[مفرد]: ج قياسات (لغير المصدر) وأقْيسة (لغير المصدر):
• مصدر قاسَ وقايسَ.
• ما يُقاس به "قياس الحرارة/ سُرعة" ، بالقياس إلى كذا / قياسًا على كذا : بالمقارنة به.
• (سف) قول مركَّب من قضايا إذا سُلِّمَ بها لزم عنها لذاتها قول آخر، كما لو قلنا: العالم متغيّر وكلُّ متغيّر حادث، فالعالم إذن حادِث.
• (فق) حَمْلُ فرْع على أصل لعِلّة مشتركة بينهما كالحُكم بتحريم شراب مُسْكر حَمْلاً على الخَمْر لاشتراكهما في عِلّة التَّحريم وهو الإسكار.
• (لغ) ردُّ الشَّيء إلى نظيره وذلك بصياغة كلمات على أنماط كلمات أخرى موجودة "اعتمد النحاة على القياس في تقعيد قواعد النحو".
• (نف) عمل عقليّ يترتّب عليه انتقال الذِّهن من الكلِّيِّ إلى الجزئيِّ المندرج تحته، كما إذا انتقل الذِّهن من مفهوم أنّ زوايا كلِّ مثلّث تساوي زاويتين قائمتين إلى أن زوايا هذا المثلّث المرسوم أمامي الآن تساوي زاويتين قائمتين. ، قياس التَّشبيه : حالة من الاستدلال المنطقيّ مبنيّة على فرض أن المتشابهين في بعض النواحي لا بد من تشابههما في نواحٍ أخرى. ، قياس الخُلْف : قياس أساسه البرهنة على صحّة المطلوب بإبطال نقيضه أو على فساد المطلوب بإثبات نقيضه. ، شريط القِياس : شريط من قماش أو معدن مقسَّم إلى أجزاء عشريَّة ومئويّة لقياس الأطوال والمسافات. ... المزيد

[مفرد]:
• صيغة مبالغة من قاسَ.
• مَنْ عمله قياسُ الأرض وغيرها.

ج: أَقْيِسَةٌ. [ق ي س]. (مص. قَايَسَ) حَدَّدَ قِيَاسَ طُولِ الْمَسَافَةِ: مَقَاسَهَا، كَمْ تَبْلُغُ مِنَ الأَمْتَارِ وَالكِيلُومِتْرَاتِ. "بَحْرٌ وَاسِعٌ لاَ حَدَّ لَهُ وَلاَ قِيَاسَ لَهُ". (جبران خ. جبران) وَجَدَ الحِذَاءَ عَلَى قِيَاسِهِ: مُطَابِقاً لِمَقَاسِ رِجْلِهِ قِيَاساً عَلَى ذَلِكَ: بِالْمُقَارَنَةِ، بِالْمُمَاثَلَةِ هَذَا قِيَاسُ ذَلِكَ: أَيْ بَيْنَهُمَا مُشَابَهَةٌ القِيَاسُ فِي اللُّغَةِ: رَدُّ وَزْنٍ أَوْ صِيغَةٍ إِلَى نَظِيرٍ لَهَا. ... المزيد

1-الذي يبري القسي ويصنعها. 2-الكثير القياس.

1-مص. قايس. 2-في المنطق: قول مركب من قضايا إذا سلم بها لزم عنها لذاتها قول آخر، نحو: «الجسم مادة، وكل مادة فانية، فالجسم فان». 3-في اللغة: رد الشيء إلى مثيله. 4-«هذا قياس ذاك»: أي بينهما مشابهة.

(فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار ... المزيد

من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا

صانع الْقوس وحاملها

بكسر القاف مص‍ قاس ، التقدير . - الحاق أصل بفرع في الحكم لاتحادهما في العلة وهو على نوعين : 1) قياس جلي : قياس العنة . 2) قياس خفي : قياس الشبه . 3) قياس الأولى : ما كانت العلة فيه في الفرع أظهر منها في الأصل .

أن القياس حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لوجه من الشبه وقيل حمل الشيء على الشيء وإجراء حكمه عليه لشبه بينهما عند الحامل، وقال أبوهاشم رحمه الله: " حمل شيء على شيء وإجراء حكمه عليه " ولذلك سمي المكيال مقياسا من حيث كان يحمل عليه ما يراد كيله، وكذلك يسمون ما يقدر به النعال مقياسا أيضا، ولذلك لا يستعمل القياس في شيء من غير إعتبار له بغيره وإنما يقال قست الشيء بالشيء فلا يقال لمن شبه شيئا بشيء من غير أن يحمل أحدهما على الآخر ويجري حكمه عليه قايس، ولو جاز ذلك لجاز أن يسمى الله تعالى قايسا لتشبيه الكافر بالميت والمؤمن بالحي والكفر بالظلمة والايمان بالنور، ومن قال القياس إستخراج الحق من الباطل فقد أبعد لان النصوص قد يستخرج بها ذلك ولا يسمى قياسا، ومثال القياس قولك إذا كان ظلم المحسن لا يجوز من حكيم فعقوبة المحسن لا تجوز منه، والفقهاء يقولون هو حمل الفرع على الاصل لعلة الحكم، والاجتهاد موضوع في أصل اللغة لبذل المجهود، ولهذا يقال إجتهد في حمل الحجر إذا بذل مجهوده فيه ولا يقال إجتهدت في حمل النواة، وهو عند المتكلمين ما يقتضي غلبة الظن في الاحكام التي كل مجتهد فيها مصيب ولهذا يقولون قال أهل الاجتهاد كذا وقال أهل القياس كذا فيفرقون بينهما، فعلى هذا الاجتهاد أعم من القياس لانه يحتوي على القياس وغيره، وقال الفقهاء الاجتهاد بذل المجهود في تعرف حكم الحادثة من النص لا بظاهره ولا فحواه، ولذلك قال معاذ: أجتهد رأيي فيما لا أجد فيه كتابا ولا سنة، وقال الشافعي: الاجتهاد والقياس واحد وذلك أن الاجتهاد عنده هو أن يعلل أصلا ويرد غيره إليه بها، فأما الرأي فما أوصل إليه الحكم الشرعي من الاستدلال والقياس ولذلك قال معاذ: أجتهد رأيي، وكتب عمر هذا ما رأى عمر وقال علي عليه السلام: رأي ورأي عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن، يعني امهات الاولاد، وفيه دلالة على بطلان قول من يرد الرأي ويذمه، والترجيح ما أيد به العلة والخبر إذا قابله ما يعارضه، والاستدلال أن يدل على أن الحكم في الشيء ثابت من غير رده إلى أصل، والاجتهاد لا يكون إلا في الشرعيات وهو مأخوذ من بذل المجهود واستفراغ الوسع في النظر في الحادث ليرده إلى المنصوص على حسب ما يغلب في الظن وإنما يوسع ذلك مع عدم الدلالة والنص ألا ترى أنه لا يجوز لاحد أن يقول إن العلم بحدوث الاجسام إجتهاد كما أن سهم الجد إجتهاد، ولا يجوز أن يقال وجوب خمسة دراهم في مائتي درهم مسألة إجتهاد لكون ذلك مجمعا عليه، وقد يكون القياس في العقليات فالفرق بينه وبين الاجتهاد ظاهر.