Examples

• Il n'y a actuellement en Suisse aucun mécansime institutionnalisé de résolution à l'amiable des conflits administratifs.
  لا توجد حاليا في سويسرا أية آلية مختصة بتسوية المنازعات الإدارية بالطرق غير الرسمية.
• The act of recognition with which we are concerned is “une déclaration de volonté qui, en principe, ne doit comporter aucune condition ni être sujette à aucune limitation” (a declaration of will which, in principle, should not entail any condition or be subject to any limitation).
  وعمل الاعتراف “إعلان عن الإرادة لا يتعين أن يتضمن، مبدئيا، أي شرط أو أن يخضع لأي قيد”.
• “In spite of the very general wording of the French version (`sans distinction aucune'), article 14 does not forbid every difference in treatment in the exercise of the rights and freedoms recognized.
  "إن المادة 14 لا تحظر، على الرغم من الصيغة الفرنسية المتسمة بالعمومية البالغة ('sans distinction aucune') كل فرق في المعاملة لدى ممارسة الحقوق والحريات المعترف بها.
• “In spite of the very general wording of the French version (`sans distinction aucune'), article 14 does not forbid every difference in treatment in the exercise of the rights and freedoms recognised.
  "إن المادة 14 لا تحظر، على الرغم من الصيغــة الفرنسيــة المتسمـة بالعموميـــة البالغــة "sans distinction aucune" كل فرق في المعاملة لدى ممارسة الحقوق والحريات المعترف بها.
• Le Tribunal administratif luxembourgeois institué par la loi du 7 novembre 1996 statue sure les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contretoutes les décisions administratives à caractère individuel ou réglementaire pour lesquelles aucun autre recours n'est prévu.
  تفصل المحكمـة الإدارية للكسمبرغ التي أنشئت بموجب قانون 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 في الطعون المرفوعة بسبب عدم الاختصاص، أو استغلال السلطة وإساءة استخدامها، أو انتهاك القانون أو النصوص الموضوعة لحماية المصالح الخاصة، لاستئناف جميع القرارات الإدارية ذات الطابع الفردي أو التنظيمي التي لا تتاح لها أية وسيلة استئناف أخرى.
• Le Procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
  وفي 5 كانون الثاني/يناير 1999، أخطرت الدولة الطرف الأمين العام بأنها قد قررت الانسحاب من البروتوكول الاختياري اعتباراً من 5 نيسان/أبريل 1999، أي بعد تاريخ تقديم الرسالة الأولى.
• Article 28 reads: “L'étranger qui fait objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, , être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.”
  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
• As noted by Charles Rousseau, “[l]a justification de l'exception de la jurisdiction étrangère est habituellement présentée en fonction du principe de l'indépendance de l'Etat … Mais on peut aussi y voir une conséquence du principe de l'égalité des Etats …: du moment que toutes les compétences d'Etat sont juridiquement égales, aucune d'elles ne peut entreprendre sur les autres, au moins que son action ne repose sur un titre conventionnel dérogatoire au droit commun.” Droit international public, vol. IV, Paris, 1980, pp. 9 and 10.
  وكما أشار شارلس روسو، فإن ”عادة ما يعرض تعليل الاستثناء المتمثل في الصلاحية القضائية الأجنبية مقترنا بمبدأ استقلال الدولة غير أن من الممكن النظر إليه على أنه نتيجة منبثقة عن مبدأ المساواة بين الدول فإذا ما اعتبرت جميع الدول متساوية قضائيا، لا يمكن لأي منها أن تقوم بأي إجراء تجاه الدول الأخرى، إلا إذا استندت في إجرائها هذا إلى سند استثنائي في القانون العام“. Rousseau, C., Droit international public, vol. IV, Paris, 1980, pp.
• Article 5, paragraph 2 (a) “El Comité no examinará ninguna comunicación de un individuo a menos que se haya cerciorado de que: El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales” / “Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que: La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.” “The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascertained that: The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement.”
  4-6 وأخيرا، تفيد الدولة الطرف بأن المحاكم الوطنية تناولت ادعاءات صاحب البلاغ بدقة وبأن محاكم استئناف الدولة الطرف وليس اللجنة هي المختصة، وفقا لسوابق اللجنة(4) ، تقدير الوقائع والأدلة المطروحة في قضية معينة، ما لم يتبين أن المحاكم الوطنية منحازة بصورة واضحة.