Examples

• Prosecutor v. Tadic, No.
  المدعي العام ضد تاديتش (Prosecutor V. Tadic, No.
• a) Prosecutor General´s Office (durante la investigación previa al juicio)
  (أ) مكتب المدّعي العام (في مرحلة التحقيق السابقة للمحاكمة)
• Ese examen dio lugar al documento de fecha 28 de febrero de 2004, titulado “Completion Strategy of the Office of the Prosecutor”.
  وكانت ثمرة هذا الاستعراض، الوثيقة المؤرخة 28 شباط/فبراير 2004، المعنونة ”استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام“.
• El resultado de ese examen fue el documento de 28 de febrero de 2004 titulado “Completion Strategy of the Office of the Prosecutor”.
  وكانت ثمرة هذا الاستعراض، الوثيقة المؤرخة 28 شباط/فبراير 2004، المعنونة ”استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام“.
• La base para las consultas entre esos tres órganos fue un documento titulado “Completion Strategy of the Office of the Prosecutor”, en el que se exponía el desarrollo de los acontecimientos hasta el 29 de abril de 2003.
  وكان منطلق المشاورات بين هذه الأجهزة الثلاثة، وثيقة معنونة ”استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام“ تتضمن التطورات حتى 29 نيسان/أبريل 2003.
• Véase también Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Examen de la acusación, The Prosecutor v Milan Martić, IT-95-11-R61, 108 ILR, 39, 45, que dice que “existe actualmente un corpus de derecho internacional consuetudinario aplicable a todos los conflictos armados independientemente de su caracterización como conflictos armados de índole internacional o no internacional.
  انظر أيضا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، استعراض أدلة الاتهام، الادعاء ضد ميلان مارتيتش، IT-95-11-R61,108 ILR 39 at 45,، الذي جاء فيه أنه 'توجد في الوقت الحالي مجموعة قواعد للقانون الدولي العرفي منطبقة على جميع الصراعات المسلحة، بغض النظر عن تشخيصها بأنها دولية أوغير دولية.
• La base inicial para la celebración de consultas entre esos tres órganos fue un documento titulado “Completion Strategy of the Office of the Prosecutor”, en el que se exponía el desarrollo de los acontecimientos hasta el 29 de abril de 2003.
  وكان أساس المشاورات بين هذه الأجهزة أصلا، وثيقة معنونة ”استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام“ تتضمن التطورات حتى 29 نيسان/أبريل 2003.
• También se sugirió que la Comisión considerara además: si el hecho de una persona privada que actuaba bajo el control efectivo de una organización comportaba la responsabilidad de la organización; la posibilidad de circunscribir la disposición a los agentes de las organizaciones internacionales, dado que no existía práctica establecida ni disposición del derecho consuetudinario en que se contemplara la posibilidad de poner un órgano de un Estado a disposición o bajo el control efectivo de una organización internacional; la posibilidad de utilizar la prueba fáctica para determinar si el órgano o agente había sido puesto a disposición de la organización internacional; la posibilidad de añadir un criterio relativo al ejercicio de las funciones de la organización, teniendo en cuenta el artículo 6 de los artículos sobre la responsabilidad de los Estados; la posibilidad de sustituir las palabras “a disposición de” por las palabras “bajo el control efectivo de” para evitar la confusión entre la cuestión del mando de un órgano o agente y la cuestión del control efectivo del comportamiento; la posibilidad de formular dos disposiciones separadas que abarcaran, en primer lugar, la atribución de los hechos de un órgano de un Estado a una organización internacional y, en segundo lugar, la atribución del hecho de un órgano de un Estado a ese Estado; la atribución en el caso de una operación conjunta en que fuera difícil distinguir entre esferas de control efectivo; y la prueba menos estricta de “control general” utilizada por la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la causa Prosecutor v. Dusko Tadic, en contraposición a la prueba de “control efectivo” esbozada por la Corte Internacional de Justicia en la causa Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua.
  واقتُرح أيضا أن تنظر اللجنة كذلك: فيما إذا كان عمل الشخص العادي المتصرف في إطار السيطرة الفعلية للمنظمة يستتبع مسؤولية المنظمة؛ وفي قصر النص على مسؤولي المنظمات الدولية في غياب الممارسة المتبعة أو القانون العرفي الداعمين لإمكانية وضع جهاز دولة ما تحت تصرف منظمة دولية أو تحت سيطرتها الفعلية؛ وفي استخدام الاختبار الفعلي لتقرير ما إذا كان الجهاز أو المسؤول قد وضع تحت تصرف المنظمة الدولية؛ وفي إضافة معيار يتصل بممارسة وظائف المنظمة مع أخذ المادة 6 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في الاعتبار؛ وفي استبدال مصطلح ”تحت تصرف“ بـ ”تحت السيطرة الفعلية“ وذلك لتجنب الخلط بين مسألة إمرة الجهاز أو المسؤول مع السيطرة الفعلية على التصرف؛ وصوغ نصين مستقلين يغطيان أولا، إسناد أعمال جهاز دولة إلى منظمة دولية، وثانيا، إسناد عمل جهاز دولة إلى تلك الدولة؛ والإسناد في حالة عملية مشتركة حيث من الصعب التمييز بين مجال السيطرة الفعالة ومجال اختبار ”السيطرة العامة“ الأقل منها شدة والذي استخدمته الدائرة الاستثنائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد داسكو تاديتش خلافا لاختبار ”السيطرة الفعالة“ الذي عرضته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا.