الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لدخول النفي على الفعل «يجب»، وهو غير المراد.
الصواب والرتبة: -يجب ألاّ تهمل واجبك [فصيحة]
التعليق:(انظر: دخول النفي على الفعل «يجب»)

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام «فَعَلَ» بدلاً من «أَفْعَلَ».
الصواب والرتبة: يجب ألاّ تُفْلِتَ الفرصة من أيدينا [فصيحة]-يجب ألاّ تَفْلِتَ الفرصة من أيدينا [صحيحة]
التعليق:الأمثلة المرفوضة التي استخدم فيها وزن «فَعَلَ» - أو مصدره، أو أحد مشتقاته- بمعنى «أَفْعَلَ» أوردت معظمها المعاجم القديمة، مثال ذلك: «فَلَحَ، وأَفْلَحَ»، و «يَنَعَ، وأَيْنَعَ»، و «كَنَّ، وأَكَنَّ»، و «جَدَبَ، وأَجْدَبَ»، و «جَهَزَ، وأَجْهَزَ» .. وقد وَرَد التبادل بين «أَحَسَّ» و «حَسَّ» في القراءات القرآنية، فقد قرئ: {هَلْ تَحُسّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ}، والقراءة المشهورة: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} مريم/98، وقد جمع الأعشى «أنكر» و «نكِر» في قوله: وأنكرتني وما كان الذي نكِرت من الحوادث إلاّ الشيب والصّلعا والبعض الآخر من هذه الأفعال ورد أحد مشتقاتها بالمعاجم القديمة مثل: «مِلْحَاح» بمعنى «مُلِحّ»، وقد أوردت المعاجم الحديثة ما لم يرد من تلك الأفعال المرفوضة في المعاجم القديمة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجرّ كلمة «أسْرَع» بالفتحة، مع مجيئها مضافة.
الصواب والرتبة: -يجب إنهاء الحرب بأسْرَعِ ما يمكن [فصيحة]
التعليق:كلمة «أَسْرَع» من الكلمات الممنوعة من الصرف؛ لأنها صفة على وزن «أَفْعل»، ولكن انتفى سبب منعها من الصرف لمجيئها مضافة؛ ولذا فحقّها الجرّ بالكسرة، مع ملاحظة أنَّ هذا الخطأ يحدث في الكلمات المجرورة فقط، حيث تجرّ خطأ بالفتحة، أما التنوين فغير وارد لأنه ممتنع، إما للإضافة أو لوجود «أل».

الحكم: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.
الصواب والرتبة: -يجب المحافظة على الروابط الأُسْرِيَّة [فصيحة]-يجب المحافظة على الروابط الأُسَرِيَّة [فصيحة]
التعليق:لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لكسر العين في المضارع خلافًا لما ورد في المعاجم.
الصواب والرتبة: -يجب ألاّ تَرْكَن إلى الحائط [فصيحة]
التعليق:جاء مضارع الفعل «رَكَنَ» في المعاجم مضموم العين ومفتوحها: يَرْكُن ويَرْكَن.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنى.
المعنى: إخضاعها
الصواب والرتبة: -يجب تطويع اللغة لملاءمة متطلبات العصر [فصيحة]
التعليق:يشيع بين المعاصرين استعمال «التطويع» بمعنى الإخضاع والتذليل، وهو استعمال لم يرد في المعاجم القديمة لهذه الكلمة، ومع ذلك يمكن تصويبه اعتمادًا على ورود «طَاع يطوع» بمعنى لان وانقاد في المعاجم، ويجوز أن يضعَّف هذا الفعل الثلاثي اللازم فيصير «طَوَّعه» بمعنى أخضعه، ويشتق منه المصدر «التطويع»، وقد جعل مجمع اللغة المصري تضعيف عين الفعل قياسًا، واتخذ قرارًا بصحة لفظ التطويع ومعناه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «فَعَّل» لم يرد في المعاجم.
