Examples

• During WSIS Tunis, UNCTAD co-organized a parallel event on e-tourism with the University of Manouba (Tunisia) and the University of Quebec (Canada).
  وخلال مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات الذي انعقد في تونس، نظّم الأونكتاد بالاشتراك مع جامعة منوبة (تونس) وجامعة كويبيك (كندا) أنشطة موازيةً بشأن السياحة الإلكترونية.
• The Government held that Ms. Aouididi is serving her sentence at the civil prison of Manouba under normal conditions in accordance with the prison regulations and receives visits from family members.
  وأكدت الحكومة أن السيدة عويديدي تقضي مدة عقوبتها في سجن مانوبا المدني في ظروف طبيعية وفقاً للوائح السجن وأنها تتلقى زيارات من أفراد أسرتها.
• Reservations were expressed regarding paragraph 2 (c) since international law did not permit the imposition of monetary damages and interest for satisfaction in the case of moral prejudice under the Carthage and Manouba cases.
  وأبدي تحفظ على الفقرة 2 (ج) لأن القانون الدولي لا يسمح بفرض تعويضات مالية وفوائد للترضية عن الضرر الأدبي بموجب قضيتي “قرطاج” و “مانوبا”.
• In other cases tribunals have denied that the award of notional sums added anything to a declaration of a breach: The Carthage, U.N.R.I.A.A. vol. XI, p. 449 at pp. 460-1 (1913); The Manouba, U.N.R.I.A.A. vol. XI, p. 463 at p. 475 (1913).
  ونفت هيئات تحكيم في قضايا أخرى أن الحكم بمبالغ رمزية أضاف أي شيء إلى الإقرار بأنه قد وقع انتهاك: The Carthage، تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولي، المجلد الحادي عشر، الفقرة 449 في الصفحتين 460 و 461 (1913)؛ The Manouba، تقارير الأمم المتحدة عن قرارات التحكيم الدولي، المجلد الحادي عشر، الفقرة 463 في الصفحة 475 (1913).
• The expert meeting on ICT and tourism for development (November/December 2005) and the UNCTAD parallel event on e-tourism at the second phase of the World Summit on the Information Society in Tunis, co-organized with the University of Manouba, Tunisia, and the University of Quebec, Canada, provided policy recommendations.
  وصدرت توصياتٍ بشأن السياسات عن اجتماع الخبراء المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة من أجل التنمية (تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2005) وعن النشاط الموازي بشأن السياحة الإلكترونية الذي اشترك في تنظيمه أثناء المرحلة الثانية من مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات المعقودة في تونس العاصمة، كل من الأونكتاد وجامعة منّوبة في تونس وجامعة كيبيك في كندا.
• Concerning Imène Dérouiche (ibid., para. 1026), the Government stated that she had been sentenced in March 1998 to 15 months' imprisonment for supporting an illegal extremist association, distributing tracts likely to cause a breach of the peace and defamation of judicial bodies; she had been released on 22 August 1999 after having served her sentence in the Manouba civil prison without having been ill-treated.
  وفيما يتعلق بالمدعوة ايمان درويش (المرجع نفسه، الفقرة 1026)، أفادت الحكومة أنه حكم عليها في آذار/مارس 1998 بالسجن مدة سنة وخمسة أشهر لإبقائها على جمعية متطرفة غير مشروعة وتوزيع منشورات من شأنها الإخلال بالنظام العام والقذف بالهيئات القضائية، وأنه أفرج عنها في 22 آب/أغسطس 1999 بعد قضائها فترة عقوبتها في سجن مانوبا المدني، ولم تعامل معاملة سيئة.
• In decision No. 7,286 of 2 March 2001 the Court of Cassation argues in substance that “the Tunisian legislature - in accordance with the provisions of the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989, which has been ratified by Tunisia - has considered the child's best interests in matters regarding the award of care ”, so that “Tunisian public policy is in no way disturbed by the foreign court's decision to give care of the child to the foreign mother since the sole criterion that must prevail here is that of the best interests of the child.” In a judgement delivered on 2 December 2003 in case No. 53/16,189, the court of first instance of La Manouba expressly based its judgement establishing filiation on the basis of a DNA fingerprint test on the grounds that “filiation is a child's right and should not be impaired by the form of relationship chosen by the child's parents.
  • في القرار عدد 7286 لعام 2001، الصادر في 2 آذار/مارس 2001، رأت محكمة التعقيب أن "المشرّع التونسي، امتثالاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، التي صدَّقت عليها تونس، راعى في مجال منح الحضانة مصلحة الطفل "، حتى "لا يكون هناك انتقاص من النظام العام التونسي بقرار أجنبي يمنح حضانة طفل لأمه الأجنبية، ما دام المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يسود في هذه الحالة هو مصلحة الطفل الفضلى".
• In a judgement delivered on 2 December 2003 in case No. 53/16,189, the court of first instance of La Manouba, ruling on an action brought by the Public Prosecutor's Office to establish a child's filiation after paternity had been proved by a DNA fingerprint test, expressly based its judgement establishing filiation on the grounds that “filiation is a child's right and should not be impaired by the form of relationship chosen by the child's parents. For this reason, filiation as defined in article 68 of the Personal Status Code must be interpreted broadly in accordance with article 2, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified by the Act of 29 November 1991 and which protects the child against all forms of discrimination or penalty based on the status of the child's parents; depriving a child of their right to filiation on the grounds that their parents are not joined in wedlock effectively penalizes the child and violates one of their fundamental rights, quite apart from the discrimination between children that would result from the artificial introduction of a difference between legitimate and natural filiation”.
  - وفي الحكم الصادر في القضية رقم 53/16189، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2003، قامت المحكمة الابتدائية بمنوبة، عند النظر في دعوى قدمتها النيابة العامة من أجل إثبات البنوة بتقديم دليل على البنوة باللجوء إلى اختبار البصمات الوراثية (الحمض الخلوي الصبغي)، فقامت بتحليل واضح لحكمها الذي يحدد تلك الأبوة باعتبار أن "البنوة هي حق من حقوق الطفل لا يمكن تقييده بشكل العلاقات التي يختارها والده، ومن ثم يجب أن تفهم البنوة، كما ترد في الفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، بمعناها الواسع وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالقانون المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 والتي تحمي الطفل من جميع أشكال التمييز أو الجزاء التي يستوجبها الوضع القانوني لوالديه، وأن حرمان الطفل من حقه في البنوة بداعي أن الوالدين غير مرتبطين برابطة الزوجية، يمثل عقوبة تنزل بالطفل ونيلاً من أحد حقوقه الأساسية، دون مراعاة للتمييز الناجم عن ذلك بين الأطفال باعتماد فارق اصطناعي بين البنوَّة الشرعية والبنوة الطبيعية".