Examples

• Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), pp. 151-157.
  انظر قضية Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), pp. 151-157.
• See, e.g., Spain, Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4, op. cit.
  انظر مثلا: Spain, Audiencia Nacional, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4، المرجع السالف الذكر.
• 2.3 The Juzgado Central de Instrucción No. 4 de Madrid issued an arrest warrant, dated 23 May 1994, against both Mr. Ramos Vega and the complainant on suspicion of collaboration with ETA as well as possession of firearms and explosives.
  2-3 وفي 18 حزيران/يونيه 1998، طلب صاحب الشكوى اللجوء السياسي والإقامة.
• By diplomatic note of 22 April 2002, the Government of Spain submitted an extradition request to the State party, based on an international arrest warrant dated 1 April 2002, issued by the Juzgado Central de Instrucción No. 4 at the Audiencia Nacional.
  وهذه التقارير صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان(ج)، والصحف(د) وإحدى اللجان المعنية بحقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي(ه‍).
• Counsel submits a letter, dated 4 May 1994, addressed to the Juzgado de Instrucción No. 4 (Bilbao), in which Felipe San Epifanio brought criminal charges against the police, stating that the police arrested him by immobilizing him on the ground, where he received blows and kicks on his entire body, including blows to his head with a gun.
  وبأي حال من الأحوال، فإن "الاشتراك في الذنب" الناشئ عن زواج دام لتسع سنوات لا ينتفي بوقوع الطلاق.
• 1/2003 (“A serving Head of State is entitled to absolute immunity from process brought before national courts as well as before the national courts of third States except it has been waived by the State concerned”); Spain, Auto del Juzgado Central de Instrucción No. 4 (2008), pp. 156-157.
  1/2003 ‏(”يحق لرئيس دولة متقلد لمنصبه أن يتمتع بحصانة مطلقة من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الوطنية ‏وكذلك أمام المحاكم الوطنية لدول ثالثة إلا في حالة رفع الدولة المعنية لتلك الحصانة“)؛ ‏و Spain, Auto del Juzgado Central de Instrucción No.
• The police asked the investigating judge (Juzgado de Instrucción de Barcelona) to authorize the seizure of the drugs and delivery of the parcel under surveillance to the addressee, which was granted. Upon arrival in Barcelona, the parcel was opened and 18 envelopes were seized, containing newspapers impregnated with cocaine. One envelope was found open. Afterwards, the parcel was sent to the delivery company.
  وبموجب حكم مؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1995، عينت المحكمة المحلية ثلاثة خبراء كلفتهم بمهام منها تحديد ما إذا كان بإمكان المدنيين الاحتجاج بصورة مباشرة بمبادئ القانون الإنساني موضع الخلاف في القضية الراهنة.
• On 4 July 1996, a group of alleged torture victims filed a complaint pursuant to the applicable provisions on actio popularis (articles 19.1 and 20.3 of the Ley Orgánica del Poder Judicial; articles 101 and 270 of the Ley de Enjuiciamiento Criminal, acción popular, article 125 of the Spanish Constitution) with the Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional, requesting that criminal proceedings be opened against the
  وفي 4 تموز/يوليه 1996، قدمت مجموعة من ضحايا التعذيب المزعوم شكوى عملاً بالأحكام المنطبقة على Actio popularis (المادتان 19-1 و20-3 من Ley Orgánica del Poder Judicial؛ وبالمادتان 101 و270 من Ley de Enjuiciamiento Crimina, acción popular، المادة 125 من الدستور الإسباني)، أمام Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional)، مطالبة بمقاضاة جنائية ضد رئيس الدولة الشيلي، السابق الجنرال أغسطو بينوشيه، بسبب الانتهاكات التي يدعي أنه ارتكبها في شيلي بين أيلول/سبتمبر 1973 وآذار/مارس 1990، بما في ذلك انتهاكات المواد 1 و2 و4 و16 من الاتفاقية.
• He argues that the Spanish Criminal Procedure Act (Ley de Enjuiciamiento Criminal) violates articles 14, paragraph 5, and 26 of the Covenant because those charged with the most serious crimes have their cases heard by a single judge (Juzgado de Instrucción), who conducts all the pertinent investigations and, once he considers the case ready for the hearing, refers it to the Provincial Court (Audiencia Provincial), where a panel of three judges is in charge of proceedings and hands down the sentence.
  فهو يدعي بأن قانون الإجراءات الجنائية الإسباني يخل بالفقرة 5 من المادة 14 والمادة 26 من العهد ذلك أن المتهمين بأخطر الجرائم لا يتاح لهم بأن يُنظر في قضاياهم إلا من قبل قاضٍ واحد (قاضي التحقيق)، يشرف على إجراء جميع التحريات اللازمة، ويتولى إحالة القضية على المحكمة (الإقليمية) حين يرى أنها جاهزة للترافع بشأنها، وعندئذ يقوم ثلاثة قضاة بمتابعة الإجراءات وإصدار الحكم.
• By contrast, those convicted of less serious crimes for which sentences of less than six years' imprisonment have been imposed have their cases investigated by a single judge (Juzgado de Instrucción) who, when the case is ready for the hearing, refers it to a single judge ad quo (Juzgado de lo Penal), whose decision may be appealed before the Provincial Court (Audiencia Provincial), thus ensuring an effective review not only of the application of the law, but also of the facts.
  وأما عن المدانين بجرائم أقل خطورة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 سنوات فيجري في المقابل التحري في قضاياهم من قبل قاضِ واحد (قاضي التحقيق) يتولى إحالة القضية حين يرى أنها جاهزة للترافع بشأنها، على قاضٍ جنائي، يمكن الطعن في قراره أمام المحكمة الإقليمية، مما يفضي إلى إعادة النظر الفعلية ليس في تطبيق القانون فحسب بل في الوقائع أيضا.