Examples

• Unlike the mother, the author had previously failed to cooperate with the Child Welfare Office of Ratingen.
  وقدمت السيدة لينغ استئنافاً إلى محكمة الأسرة بكامل هيئتها تطلب فيه نظر المحكمة في أدلة جديدة.
• 2.7 On 16 March 2000, the author applied to the District Court of Ratingen for transfer of the custody of the children to him.
  2-7 وثم عادت السيدة لينغ إلى محكمة الأسرة بكامل هيئتها وطلبت إعادة النظر في القضية.
• The District Court of Ratingen (Amtsgericht Ratingen), by interim injunction of 25 November 1994, granted her the sole right to determine the domicile of the children and, by decision of 19 March 1996, preliminary sole custody of the children during the time of separation of the spouses.
  ووُلِدت جيسيكا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي تحمل الجنسيتين الأسترالية والأمريكية.
• 2.2 By judgement of 27 October 1998, the District Court of Ratingen pronounced the divorce of the spouses. Custody was granted to the mother, since the Court considered her better placed to ensure the welfare of the children.
  2-2 وفي 12 كانون الثاني/يناير 1995، غادرت السيدة لينغ منزل الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية واتجهت إلى أستراليا بصحبة جيسيكا دون علم السيد سيرجيون.
• 2.9 By decision of 28 September 2000, the District Court of Ratingen rejected the author's motion to transfer custody to him, considering that the ongoing tensions between the ex-spouses were the main cause for the problems the children faced in school.
  وفي 24 نيسان/أبريل 1999، أصدرت محكمة الأسرة شهادة تسمح لصاحبة البلاغ بالاستئناف مرة أخرى أمام المحكمة العالية، على أساس أن محكمة الأسرة بكامل هيئتها ينبغي أن تعيد النظر في قرارها لكي يجري البت في الطلب وفقاً للقانون المناسب والقابل للتطبيق.
• The communication only relates to the decisions of the Ratingen District Court of 27 October 1997 and of 28 October 2000, as well as the decisions of the Düsseldorf Higher Regional Court of 1 March 1999 and of 7 December 2000. See para.
  ∗ شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر، السيد نيسوكي أندو، السيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي، السيد ألفريدو كاستييرو هويوس، السيدة كريستين شانيه، السيد فرانكو ديباسكواليه، السيد موريس غليليه - أهانهانزو، السيد فالتر كالين، السيد أحمد توفيق خليل، السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السير نايجل رودلي، السيد إيفان شيرير، السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين، السيدة روث ويدجوود، السيد رومان فيروشيفسكي، السيد ماكسويل يالدين.
• 6.6 As to whether the author pursued this remedy in accordance with the procedural requirements prescribed by law, the Committee notes that he failed to furnish copies of the decisions of the Ratingen District Court of 27 October 1998 and of the Düsseldorf Higher Regional Court of 1 March 1999 (award of post-divorce custody to the mother), when he faxed his complaint to the Federal Constitutional Court on 4 April 1999.
  ويُدفع بأن التأخيرات في الإجراءات القضائية المتعلقة بترحيل جيسيكا، تستتبع أن أي تدخل في شؤون أسرتها لا يمكن اعتباره معقولاًً إذا قِيس بحجم الضرر والتبعات التي لا يمكن تداركها بالنسبة إلى أسرتها.
• 6.7 Insofar as the author claims that the rejection of his application for transfer of custody, on 28 September 2000, by the Ratingen District Court and, on 7 December 2000, by the Düsseldorf Higher Regional Court violated his and his sons' rights under articles 14, paragraph 1, 23, paragraph 4, and 24, paragraph 1, of the Covenant, the Committee notes that the author did not lodge a constitutional complaint against these decisions.
  3-14 وأخيراً، يُدّعى بالنيابة عن جيسيكا، أن تطبيق اتفاقية لاهاي في هذه القضية لم يعالج المصالح الفضلى للطفلة بالطريقة المناسبة، وهو بمثابة انتهاك للفقرة 1 من المادة 23، والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.
• 6.4 The issue before the Committee is whether, for purposes of exhausting all available domestic remedies, in accordance with article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, the author was required to lodge a constitutional complaint against the decisions of the Ratingen District Court of 27 October 1997 and of 28 October 2000, as well as the decisions of the Düsseldorf Higher Regional Court of 1 March 1999 and of 7 December 2000, and, if so, whether he pursued this remedy in accordance with the procedural requirements prescribed by law.
  فعلى سبيل المثال، فعندما رفض قضاة محكمة الأسرة بكامل هيئتها للمرة الثانية إعادة النظر في القضية، واعتبروا أن غياب الأم وسلوكها هما العاملان الحاسمان ضد إعادة النظر في القضية، لم يُنظر بصورة مستقلة في مصلحة جيسيكا في إعادة النظر هذه.