Examples

• - The Jurisdiction of the High Court Under the Kenya Children Act
  • اختصاص المحكمة العالية في إطار قانون الأطفال في كينيا
• Fiscal contra Charles Ghankay Taylor (Causa No. SCSL-03-01), “Decision on Immunity from Jurisdiction”, 31 de mayo de 2004.
  المدعي العام ضد تشارلز غانكاي تايلور (القضية رقم SCSL-03-01)، ”البت في الحصانة إزاء الاختصاص“ 31 أيار/مايو 2004.
• Véase Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sala de Apelaciones, Tadić, Interlocutory Appeal on Jurisdiction (1995), 70.
  انظر دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، Tadić, Interlocutory Appeal on Jurisdiction (1995), para 70.
• SCSL-04-15) y Brima Bazzy Kamara (Causa No. SCSL-04-16), “Decision on Challenge to Jurisdiction (Acuerdo de Lomé sobre amnistía)”, 13 de marzo de 2004.
  المدعي العام ضد موريس كالون (القضية رقم SCSL-04-15) وبريما بازي كامارا (القضية رقم SCSL-04-16)، ”البت في الدفع بعدم الاختصاص (اتفاق لومي للسلام)“ 13 آذار/مارس 2004.
• Fiscal contra Samuel Hinga Norman (Causa No. SCSL-04-14), “Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment)”, 31 de mayo de 2004.
  المدعي العام ضد صمويل هينغا نورمان (القضية رقم SCSL-04-14) ”البت في الالتماس الأولي المقدم استنادا إلى عدم الاختصاص (تجنيد الأطفال)“ 31 أيار/مايو 2004.
• Fiscal contra Allieu Kondewa (Causa No. SCSL-04-14), “Decision on Preliminary Motion on Lack of Jurisdiction: Establishment of Special Court Violates Constitution of Sierra Leone”, 25 de mayo de 2004.
  المدعي العام ضد أليي كونديوا (القضية رقم SCSL-04-14)، ”البت في التماس أوَّلي بشأن عدم الاختصاص: إنشاء المحكمة الخاصة يمثل انتهاكا لدستور سيراليون“ 25 أيار/مايو 2004.
• Véanse los fallos de una Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en Hadzihasanović and others (Decision on joint challenge to jurisdiction, 12 de noviembre de 2002, 9 a 179) y de una Sala de Apelaciones de ese Tribunal en la misma causa (Decision on interlocutory appeal challenging jurisdiction in relation to command responsibility, 16 de julio de 2003, 11 a 36).
  انظر حكم الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في قضية حجيحسنوفيتش وآخرين (Decision on joint challenge to jurisdiction ) (القرار المتعلق بالطعن المشترك في الاختصاص، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، الفقرات 9-179) وقرار الدائرة الاستئنافية في نفس القضية Decision on interlocutory appeal challenging jurisdiction in relation to command responsibility)) (القرار المتعلق بالطعن التمهيدي في الاختصاص فيما يتعلق بمسؤولية القيادة، 16 تموز/يوليه 2003، الفقرات 11-36).
• “Si un Estado se adhiere a numerosos tratados internacionales que contienen distintas versiones del principio aut dedere aut judicare, ello será un indicio claro de su voluntad de quedar vinculado por esta disposición susceptible de generalización, y de que la práctica en cuestión debe conducir al afianzamiento de este principio en el derecho consuetudinario”, C. Enache-Brown y A. Fried, “Universal Crime, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut Dedere Aut Judicare in International Law”, McGill Law Journal, vol.
  إذا انضمت دولة ما إلى عدد كبير من المعاهدات الدولية، التي بها كلها صيغة ما لمبدأ ”إما التسليم أو المحاكمة“، فإن هذا يدل بقوة على اعتزامها أن تكون ملزمة بهذا الحكم القابل للتعميم، وعلى أن هذه الممارسة قمينة بأن تؤدي إلى ترجيح هذا المبدأ في القانون العرفي، C.Enache-Brown و ِA. Fried، "Universal Crime, Jurisdiction and Duty: The Obligation of Aut Dedere Aut Judicare in International Law", McGill Law Journal, vol.
• La Corte dictaminó que la ley de los Estados Unidos de América otorga al tribunal de distrito jurisdicción para examinar los recursos de quienes solicitan el hábeas corpus cuestionando la legalidad de su detención en la Base Naval de Guantánamo Bay "confers on the District Court jurisdiction to hear petitioners' habeas corpus challenges to the legality of their detention at the Guantánamo Bay Naval Base".
  واعتبرت المحكمة أن قانون الولايات المتحدة الأمريكية "يضفي على صلاحيات محكمة مقاطعة سماع المشتكين الماثلين أمام القضاء بالدفع في شرعية احتجازهم في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية".
• El representante de los Estados Unidos de América enmendó oralmente el proyecto de resolución proponiendo la supresión, en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la versión inglesa, de la palabra "ordinary" sustituyendo en el párrafo 7 de la parte dispositiva la frase "a tribunal of competent, independent and impartial jurisdiction according to law" por "a higher tribunal according to law" e insertando en el párrafo 8 de la parte dispositiva la frase "where required by applicable law" después de "to ensure that such courts".
  وأجرى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية تعديلاً شفوياً على مشروع القرار باقتراح حذف كلمة "العادية" في الفقرة 3 من المنطوق، وبالاستعاضة عن عبارة "هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة وفقاً للقانون" في الفقرة 7 من المنطوق بعبارة "هيئة قضائية عليا" وفقاً للقانون، وبإدراج "حيثما يتطلب ذلك القانون المنطبق" بعد "ضمان أن تكون المحاكم" في الفقرة 8 من المنطوق.