Examples

• See, e.g., in Costa Rica, where law allows the use of the different registries by procuring entities that due to procurement volume or capacity do not have their own lists (article 59.4 of Decretos Nº 25038-H, Reglamento General de Contratación Administrativa).
  انظر، مثلا، في كوستاريكا، حيث يسمح القانون للجهات المشترية التي ليست لديها قوائم خاصة بها، بسبب حجم مشترياتها أو قدرتها، بأن تستعمل سجلات مختلفة (المادة 59-4 من المرسوم رقم 25038-H، اللائحة العامة للتعاقد الحكومي).
• Requirements to provide more detailed information are found, for example, in Brazil (article 35 of Law No. 8.666 of 21 June 1993), China (article 5 of Interim Measures of the Public Procurement Centre for Central Government Authorities Regarding Registration of Suppliers' Qualifications), Chile (article 94 of Law 19.886), Costa Rica (article 59.2 of the Presidential Decree, of 6 March 1996, “Decretos Nº 25038-H, Reglamento General de Contratación Administrativa”, available at http://www1.hacienda.go.cr/proveeduria-financiera/reg%20gral%20de%20contratacion%20adva.html).
  يشترط تقديم معلومات أكثر تفصيلا، على سبيل المثال، في البرازيل (المادة 35 من القانون رقم 8.666 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1993)، وفي الصين (المادة 5 من التدابير المؤقتة لمركز الاشتراء العمومي للسلطات الحكومية المركزية بشأن تسجيل مؤهلات المورّدين)، وفي شيلي (المادة 94 من القانون 19.886)، وكوستاريكا (المادة 59-2 من المرسوم الجمهوري المؤرخ 6 آذار/مارس 1996، “Decretos Nº 25038-H, Reglamento General de Contratación Administrativa”، المتاح في الموقع http://www1.hacienda.go cr/proveeduria-financiera/reg%20gral%20de%20contratacion%20adva.html).
• 25038-H, Reglamento General de Contratación Administrativa, of 6 March 1996 (available at http://www1.hacienda.go.cr/proveeduria-financiera/reg%20gral%20de%20contratacion%20adva.html), article 64.1, under which auctions can be used for the purchase of generic products, defined in article 64.2 as those produced subject to general manufacturing patterns and that are distributed by at least four vendors, with the satisfaction of requirements being indifferent as to contractual mechanisms, make or supplier.
  25038-H, Reglamento General de Contratación Administrativa، المؤرّخ 6 آذار/مارس 1996 (متاح على http://www1.hacienda.go.cr/proveeduria-financiera/reg%20gral%20de% 20contratacion%20adva.html)، المادة 64.1، التي يمكن بمقتضاها استخدام المناقصات العلنية لشراء المنتجات الجنيسة المعرّفة في المادة 64.2 بأنها المنتجات التي تنتج رهنا بأنماط صنع عامة والتي يوزعها أربعة بائعين على الأقل، بحيث لا تكون للآليات التعاقدية أو النوع أو المورّد أهمية فيما يتعلق بالوفاء بالمتطلبات.
• Some or all of these requirements are provided for in, e.g., articles VIII to X of GPA; in Australia, Financial Management Guidance No. 13, pp. 56-57; in Austria, § 129 (8) of the Purchase Contracts Award Act 2002; in Brazil, article 34 § 1 of Law No. 8.666; in Chile, article 97 of the Executive Guidelines to Law 19.886 (http://www.chilecompra.cl/portal/centro_informaciones/fr_ley_compras.html); in China, article 12 of the Interim Measures of the Public Procurement Centre for Central Government Authorities Regarding Registration of Suppliers' Qualifications; in Colombia, under Law 598; in Costa Rica, article 59, section 3, of Decretos Nº 25038-H, Reglamento General de Contratación Administrativa; in the Czech Republic, articles 76 (2) and 77 of the Public Procurement Law; in Hong Kong, Tender Procedures for Government Procurement (Chapter III of the Stores and Procurement Regulations, section 320 (c)); EU directive 2004/17/EC, articles 41 (3), 49 (5) and 53 and annex XIV, and EU directive 2004/18/EC, article 52 (6); in Latvia, article 7 (5) 1 of the Public Procurement Law; in Mongolia, article 37 of the Public Procurement Law; in Serbia, article 53 of the Public Procurement Law; in the Slovak Republic, article 28 of the Public Procurement Act; and in the United States, FAR 9.202 (a)(2), 9.204 (a), (c) and (d), and 205.
  يُنَص على بعض هذه الشروط أو كلها، مثلا، في المواد الثامنة إلى العاشرة من اتفاق GPA، وفي أستراليا، في التوجيه المتعلق بالإدارة المالية رقم 13، الصفحتين 56-57؛ وفي النمسا، في البند 129 (8) من قانون إرساء عقود الاشتراء لعام 2002؛ وفي البرازيل، في المادة 34-1 من القانون رقم 8.666؛ وفي شيلي، في المادة 97 في المبادئ التوجيهية التنفيذية للقانون19.886http://www.chilecompra.cl/portal/centro_) informaciones/fr_ley_compras.html)؛ وفي الصين، في المادة 12 من التدابير المؤقتة الصادرة عن مركز الاشتراء العمومي للهيئات الحكومية المركزية بشأن تسجيل مؤهلات المورّدين؛ وفي كولومبيا، في إطار القانون 598؛ وفي كوستاريكا، في البند 3 من المادة 59 من المرسوم رقم 25038-H، اللائحة العامة للتعاقد الحكومي؛ وفي الجمهورية التشيكية، في المادتين 76 (2) و77 من قانون الاشتراء العمومي؛ وفي هونغ كونغ، في القواعد الإجرائية للمناقصات لأغراض الاشتراء الحكومي (الفصل الثالث من لوائح المخازن والاشتراء، البند 320 (ج))؛ وفي إيعاز الاتحاد الأوروبي 2004/17/EC، المواد 41 (3) و49 (5) و53 والمرفق الرابع عشر؛ وإيعاز الاتحاد الأوروبي 2004/18/EC، المادة 52 (6)؛ وفي لاتفيا، في المادة 7 (5) 1 من قانون الاشتراء العمومي؛ وفي منغوليا، في المادة 37 من قانون الاشتراء العمومي؛ وفي الولايات المتحدة، في البنود 9-202 (أ) (2) و9-204 (أ) و(ج) و(د) و205 من اللائحة FAR.