Examples

• Décret-loi N°1/6 du 4 Avril 1981 portant réforme du Code Pénal.
  مرسوم القانون 1/6 الصادر في 4 نيسان/أبريل 1981 المتعلق بإدخال تعديلات على قانون العقوبات.
• Décret-loi N° 1/024 du 28 Avril 1993 portant réforme du Code des Personnes et de la Famille.
  مرسوم القانون رقم 1/024 الصادر في 28 نيسان/أبريل 1993 المتعلق بإدخال تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية والأسرة.
• “[] In the Court's view, the adoption of that décret-loi and its publication in the Official Journal of the Rwandese Republic cannot in themselves amount to such notification.
  ‏[] وترى المحكمة أن اعتماد المرسوم التشريعي المذكور أعلاه ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الرواندية لا يمكن اعتبارهما ‏بمثابة إشعار.
• The Democratic Republic of the Congo argued before the Court that Rwanda had withdrawn its reservation to article IX of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide by simply adopting a décret-loi, by means of which the Government of Rwanda withdrew reservations made by Rwanda upon accession to or approval and ratification of international human rights instruments.
  ‎وزعمت جمهورية ‏الكونغو الديمقراطية أمام المحكمة أن رواندا سحبت تحفظها على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقمعها لعام ‏‏1948 بمجرد اعتمادها مرسوما تشريعيا يُزعم أن حكومة هذا البلد سحبت بموجبه جميع التحفظات التي أبدتها رواندا على الانضمام ‏إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقبولها والتصديق عليها.
• They refer to the “décret-loi” of 23 August 1997 creating a military court in the Democratic Republic of the Congo (Cour d'Ordre Militaire), and in particular to article 5 which provides that the decisions of this court can neither be opposed, nor appealed against, except in an extraordinary procedure before the President of the Republic by way of a presidential pardon.
  وقد احتجا بالمرسوم التشريعي المؤرخ 23 آب/أغسطس 1997 المتعلق بإنشاء محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المحكمة العسكرية)، ولا سيما المادة 5 من هذا المرسوم، التي قضت بأن قرارات هذه المحكمة غير قابلة للطعن ولا للاستئناف، وأن السبيل الوحيد لإلغائها هو الإجراء الاستثنائي بالتماس عفو رئيس الجمهورية.