Examples

• Brèves considérations sur l'ordonnance-loi nº 88-056 du 25 septembre 1988”, Le Bulletin juridique, No. 3, July 1989, pp. 10-17.
  Breves consideraciones sobre la ordenanza-ley No. 88-056, de 25 septiembre de 1988, Le Bulletin juridique, No. 3, julio de 1989, pلgs.
• Brèves considérations sur l'arrêté ministériel nº 034-95 du 31 mai 1995”, Revue critique de droit du travail et de la sécurité sociale, No. 1, 1997, pp. 3-5.
  Breves consideraciones sobre la decisiَn ministerial No. 034-95, de 31 de mayo de 1995, Revue critique de droit du travail et de la sécurité sociale, No. 01/1997, pلgs. 3 a 5.
• He states: “Il n'est pas possible de considérer la théorie des mains propres comme une institution du droit coutumier général, à la différence des autres causes d'irrecevabilité à l'étude desquelles on arrive maintenant.”
  فهو يقول: ”لا يمكن النظر في نظرية الأيدي النظيفة بوصفها مؤسسة من مؤسسات القانون العرفي العام، على خلاف الأسباب الأخرى لعدم جواز النظر في المطالبات قيد النظر حاليا“.
• “même si l'on admettait que le droit des gens n'exige pas que la représaille se mesure approximativement à l'offense, on devrait certainement considérer comme excessives et partant illicites, des représailles hors de toute proportion avec l'acte qui les a motivés”.
  "وحتى مع التسليم بأن القانون الدولي لا يقتضي وجود توازن تقريبي بين التدبير الانتقامي والتعدي، فمن الواجب بالطبع أن تعتبر مفرطة وبالتالي غير مشروعة التدابير الانتقامية التي لا تتناسب البتة مع الفعل الذي دفع إلى اتخاذها"(44).
• “… les fonctions qui doivent être prises en considération sont celles qui sont internationales par nature, c'est-à-dire qui impliquent nécessairement une relation avec un ou plusieurs autres Etats (sujets de droit international).” J. Verhoeven, op.
  ”والوظائف التي يجب أخذها في الاعتبار هي الوظائف الدولية بحكم طبيعتها، أي الوظائف التي تعني بالضرورة وجود علاقات مع دول أخرى كثيرة (خاضعة للقانون الدولي)“، ج.
• D'une manière plus formelle nous notifions [les formalités] [aux États membres] tous les trois mois par un procès-verbal envoyé aux missions permanentes de l'OEA ou après les réunions pendant lesquelles il y a nombre considérable de nouvelles signatures et ratifications, comme par exemple l'Assemblée générale.
  “وتحرر الإشعارات الرسمية التي تشمل أيضا الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الأمانة العامة والأطراف الأخرى، باللغتين الإسبانية والإنكليزية ”.
• 39 “[…] Quoi qu'il en soit, il n'y a guère de sens à considérer que les actes qui ont été illégalement accomplis doivent nécessairement être: tenus pour `privés' au motif que la fonction d'un chef d'Etat — ou de tout autre agent — ne peut jamais être d'agir illégalement.
  وانظر أيضا Verhoeven, “Rapport provisoire”، المرجع السالف الذكر، الصفحة 538، الفقرة 39: ”[] في جميع الأحوال، لا يمكن أن تعتبر الأعمال المرتكبة بصورة غير قانونية أعمالا مضطلعا بها بالصفة ”الخاصة“ بالنظر إلى أن وظائف رئيس الدولة - أو أي عون من أعوانها - لا يمكن أن تنطوي أبدا على تصرفات غير قانونية.
• (Il est à noter que la pratique du dépositaire a été modifiée dans les cas où il s'agit de la modification d'une réserve existante et quand la réserve est formulée par une partie postérieurement à l'expression de son consentement à être liée. Une partie au traité en question dispose dorénavant de 12 mois pour informer le dépositaire qu'il objecte à la modification ou qu'il ne souhaite pas que celui-ci prenne en considération la réserve faite postérieurement à la ratification, l'acceptation, l'approbation, etc.
  فالطرف في المعاهدة ذات الصلة يتاح له في الوقت الراهن 12 شهرا لإبلاغ الوديع بأنه يعترض على التعديل أو لا يرغب في أن يراعي الوديع التحفظ المبدى بعد التصديق أو الموافقة أو القبول وما إلى ذلك.
• See P. Bodeau-Livinec, G.P. Buzzini and S. Villalpando, note, American Journal of International Law, vol. 102 (2008), p. 323 at pp. 328-329; P. Klein, “Responsabilité pour les faits commis dans le cadre d'opérations de paix et étendue du pouvoir de contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme: quelques considérations critiques sur l'arrêt Behrami et Saramati”, Annuaire Français de Droit International, vol. 53 (2007), p. 43 at p. 55; Ph.
  يجوز أن تنشأ مسؤولية المنظمة الدولية العضو في منظمة دولية أخرى عن فعل ارتكبته المنظمة الثانية، وفق نفس الأحكام المبينة في المادتين 28 و29 بشأن الدول الأعضاء في منظمة دولية.
• The National Human Rights Observatory (ONDH), in a report dated 12 August 2006, entitled “Analyse, avis et considérations de l'Observatoire national des droits de l'homme portant sur l'exercice des libertés publiques pendant la campagne pour les élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo” (Analysis, opinion and considerations of the National Human Rights Observatory on the exercise of public freedoms during the campaign for the presidential and legislative elections in the Democratic Republic of the Congo) (document 012/ONDH/2006) denounced “a day of great commotion culminating in bloody demonstrations and systematic looting on the occasion of the return to Kinshasa of a candidate for the highest office, Vice-President Jean-Pierre Bemba, and the election rally that followed in the Tata Raphaël stadium of Kalamu Commune”.
  وفي تقرير للمرصد الوطني لحقوق الإنسان مؤرخ 12 آب/أغسطس 2006، ومعنون ''تحليلات وآراء واعتبارات المرصد الوطني لحقوق الإنسان بشأن ممارسة الحريات العامة خلال حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية''(الوثيقة 012/ONDH/2006) ندد المرصد بما وصفه ''بيوم اشتدت فيه الاضطرابات مما أدى إلى مظاهرات دموية وأعمال سلب ونهب عامة حدثت بمناسبة عودة نائب الرئيس إلى كينشاسا جان بيير بمبا المرشح لمنصب الرئاسة، وما تبع ذلك من حشود انتخابية في ملعب تاتا رافيال في حي كالمو``.