Legislative Decree No. 20 dated 9 April 1997, creating the programme to establish legal certainty of title to rural properties (PROSEGUIR), helped to solve the difficulty presented by those participants in the Land Transfer Programme who did not wish to continue a joint tenancy arrangement with respect to the property transferred to them.
وقد ساعد المرسوم التشريعي رقم 20 المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1997، والذي أنشأ البرنامج الخاص لإرساء الثبوتية القانونية لسند الملكية بالنسبة للممتلكات الريفية، على حل الصعوبة التي تقدم بها المشاركون في برنامج نقل الأراضي والذين أعربوا عن رغبتهم في عدم مواصلة ترتيبات الحيازة المشتركة فيما يتعلق بالملكية المنقولة إليهم.