violate United States legislation on sanctions against different countries, including Cuba, had entered into force on 13 February 2006; and that draft bills (H.R. 5292 and S.
  وفي معرض الإشارة إلى بعض التدابير الاقتصادية الرئيسية التي اتخذت ضد كوبا في النصف الأول من عام 2006، ذكرت الحكومة، في جملة أمور، أن مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية قد فرض غرامات على سبعة أشخاص تساوي مبلغاً إجمالياً قدره 7.2 مليون من دولارات الولايات المتحدة بسبب السفر إلى كوبا كسياح واستيراد سلع محظورة؛ وأن هذا المكتب قد بدأ إجراء عمليات مراجعة حسابات ميدانية لوكالات السفر للتأكد من التطبيق الصارم لحظر السفر السياحي إلى كوبا، مما أسفر عن سحب رخص العديد من وكالات السفر؛ وأن هذا المكتب قد طلب من دائرة إدارة الضرائب في المكسيك تجميد حسابات الشركات والأشخاص المرتبطين بحكومة كوبا؛ وأن النظم الجديدة التي وضعها هذا المكتب بشأن الغرامات التي تطبق على المؤسسات المصرفية التي تخرق تشريعات الولايات المتحدة بشأن العقوبات المفروضة على مختلف البلدان، بما فيها كوبا، قد أصبحت سارية المفعول في 13 شباط/فبراير 2006؛ وأن مشروعي القانونين (H.R.5292 وS.2795) قد قدما، في أيار/مايو 2006، إلى الكونغرس الأمريكي "لمنع الأجانب الذين قاموا باستثمارات في كوبا تسهم في تعزيز قدرتها على تنمية مواردها النفطية وعلى تحقيق أهداف أخرى، من الدخول إلى الولايات المتحدة".