المعنى: زيادة فاعليته
الصواب والرتبة: -يجب العمل على تنشيط دور التعليم [فصيحة]-يجب العمل على تفعيل دور التعليم [صحيحة]
التعليق:يشيع على ألسنة المعاصرين استعمال هذا المصدر من «فعّل» بمعنى زيادة الفعّاليّة. وهذا المصدر لم يرد بهذه الدلالة في المعاجم القديمة. وقد أقر مجمع اللغة المصري استعماله اعتمادًا على ورود صيغة «فعّال» في القديم بمعنى كثير الفعل، وهي صيغة قريبة من الاستعمال الجديد من حيث الدلالة، كما أنه سبق له أن اتخذ قرارًا بتكميل فروع مادة ورد بعضها ولم يرد بعضها في المعاجم، وقرارًا آخر بقياسية اشتقاق «فعّل» للتكثير والمبالغة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
المعنى: تذهب وتهرب
الصواب والرتبة: -يجب ألاّ تُفْلِتَ الفرصة من أيدينا [فصيحة]-يجب ألاّ تَفْلِتَ الفرصة من أيدينا [صحيحة]
التعليق:الوارد في القاموس والتاج لهذا المعنى «أَفْلَتَ»، وفي الوسيط والأساسي «فلت» و «أفلت» بمعنى واحد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
المعنى: بمهارة
الصواب والرتبة: -يجب أن يتصرّف بحَذاقَة كبيرة [فصيحة]-يجب أن يتصرّف بحِذْق كبير [فصيحة]
التعليق:أقرّ مجمع اللغة المصري ما جاء على «فَعَالَة» دالاًّ على الثبوت والاستمرار من كل فعل ثلاثيّ بتحويله إلى باب «فَعُلَ» مضموم العين. وقد وردت كلمة «حَذاقَة» في المعاجم مصدرًا للفعل «حذق»، ففيها: حذق حِذْقًا وحَذاقَة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها من التراكيب المولدة التي لم ترد في اللغة القديمة.
المعنى: جملة المال المستثمر في عملٍ ما
الصواب والرتبة: -يجب مقاومة سيطرة أصحاب السلطة على رأس المال [فصيحة]
التعليق:ورد في القاموس المحيط: رأس المال: أصله، وتطورت هذه الكلمة في الاستعمال فصارت تُستخدم مضافة لتعني جملة المال المستثمر. ووردت في المعاجم الحديثة كالأساسي والوسيط الذي نَصّ على أنها مجمعية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.
المعنى: كل طعام أو لحم مطبوخ
الصواب والرتبة: -لا يجب أكل الطبيخ باردًا [فصيحة]
التعليق:وردت الكلمة في المعاجم القديمة، فقد جاء في التاج واللسان: «اطَّبَخَ ... اتخذ طبيخًا» وجاء في المصباح: «الطَّبيخُ: فعيل بمعنى مفعول ... »، وقد أثبتتها المعاجم الحديثة بهذا المعنى ففي الأساسي معناها «طعام مطبوخ»، ومثله في المنجد.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم وجود وزن «فَعْلَنَ» في أوزان الأفعال.
المعنى: جعلها عصريَّة متمشية مع روح العصر
الصواب والرتبة: -يجب علينا عَصْرَنَة أفكارنا [صحيحة]
التعليق:رويت ألفاظ كثيرة عن العرب على وزن «فَعْلَن» فعلاً وصفة، حتى قال أبو العلاء المعري في رسالة الملائكة: «ولا أمنع أن يجيء الفعل على» فَعْلَن « ... لأن الاسم إذا جاء على ذلك وجب أن يجيء عليه الفعل، إذ كان الاسم أصلاً، وقد قالوا: ناقة رعشن، وامرأة خلبن»، وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري استخدام هذه الصيغة لوجود نظائر لها في القديم، كما في «رَهْبَنَة» و «برهنة»، وقد وردت الكلمة في بعض المعاجم الحديثة كالمنجد.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لدخول النفي على الفعل «يجب» وهو غير المراد.
