Examples

• En sus resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000), el Consejo, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, estableció un sistema “autónomo” de embargo de activos, según el cual se exigió a los Estados partes que incauten los activos de personas y organizaciones que habían sido designadas en listas emitidas bajo la autoridad del Consejo (véase Fondo Monetario Internacional, Suppressing the Financing of Terrorism: a Handbook for Legislative Drafting, pág.
  وفي قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1333 (2000) أنشأ المجلس في إجرائه بمقتضى الفصل السابع من الميثاق، نظاماً “ذاتياً” لتجميد الأصول، وبمقتضاه تطالَب الدول الأطراف بضبط أصول الأشخاص والمنظمات التي وردت أسماؤها في القوائم الصادرة بمقتضى سلطة المجلس (أنظر صندوق النقد الدولي، قمع تمويل الإرهاب، الصفحة 22).
• El Convenio contra la Financiación del Terrorismo es más amplio que la resolución 1373 (2001) en este punto, ya que exige a los Estados partes que adopten medidas para identificar, detectar, embargar y decomisar los fondos utilizados o asignados para cometer los actos terroristas que los Estados deben tipificar en virtud del Convenio (artículo 8), mientras que la resolución solamente exige que se embarguen los activos de los terroristas y aquellos que los apoyan. (Véase, entre otros, Fondo Monetario Internacional, Departamento Jurídico, Suppressing the Financing of Terrorism: a Handbook for Legislative Drafting, 2003, pág.
  وتعتبر اتفاقية تمويل الإرهاب أوسع نطاقا من القرار 1373 (2001) بشأن هذه النقطة وهي تطلب إلى الدول الأطراف أن تتخذ تدابير من أجل استبانة واكتشاف وتجميد ومصادرة الأموال المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية تطالب الدول بتجريمها بمقتضى الاتفاقية (المادة 8)، في حين يشترط القرار فحسب تجميد أصول الإرهابيين وأولئك الذين يساندونهم (أنظر في جملة أمور صندوق النقد الدولي، الإدارة القانونية، قمع تمويل الإرهاب: دليل الصياغة التشريعية، 2003، صفحة 56.
• The 3rd Community Support Framework, drafting strategic priorities concerning the development of human resources in Greece according to the five policy fields of the regulation of the European Social Fund, aims at the distribution of specific appropriations in the fifth policy field “for the improvement of access and participation of women in the labour market including their professional career, access to new employment opportunities and their capability to establish new enterprises, but also, for the reduction of horizontal and vertical gender-based discriminations in the labour market”.
  فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية في اليونان طبقاً لمجالات السياسة الخمسة التي ينطوي عليها تنظيم الصندوق الاجتماعي الأوروبي يهدف الإطار الثالث للدعم الجماعي، من خلال وضع الأولويات الاستراتيجية، إلى توزيع الاعتمادات المحددة في المجال السياسي الخامس ”من أجل تحسين فرص دخول المرأة ومشاركتها في سوق العمل بما في ذلك مسارها المهني وحصولها على فرص التوظيف الجديدة وقدرتها على إنشاء مشاريع جديدة فضلاً عن تقليل أوجه التمييز الرأسية والأفقية القائمة على أساس نوع الجنس في سوق العمل“.