وهذا ما جعل اتخاذ الإجراءات للعمل على منع هذه العمليات أو استرداد الموجودات المحوَّلة أثناء وجود نظام فاسد يمسك بمقاليد الحكم أمرا مستحيلا من الناحية الفعلية، ثم زاد من صعوبة القيام بذلك فيما بعد، لأن الفساد جعل بعض الأنشطة قانونية من الناحية التقنية، كما جعل من ضمانات مثل آليات حفظ السجلات والتبليغ عن المعاملات غير معوَّل عليها وعاجزة عن العمل.