Examples

• Blood-money mercenary. EI Estrago.
  قاتل مأجور .. مرتزق إليستريجو
• Blood-money mercenary. El Estrago.
  قاتل مأجور .. مرتزق إليستريجو
• Blood-money mercenary. EI Estrago.
  مرتزق دموي الاستارجو
• His countrymen have dubbed him the more dubious "EI Estrago."
  مواطنوه لقبوه بأكثر مريبي إلستريجو
• His countrymen have dubbed him the more dubious "El Estrago. "
  مواطنوه لقبوه بأكثر مريبي إلستريجو
• His countrymen have dubbed him the more dubious "EI Estrago."
  مواطنوه اسموه اسما مريبا الاستراجو
• Law No. 923 of 4 January 1961, amending the so-called offences of destruction (estragos), in order to establish harsh penalties for saboteurs and terrorists who in association with criminal bands financed by the United States Government were perpetrating acts that affected the life or physical integrity of persons or destroyed the material resources of the national economy.
  • القانون رقم 923 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 1961، الذي يدخل تعديلات تتعلق بما يسمى بجرائم التخريب بهدف فرض عقوبات شديدة على المخربين والإرهابيين المنتمين إلى عصابات إجرامية ممولة من حكومة الولايات المتحدة ومكرسة لارتكاب أعمال تضر بحياة وسلامة الأشخاص أو تدمر الموارد المادية للاقتصاد الوطني.
• For example, in the case of public safety offences, the Penal Code provides for sentences ranging from 12 months' imprisonment to 16 years' rigorous imprisonment for arson and 12 months' imprisonment to 12 years' rigorous imprisonment for criminal destruction (estrago), while an attempt on the life of the leader or representative of a foreign State is punished by four to 10 years' rigorous imprisonment, rising to 15 to 30 years where the attempt results in the death of the victim.
  فعلى سبيل المثال، ينص القانون الجنائي، فيما يتعلق بالجرائم المخلة بالأمن العام، على عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة 12 شهرا والسجن لمدة 16 سنة على جريمة الحريق العمد، كما تُفرض في حالة جريمة التخريب عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة 12 شهرا والسجن لمدة 12 سنة، ويفرض في حالة ارتكاب جرائم ضد دول أجنبية أو زعمائها أو ممثليها عقوبة تتراوح بين 4 و10 سنوات سجنا إذا تعلق الأمر بمحاولة القتل، أما إذا حصلت الوفاة نتيجة لذلك فتتراوح العقوبة بين 15 و30 سنة سجنا.