(b) The entry into force of new legislation, the Crimes against Humanity and War Crimes Act, which overcomes many of the obstacles to the prosecution of persons accused of these crimes that were posed by the Finta case,1 and the ratification of the Statute of the International Criminal Court;
(ب) الادعاءات بأن سلطات الدولة الطرف عاملت المحتجزات معاملة قاسية وغير لائقة، وبأن الكثير من التوصيات الواردة في تقرير آربور(2) ما زالت تنتظر التنفيذ؛