الصواب والرتبة: -يجب ألاّ تهملَ واجبك [فصيحة]
التعليق:النفي مسلَّط على «الإهمال» لا على «الوجوب»؛ ولهذا لا تصح العبارة المرفوضة، لأنَّ تسليط النفي على الوجوب يستلزم الجواز، ويكون المعنى حينئذٍ: ليس واجبًا عليك أن تهمل، ولكن يجوز لك ذلك، وهو معنًى غير مراد.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في نصب المنقوص بفتحة مقدرة بعد حذف الياء.
الصواب والرتبة: -يجب أن نتكاتف حتى نُجَنِّبَ العراق مآسيَ أخرى [فصيحة]-يجب أن نتكاتف حتى نُجَنِّبَ العراق مآسٍ أخرى [صحيحة]
التعليق:الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر، ويعرب فيهما بحركات مقدرة، أما في حالة النصب فتثبت ياؤه، وينصب بفتحة ظاهرة عليها، ويمكن تصحيح حذف الياء وتقدير الفتحة في حالة النصب اعتمادًا على ورود نظائر له، كقول الشاعر: ولو أن واشٍ باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا وقد جوّزه بعض اللغويين وقال: إنه لغة فصيحة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في ضبط حرف المضارعة في الفعل «نَغْفَل» بالفتح، مع أنَّ الفعل ثلاثي مزيد بالهمزة.
الصواب والرتبة: -يجب ألاّ نُغْفِل الموضوع [فصيحة]
التعليق:تُضبط أحرف المضارعة بالفتح إذا كان الفعل ثلاثيًّا مجرَّدًا، وبالضمّ إذا كان الفعل مزيدًا بالهمزة، فالصواب في المثال المذكور: نُغْفِل؛ لأنه من «أَغْفَلَ»، بمعنى: ترك وأهمل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوعها على ألسنة العامة.
الصواب والرتبة: -يجب هَرْس عيدان القمح قبل تقديمها للدواب [فصيحة]
التعليق:جاء في المعاجم: هَرَس الشيءَ هَرْسًا: دَقَّه بشيء عريض، وبذا تكون هذه الكلمة من فصيح اللغة الشائع على ألسنة العامة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لاجتماع «ثمة» و «هناك» ومعناهما واحد.
الصواب والرتبة: -ثمَّة إجراءات يجب استكمالها [فصيحة]-هناك إجراءات يجب استكمالها [فصيحة]-هناك ثمة إجراءات يجب استكمالها [مقبولة]
التعليق:«هناك» و «ثمة» تفيدان الإشارة مع الظرفية المكانية، فلا يجوز الجمع بينهما. ويمكن تخريج هذا الجمع بحمله على التوكيد اللفظي.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتكرار معنى الإلزام؛ وذلك باجتماع «يجِب» و «عليك».
المعنى: يلزم ويتحتَّم عليك ذلك
الصواب والرتبة: -عليك أن تسافر [فصيحة]-يجب أن تسافر [فصيحة]-يجب عليك أن تسافر [فصيحة]
التعليق:جميع الاستعمالات المذكورة فصيحة، ويكون اجتماع الفعل «يجب» والجار والمجرور «عليك» في المثال المرفوض من قبيل تأكيد المعنى وتقويته بأكثر من وسيلة، ولذلك نظائر في الاستعمالات العربية.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لنصب ما حقه الرفع.
الصواب والرتبة: -يجب على الفلاحين مراعاةُ ذلك [فصيحة]
التعليق:كلمة «مراعاة» فاعل للفعل «يجب»، ولهذا هي مرفوعة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لدخول النفي على الفعل «يجب» وهو غير المراد.
الصواب والرتبة: -يجب ألاّ تهملَ واجبك [فصيحة]
التعليق:النفي مسلَّط على «الإهمال» لا على «الوجوب»؛ ولهذا لا تصح العبارة المرفوضة، لأنَّ تسليط النفي على الوجوب يستلزم الجواز، ويكون المعنى حينئذٍ: ليس واجبًا عليك أن تهمل، ولكن يجوز لك ذلك، وهو معنًى غير مراد.

أن قولك ينبغي كذا يقتضي أن يكون المبتغي حسنا سواء كان لازما أو لا والواجب لا يكون إلا لازما.