Examples

• Leurs bureaux en Syrie ont été établis à des fins d'information, et non pas pour préparer des opérations militaires.”
  وقد أُنشئت مكاتبهم في سوريا لأغراض إعلامية وليس للإعداد لعمليات عسكرية".
• Mr. AMOR, supported by Mr. GLÈLÈ AHANHANZO, suggested that, in the French version, the words “aux normes et critères établis de la profession” should be replaced by “à la déontologie de la profession”.
  السيد عمر: مؤيَّداً من السيد غليليه - أهانهانزو، اقترح الاستعاضة عن العبارة aux normes et critères" "établis de la profession "إلى المقاييس والمعايير السائدة في المهنة"، الواردة في الصيغة الفرنسية، بعبارة "à la déontologie de la profession" "إلى أخلاقيات المهنة".
• « S'il est établi que les moyens précisés par le demandeur sont insuffisants pour préserver les intérêts matériels de l'autre époux et des enfants communs, le juge rejette la demande. »
  ”يرفض القاضي طلب الطلاق إذا ثبت لديه أن الوسائل التي حددها طالب الطلاق غير كافية لصون المصالح المادية للطرف الآخر في العلاقة الزوجية والمصالح المادية لأبنائهما.“
• Dans les cas où les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou un autre système de surveillance douanière, toutes les irrégularités qui peuvent avoir été établies sous cet autre régime douanier ou cet autre système de surveillance douanière ne doivent pas être attribuées au titulaire du carnet TIR en sa qualité de titulaire ou à toute autre personne agissant en son nom. "
  إذا وضعت البضائع تحت نظام آخر للإجراءات الجمركية أو نظام آخر للرقابة الجمركية، لا تعزى أي مخالفة ترتكب بمقتضى هذا الإجراء الجمركية الآخر أو نظام الرقابة الجمركية إلى حامل بطاقة النقل البري الدولي بصفته هذه، أو لأي شخص يتصرف نيابة عنه".
• The first sentence of Article 6(1) of the European Convention reads, in its French text, as follows: “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diregée contre elle.” (emphasis added)
  (42) تنص الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية، في نصها الفرنسي، على ما يلي: "من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قِبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم القانون". (التوكيد مضاف).
• Compare Article 14 (1), second sentence, in the French text of le Pacte international relatif aux droits civils et politiques: “Toute personne a droit á ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diregée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.” (emphasis added)
  وتنص الفقرة 1 من المادة 14 من النص الفرنسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملتها الثانية، على ما يلي: "من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون". (التوكيد مضاف).
• In addition to holding consultative status with the Economic and Social Council, ICMC is affiliated with a number of NGO umbrella organizations such as: the Canadian Council for Refugees; the Commission on Integration and Cohesion (COIC); the Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO); the European Council for Refugees and Exiles (ECRE); the Fédération Internationale des Institutions Internationales établies à Genève (FIIG); the International Council of Voluntary Agencies (ICVA); InterAction; the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) and Refugee Council United States of America, many of whom also enjoy the Economic and Social Council status themselves.
  واللجنة، إلى جانب كونها ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنتسب إلى عدد من المنظمات غير الحكومية الشاملة مثل: المجلس الكندي للاجئين؛ واللجنة المعنية بالاندماج والوئام؛ ومؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة الاستشارية مع الأمم المتحدة؛ والمجلس الأوروبي المعني باللاجئين والمنفيين؛ والاتحاد الدولي للمؤسسات الدولية الواقعة مقراتها في جنيف؛ والمجلس الدولي للمؤسسات الخيرية؛ والمجلس الأمريكي للعمل الدولي الطوعي؛ ومنتدى التعاون الدولي بشأن قضايا المهاجرين غير الموثقين؛ ومجلس اللاجئين بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمات يتمتع العديد منها أيضا بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• “Le statut juridique d'une région déterminée est fixé en droit international par la conviction générale ou communis opinio juris des Etats qui forment la communauté internationale Quand la souveraineté revendiquée par un Etat sur un pays reçoit l'adhésion générale des autres Etats, cette souveraineté doit être tenue pour établie La souveraineté de Danemark sur l'ensemble du Groenland est avant tout fondée sur des accords internationaux et sur la reconnaissance générale par la communauté des nations ” (The legal status of a certain region is established in international law by the general conviction, or communis opinio juris, of the States constituting the international community When the sovereignty claimed by a State over a country finds general acceptance among other States, such sovereignty should be considered to have been established The sovereignty of Denmark over all of Greenland is based above all on international agreements and on general recognition by the community of nations )
  “المركز القانوني لمنطقة معينة يحدد في القانون الدولي بالاعتقاد العام أو الاعتقاد العام بالإلزام لدى الدول التي تشكل المجتمع الدولي فعندما تحظى السيادة التي تطالب بها دولة على بلد بالتأييد العام للدول الأخرى، فإنه لا بد من اعتبار هذه السيادة أمرا قائما فسيادة الدانمرك على مجموع غرينلاند تستند قبل كل شيء إلى اتفاقات دولية وإلى الاعتراف العام لمجتمع الأمم”.