Examples

• The EU, the main `demandeur', has narrowed its focus and calls for mainly procedural disciplines.
  أما الاتحاد الأوروبي، وهو `الجهة الطالبة` الرئيسية، فقد ضيّق نطاق تركيزه وبات يطالب بضوابط إجرائية في الأساس.
• At the same time, non-nuclear-weapon States cannot and must not be mere observers or demandeurs.
  وفي الوقت ذاته، لا يمكن أن يقتصر دور الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على مجرد المراقبة أو المطالبة ولا يجب أن يكون كذلك.
• Original demandeurs for “necessity tests” have since become more cautious, while other Members consider them positively to ensure effective market access.
  وأصبح طالبو "معايير الضرورة" الأصليون أكثر حذراً بينما ينظر إليها أعضاء آخرون نظرة إيجابية لضمان الوصول الفعلي إلى الأسواق.
• Similarly, overcoming the “crisis” in services negotiations would require demandeurs to take responsibility, including by moving forward on key issues of interest to developing countries.
  وبالمثل، فإن التغلب على "الأزمة" في المفاوضات المتعلقة بالخدمات يتطلب من الجهات صاحبة المصلحة أن تتحمل المسؤولية، بما في ذلك من خلال المضي قُدماً في معالجة القضايا الرئيسية التي تهم البلدان النامية.
• There are many developed countries that are now shooting from the trenches and posing as “demandeurs”, when in fact they have not reduced their tariffs by a single percentage point since the Uruguay Round.
  وهناك العديد من البلدان المتقدمة النمو التي تطلق النار من خنادقها وتتقمص صفة ”المطالب“، بينما هي في الواقع لم تخفض تعريفاتها الجمركية ولو بنسبة واحد في المائة منذ جولة أوروغواي.
• « S'il est établi que les moyens précisés par le demandeur sont insuffisants pour préserver les intérêts matériels de l'autre époux et des enfants communs, le juge rejette la demande. »
  ”يرفض القاضي طلب الطلاق إذا ثبت لديه أن الوسائل التي حددها طالب الطلاق غير كافية لصون المصالح المادية للطرف الآخر في العلاقة الزوجية والمصالح المادية لأبنائهما.“
• Many of them face difficulty in ensuring effective coordination between Geneva and capitals, as well as between ministries and in pursuing their export interest as demandeurs in the negotiations without in-depth service sectoral assessments.
  ويواجه العديد منها صعوبة في التنسيق الفعال بين جنيف والعواصم، وكذا بين الوزارات، وفي استهداف مصالحها في مجال التصدير بوصفها طالبة في المفاوضات دون تقييم قطاع الخدمات تقييما دقيقاً.
• Such result has been attributed partly to the so-called “lowest common denominator effect" arising from the fact that the "demandeurs”, who are also target countries, were reluctant to request for higher level of liberalization.
  وعزيت هذه النتيجة جزئياً إلى ما سمي "الأثر الأدنى المشترك" الناجم عن أن "الجهات الطالبة"، التي هي أيضاً بلدان مستهدفة، كانت مترددة في طلب التوسع في تحرير الاقتصادات.
• For the legal regime governing this concept in France, see in particular Mohamed Ladhari, “La reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière”, Les Petites Affiches, 1990, No. 6, pp. 13-27; “La reconduite à la frontière des demandeurs d'asile”, Pleadings before the Council of State, Assembly of 13 December 1991, (1) Mr. N'Kodia (Alfonso), (2) Préfet de l'Hérault c. M. Dakoury, Revue française de droit administratif (R.F.D.A), vol. 8, No. 1, Jan.-Feb.
  للاطلاع على النظام القانوني لهذا المفهوم في فرنسا، انظر على الخصوص إلى: Mohamed. Ladhari, « La reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière », Les Petites Affiches, 1990, n° 96, p. 13 à 27. ; « La reconduite à la frontière des demandeurs d'asile », Conclusions sur le Conseil d'Etat, Assemblée, 13 décembre 1991, 1) M. Nkodia (Alfondo), 2) Préfet de l'Hérault c. M. Dakoury, R.F.D.A., 8 (1) janv.-févr. 1992, p.