Examples

• De la placenta para el análisis. ¿y este procedimiento tiene algún riesgo?
  للتتعلم اللغة
• It would probably also be worthwhile to revise the title so that the adjective “transfronterizo” modifies the noun “insolvencia” rather than the noun “procedimientos”.
  وربما كان من الجدير أيضا أن يُنقّح العنوان لكي تنعت الصفة “transfronterizo” الاسم “insolvencia” بدلا من الاسم “procedimientos”.
• These changes would result in the following title in Spanish: “Notas de la CNUDMI sobre cooperación, comunicación y coordinación en procedimientos de insolvencia transfronteriza”.
  وسينتج عن هذه التغييرات أن يكون العنوان بالإسبانية“Notas de la CNUDMI sobre cooperación, comunicación y coordinación en procedimientos de insolvencia transfronteriza”.
• The original text in Spanish reads: “El Gobierno español se adhiere al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretando el artículo 5, párrafo 2, de este Protocolo, en el sentido de que el Comité de Derechos Humanos no considerará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido o no esté siendo sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales”.
  ∗ شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السيد أحمد توفيق خليل، السيد فرانكو ديباسكواليه، السير نايجل رودلي، السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين، السيدة كريستين شانيه، السيد مارتن شاينين، السيد إيفان شيرير، السيد موريس غليليه - أهانهانزو، السيد رومان فيروشيفسكي، السيد ألفريدو كاستييرو هويوس، السيد فالتر كالين، السيد راجسومر لالاه، السيد ماكسويل يالدين.
• Article 5, paragraph 2 (a) “El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya cerciorado de que: El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales” / “Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que: La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.” “The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascertained that: The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement.”
  4-6 وأخيرا، تفيد الدولة الطرف بأن المحاكم الوطنية تناولت ادعاءات صاحب البلاغ بدقة وبأن محاكم استئناف الدولة الطرف وليس اللجنة هي المختصة، وفقا لسوابق اللجنة(4) ، تقدير الوقائع والأدلة المطروحة في قضية معينة، ما لم يتبين أن المحاكم الوطنية منحازة بصورة واضحة.
• As at January 2007, legislation implementing provisions of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce had been adopted in at least the following countries: Australia, Electronic Transactions Act 1999; China, Electronic Signatures Law, promulgated in 2004; Colombia, Ley de comercio electrónico; Dominican Republic, Ley sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales (2002); Ecuador, Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (2002); France, Loi 2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (2000); India, Information Technology Act, 2000; Ireland, Electronic Commerce Act, 2000; Jordan, Electronic Transactions Law, 2001; Mauritius, Electronic Transactions Act 2000; Mexico, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil para el distrito federal en materia federal, del Código federal de procedimientos civilies, del Código de comercio y de la Ley federal de protección al consumidor (2000); New Zealand, Electronic Transactions Act 2002; Pakistan, Electronic Transactions Ordinance, 2002; Panama, Ley de firma digital (2001); Philippines, Electronic Commerce Act (2000); Republic of Korea, Framework Act on Electronic Commerce (2001); Singapore, Electronic Transactions Act (1998); Slovenia, Electronic Commerce and Electronic Signature Act (2000); South Africa, Electronic Communications and Transactions Act (2002); Sri Lanka, Electronic Transactions Act (2006); Thailand, Electronic Transactions Act (2001); Venezuela (Bolivarian Republic of), Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (2001); and Viet Nam, Law on Electronic Transactions, (2006).
  حتى كانون الثاني/يناير 2007، كانت البلدان التالية على الأقل قد اعتمدت تشريعات تنفذ أحكام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية: الأردن، قانون المعاملات الإلكترونية، 2001؛ وأستراليا، قانون المعاملات الإلكترونية، 1999؛ وإكوادور، Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (قانون التجارة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية ورسائل البيانات) (2002)؛ وإيرلندا، قانون التجارة الإلكترونية، 2000؛ وباكستان، قانون المعاملات الإلكترونية، 2002؛ وبنما، Ley de firma digital (قانون التوقيع الرقمي) (2001)؛ وتايلند، قانون المعاملات الإلكترونية (2001)؛ والجمهورية الدومينيكية، Ley sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales (قانون بشأن التجارة الإلكترونية) (2002)؛ وجنوب أفريقيا، قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية (2002)؛ وسري لانكا، قانون المعاملات الإلكترونية (2006)؛ وسلوفينيا، قانون التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني (2000)؛ وسنغافورة، قانون المعاملات الإلكترونية (1998)؛ وجمهورية كوريا، القانون الإطاري للتجارة الإلكترونية (2001)؛ والصين، قانون التوقيعات الإلكترونية الذي صدر عام 2004؛ وفرنسا، Loi 2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (قانون 2000-230 بشأن تكييف قانون الإثبات على تكنولوجيات المعلومات والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني) (2000)؛ والفلبين، قانون التجارة الإلكترونية (2000)؛ وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (قانون رسائل البيانات والتوقيعات الإلكترونية) (2001)؛ وفييت نام، قانون المعاملات الإلكترونية (2006)؛ وكولومبيا، Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas (قانون التوقيعات الإلكترونية الرقمية) (2002)؛ والمكسيك، Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código civil para el distrito federal en materia federal, del Código federal de procedimientos civilies, del Código de comercio y de la Ley federal de protección al consumidor (مرسوم إصلاح وتجميع مختلف أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالشؤون الفيدرالية للعاصمة الفيدرالية، وأحكام القانون الفيدرالي للإجراءات المدنية، وقانون التجارة والقانون الفيدرالي لحماية المستهلك) (2000)؛ وموريشيوس، قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2000؛ ونيوزيلندا، قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2002؛ والهند، قانون تكنولوجيا المعلومات، 2000.