Examples

• Richard Rank, Modern War and the Validity of Treaties: A Comparative Study (Part I), 38 Cornell Law Quarterly 321 (1952-53); Richard Rank, Modern War and the Validity of Treaties (Part II), 38 Cornell Law Quarterly 511 (1952-53).
  Vol.46, pp90-93- (1952) (ورد فيه مناقشة قضية أمريكية).
• Decision on Validity of Appeal Pursuant to Rule 72 E) of the Rules of Procedure and Evidence, 30 septembre 2004.
  (11) ”قرار بشأن مقبولية الاستئناف عملا بالقاعدة 72 (هاء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات“، 30 أيلول/سبتمبر 2004.
• Decision on the Validity of Appeal of André Rwamakuba against Decision Regarding Application of Joint Criminal Enterprise to the Crime of Genocide pursuant to Rule 72 E) for the Rules of Procedure and Evidence, 23 juillet 2004.
  (4) ”قرار بشأن صحة استئناف أندريه رواماكوبا ضد القرار المتعلق بتطبيق مفهوم المشروع الجنائي المشترك على جريمة الإبادة الجماعية عملا بالقاعدة 72 (هاء) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات“، 23 تموز/يوليه 2004.
• « The validity of a reservation depends, under the Convention's system, on whether the reservation is or is not accepted by another State, not on the fulfilment of the condition for its admission on the basis of its compatibility with the object and purpose of the treaty » (J. M. Ruda, op. cit.
  ''تتوقف صحة تحفظ، بموجب نظام الاتفاقية، على قبول أو عدم قبول دولة أخرى له، لا على استيفاء شرط قبوله المستند إلى توافقه مع غرض المعاهدة ومقصدها`` (J.M.
• En revanche, pour les auteurs qui se réclament de l'école de l'opposabilité, dans le système retenu par la Convention de Vienne, « the validity of a reservation depends solely on the acceptance of the reservation by another contracting State » [la validité d'une réserve dépend exclusivement de son acceptation par un autre État contractant].
  أما بالنسبة للكتاب المناصرين لمدرسة الحجية، في النظام الذي أقرته اتفاقية فيينا، ''لا تتوقف صحة تحفظ إلا على قبول دولة متعاقدة أخرى للتحفظ``. وعندها، فإن
• «The validity of a reservation depends, under the Convention's system, on whether the reservation is or is not accepted by another State, not on the fulfilment of the condition for its admission on the basis of its compatibility with the object and purpose of the treaty» (Jean-Marie Ruda, «Reservations to Treaties», R.C.A.D.I.
  "تتوقف صحة التحفظ، بموجب نظام الاتفاقية، على قبول أو عدم قبول دولة أخرى لـه، لا على استيفاء شرط قبولـه بالاستناد إلى توافقه مع موضوع المعاهدة وغرضها" (J.M.
• «The validity of a reservation depends, under the Convention's system, on whether the reservation is or is not accepted by another State, not on the fulfilment of the condition for its admission on the basis of its compatibility with the object and purpose of the treaty» (José María Ruda, «Reservations to Treaties», Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 146 (1975-III), p.
  "تتوقف صحة التحفظ، بموجب نظام الاتفاقية، على مدى قبول أو عدم قبول دولة أخرى لـه، لا على استيفاء شرط قبولـه بالاستناد إلى توافقه مع موضوع المعاهدة وغرضها" (José María Ruda, “Reservations to Treaties”, Recueil des cours , vol. 146 (1975-III), p.
• Il proposait donc que l'on conserve le terme "validité des réserves" (en anglais "validity") comme titre de la troisième partie du Guide de la pratique, à condition de prévoir que l'expression couvre à la fois les conditions de forme et de fond et que seules celles de fond sont développées dans cette partie (celles de forme se trouvant dans la deuxième partie du Guide), tandis qu'en anglais le projet de directive 3.1 pourrait s'intituler "Permissibility of reservations" et, en français, "Validité substantielle des réserves".
  وعلى العكس فإن مصطلح "السماح" (وعدم "السماح")، باللغة الإنكليزية، يحدد جيداً مضمون المادة 19، ومن هنا فإنه يقترح الاحتفاظ بمصطلح "صحة التحفظات" (بالإنكليزية "validity") كعنوان للجزء الثالث من دليل الممارسة شريطة إيضاح أن التعبير يشمل كلا من شروط الشكل والموضوع، وأن شروط الموضوع يتناولها هذا الجزء (وشروط الشكل يتناولها الجزء الثاني من الدليل)، في حين أن من الممكن أن يسمى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 بالإنكليزية "السماح بالتحفظات" (Permissibility of reservations) وبالفرنسية "الصحة الموضوعية للتحفظات" (Validité substantielle des reserves).
• Pour les tenants de la thèse de l'opposabilité, les réponses aux questions relatives à la validité des réserves, entièrement subjectives, se trouvent dans les dispositions de l'article 20 des Conventions de 1969 et 1986 : « The validity of a reservation depends, under the Convention's system, on whether the reservation is or is not accepted by another State, not on the fulfilment of the condition for its admission on the basis of its compatibility with the object and purpose of the treaty » [La validité des réserves dépend, dans le système de la Convention, de la question de savoir si la réserve est ou non acceptée par un autre État, et non de la réalisation de la condition mise à sa formulation sur le fondement de sa compatibilité avec l'objet et le but du traité].
  وبالنسبة لدعاة أطروحة الحجية، توجد في أحكام المادة 20 من اتفاقيتي 1969 و1986 الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بصحة التحفظات، وهي أجوبة ذاتية في مجملها.
• Selon lui, en français le terme «validité» renvoyait tant aux conditions de forme (traitées dans le deuxième chapitre du Guide de la pratique) qu'à celles de fond, tandis que le projet de directive 3.1 tel qu'actuellement rédigé ne concernait que les conditions de fond, correspondant à l'article 19. En revanche, en anglais le terme «permissibility» (et non «admissibility») définissait assez bien le contenu de l'article 19. Il proposait donc que l'on conserve le terme «validité des réserves» (en anglais «validity») comme titre de la troisième partie du Guide de la pratique, à condition de prévoir que l'expression couvre à la fois les conditions de forme et de fond et que seules celles de fond sont développées dans cette partie (celles de forme se trouvant dans la deuxième partie du Guide), tandis qu'en anglais le projet de directive 3.1 pourrait s'intituler «Permissibility of reservations» et, en français, «Validité substantielle des réserves».
  وعلى العكس فإن مصطلح "السماح" (وعدم "السماح")، باللغة الإنكليزية، يحدد جيداً مضمون المادة 19، ومن هنا فإنه يقترح الاحتفاظ بمصطلح "صحة التحفظات" (بالإنكليزية "validity") كعنوان للجزء الثالث من دليل الممارسة شريطة إيضاح أن التعبير يشمل كلا من شروط الشكل والموضوع، وأن شروط الموضوع يتناولها هذا الجزء (وشروط الشكل يتناولها الجزء الثاني من الدليل)، في حين أن من الممكن أن يسمى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 بالإنكليزية "السماح بالتحفظات" (Permissibility of reservations) وبالفرنسية "الصحة الموضوعية للتحفظات" (Validité substantielle des reserves).