Textbeispiele

• 1-FZ) of 10 January 2002).
  25.506)؛ واستونيا (قانون التوقيعات الرقمية لسنة 2000)؛ واسرائيل (قانون التوقيعات الالكترونية لسنة 2000)؛ واليابان (قانون بشأن التوقيعات الالكترونية وخدمات التوثيق لسنة 2001)؛ وليتوانيا (قانون التوقيعات الالكترونية لسنة 2000)؛ وماليزيا (قانون التوقيعات الرقمية لسنة 1997)؛ وبولندا (قانون التوقيعات الالكترونية لسنة 2001)؛ والاتحاد الروسي (قانون التوقيعات الالكترونية الرقمية (القانـــون الاتـــحادي 1-FZ) المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2002).
• 115-FZ, articles 7(1), 9(1), 18(9)(1).
  وألمانيا، قانون 2004، المادة 54(4)؛ وجمهورية كوريا، قانون 1992، المادة 46(1)-(2) ؛ والاتحاد الروسي، قانون 2002 رقم 115-FZ، المواد 7(1) و9(1) و18(9)(1).
• 62-FZ, article 4(5); Switzerland, Federal Constitution, article 25(1)).
  وعلى سبيل المثال، تحرم نيجريا والاتحاد الروسي وسويسرا طرد المواطنين (نيجيريا، دستور 1999، المادة 41 (1)، وقانون 1963، المادة 1 (2) (هـ)؛ والاتحاد الروسي، قانون 2002 رقم 62-FZ، المادة 4(5)؛ وسويسرا، الدستور الاتحادي، المادة 25 (1)).
• Federal Act No. 3-FZ “On the radiological safety of the population” of 9 January 1996.
  القانون الاتحادي رقم 3 - ق إ ”بشأن سلامة السكان من خطر الاشعاع“ المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1996.
• Federal Act No. 16-FZ of 9 February 2007 on transport safety had entered into force.
  وقد بدأ نفاذ القانون الاتحادي رقم 16-FZ المؤرخ 9 شباط/فبراير 2007 ”المتعلق بسلامة النقل“.
• Belarus, 1998 Law, article 3; Bosnia and Herzegovina, 2003 Law, article 4(b); and Russian Federation, 2002 Law No. 115-FZ, article 2, and 2002 Law No. 62-FZ, article 2.
  (352) بيلاروس، قانون 1998، المادة 3؛ البوسنة والهرسك، قانون 2003، المادة 4 (ب)؛ الاتحاد الروسي، قانون 2002 رقم 115-FZ ، المادة 2، وقانون 2002 رقم 62-FZ ، المادة 2.
• 115-FZ, articles 7(1), 9(1), 18(9)(1); and Sweden, 1989 Act, section 4.7(2).
  والسويد، قانون 1989، المادة 4-7(2).
• Germany, 2004 Act, article 55(2)(5); and Russian Federation, 2002 Law No. 115-FZ, articles 7(9), 9(9).
  ألمانيا، قانون 2004، المادة 55 (2) (5)؛ والاتحاد الروسي، قانون 2002 رقم 115-FZ، المادتان 7 (9) و 9 (9).
• Federal Act No. 174-FZ of 23 November 1995 “On ecological expertise” (with amendments of 15 April 1998).
  القانون الاتحادي رقم 174 - ق إ المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ”بشأن الخبرة الإيكولوجية“ (مع التعديل المدخل عليه في 15 نيسان/أبريل 1998).
• 131-FZ of 30 October 2002, No. 88-FZ of 28 July 2004 and No. 145-FZ of 16 November 2005) requires organizations conducting transactions with funds or other assets to identify any such transactions involving the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) and the financing of terrorism.
  إن القانون الاتحادي رقم 115 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2001 ”المتعلق بمنع إضفاء الصفة القانونية على الأموال المكتسبة بالوسائل الإجرامية (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب“ (بصيغته المعدلة في القوانين الاتحادية رقم 112 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2002، ورقم 131 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2002، ورقم 88 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2004، ورقم 145 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) يقتضـي من المنظمات التي تقوم بمعاملات بواسطة الأموال أو غيرها من الأصول أن تكشف عن أي معاملات من هذا القبيـل تنطوي على إضفاء الصفة القانونية على الأموال المكتسبة بالوسائل الإجرامية (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب.