Textbeispiele

• cit. nota 37, pág. 131; véase también J. Combacau, “Logique de la validité …”, nota 347 supra, pág.
  F. Horn، المرجع السالف الذكر، الحاشية 37 أعلاه، الصفحة 131؛ وأنظر أيضا J. Combacau, "Logique de la validité…"، الحاشية 347 أعلاه، الصفحة 199.
• Véase A/CN.4/518/Add.2, párrs. 158 a 160 y 165; véase también J. Combacau, “Logique de la validité …”, nota supra 347, pág.
  انظر A/CN.4/518/Add.1، الفقرات 158 إلى 160 و165؛ وأنظر أيضا J. Combacau, "Logique de la validité…"، الحاشية 347 أعلاه، الصفحة 199.
• En cuanto a los proyectos de directriz 1.6 y 2.1.8 (ya aprobados), se podría sustituir en el primero el término "licéité" ("admisibilidad" en el texto español) por "validité" ("validez") y, en el segundo, el término "illicites" ("inadmisibles" en el texto español) por la expresión "dépourvues de validité" ("carentes de validez").
  وأما عن مشروعي المبادئ 1-6 و2-1-8 (اللذين اعتمدا بالفعل) فإن من الممكن الاستعاضة عن مصطلح "المشروعية" في المشروع الأول بمصطلح "الصحة" وعن مصطلح "غير المشروع" في الثاني بعبارة "المفتقر إلى الصحة".
• En cuanto a los proyectos de directriz (ya aprobados) 1.6 y 2.1.8, se podría sustituir en el primero el término "licéité" ("admisibilidad" en el texto español) por "validité" ("validez") y, en el segundo, el término "illicites" ("inadmisibles" en el texto español) por la expresión "dépourvues de validité" ("carentes de validez").
  وأما عن مشروعي المبادئ 1-6 و2-1-8 (اللذين اعتمدا بالفعل) فإن من الممكن الاستعاضة عن مصطلح "المشروعية" في المشروع الأول بمصطلح "الصحة" وعن مصطلح "غير المشروع" في الثاني بعبارة "المفتقر إلى الصحة".
• En cuanto a las relaciones entre ambas ramas del derecho, véanse en particular D. Bowett, “Treaties and State Responsibility”, Méls. Virally nota 347 supra, págs. 137 a 145; J. Combacau, “Logique de la validité …”, nota 347 supra, págs.
  وبخصوص العلاقات بين هذين الفرعين من القانون، انظر على الخصوص D. Bowett, "Treaties and State Responsibility", Méls Virally، الحاشية 347، الصفحات 137 إلى 145؛ و J. Combacau, "Logique de la validité…"، الحاشية 347، الصفحات 195 إلى 203؛ و P.-M.
• Proponía, pues, que se conservase la expresión "validité des réserves" ("validez de las reservas") (en inglés, "validity") como título de la tercera parte de la Guía de la práctica, a condición de que se estableciera que la expresión abarcaba las condiciones tanto de forma como de fondo y que sólo las de fondo se trataban en esta parte (en tanto que las de forma figuraban en la segunda parte de la Guía), mientras que el proyecto de directriz 3.1 se podría titular en inglés "Permissibility of reservations" y, en francés, "Validité substantielle des réserves" ("Validez material de las reservas").
  وعلى العكس فإن مصطلح "السماح" (وعدم "السماح")، باللغة الإنكليزية، يحدد جيداً مضمون المادة 19، ومن هنا فإنه يقترح الاحتفاظ بمصطلح "صحة التحفظات" (بالإنكليزية "validity") كعنوان للجزء الثالث من دليل الممارسة شريطة إيضاح أن التعبير يشمل كلا من شروط الشكل والموضوع، وأن شروط الموضوع يتناولها هذا الجزء (وشروط الشكل يتناولها الجزء الثاني من الدليل)، في حين أن من الممكن أن يسمى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 بالإنكليزية "السماح بالتحفظات" (Permissibility of reservations) وبالفرنسية "الصحة الموضوعية للتحفظات" (Validité substantielle des reserves).
• Proponía, pues, que se conservase la expresión "validité des réserves" ("validez de las reservas") (en inglés, "validity") como título de la tercera parte de la Guía de la Práctica, a condición de que se estableciera que la expresión abarcaba las condiciones tanto de forma como de fondo y que sólo las de fondo se trataban en esta parte (en tanto que las de forma figuraban en la segunda parte de la Guía), mientras que el proyecto de directriz 3.1 se podría titular en inglés "Permissibility of reservations" y, en francés, "Validité substantielle des réserves" ("Validez material de las reservas").
  وعلى العكس فإن مصطلح "السماح" (وعدم "السماح")، باللغة الإنكليزية، يحدد جيداً مضمون المادة 19، ومن هنا فإنه يقترح الاحتفاظ بمصطلح "صحة التحفظات" (بالإنكليزية "validity") كعنوان للجزء الثالث من دليل الممارسة شريطة إيضاح أن التعبير يشمل كلا من شروط الشكل والموضوع، وأن شروط الموضوع يتناولها هذا الجزء (وشروط الشكل يتناولها الجزء الثاني من الدليل)، في حين أن من الممكن أن يسمى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 بالإنكليزية "السماح بالتحفظات" (Permissibility of reservations) وبالفرنسية "الصحة الموضوعية للتحفظات" (Validité substantielle des reserves).
• Véanse, por ejemplo, Jean Combacau, “Logique de la validité contre logique de l'opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit des traités”, Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement - Mélanges Michel Virally, Pedone, París, 1991, págs. 197, 198, 201 y 202, o Karl Zemanek, “Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties”, Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, Nijhoff, La Haya, 1984, pág.
  انظر على سبيل المثال، Jean Combacau, "Logique de la validité contre logique de l'opposabilité dans la Convention de Vienne sur le droit des traités", Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement - Mélanges Michel Virally, Pedone, Paris, 1991, pp. 197-198 et 201-202 أو Karl Zemanek, "Some Unresolved Questions Concerning Reservations in the Vienna Convention on the Law of Treaties", Essays in International Law in Honour of Judge Manfred Lachs, Nijhoff, La Haye, 1984, p.
• Por otra parte, dado que la validez no era sólo una cuestión de fondo sino también de forma, esta tercera parte de la Guía debía ir precedida de una directriz muy general que precisara que una reserva se consideraba válida si reunía las condiciones de fondo y de forma enunciadas en las Convenciones de Viena y especificadas en la Guía de la práctica, o bien se debía modificar el título de la tercera parte de la Guía de la práctica. A su juicio, el término francés "validité" remitía tanto a las condiciones de forma (objeto del capítulo segundo de la Guía de la práctica) como a las de fondo, mientras que el proyecto de directriz 3.1, tal como estaba redactado, sólo concernía a las condiciones de fondo correspondientes al artículo 19. En cambio, el término inglés "permissibility" (y no "admissibility") definía bastante bien el contenido del artículo 19.
  وأنه بعد أن أحاط علماً بالمواقف المختلفة للأعضاء في هذا الموضوع ما زال مقتنعاً بأنه ليس علينا انتظار بحث آثار التحفظات لكي تحدد صحتها؛ كما أنه يعتقد أن الصحة لا يمكن أن تشبه بالمشروعية، وفضلاً عن ذلك، ونظراً أيضاً إلى أن الصحة ليست مسألة موضوع فحسب بل مسألة شكل كذلك؛ ينبغي إما أن يسبق هذا الجزء من الدليل مبدأ توجيهي شديد العمومية يحدد أن التحفظ يعتبر صحيحا إذا استوفى شروط الموضوع والشكل المنصوص عليهما في اتفاقيتي فيينا، والمحددة في دليل الممارسة أو يعدل عنوان الجزء الثالث من دليل الممارسة، وفي رأيه أن مصطلح "الصحة" باللغة الفرنسية، يتناول كلا من الشروط الشكلية (التي تناولها الفصل الثاني من دليل الممارسة) والشروط الموضوعية، في حين أن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 في صيغته الحالية لا يتعلق إلا بالشروط الموضوعية وفقاً للمادة 19.
• Por otra parte, dado que la validez no era sólo una cuestión de fondo sino también de forma, esta tercera parte de la Guía debía ir precedida de una directriz muy general que precisara que una reserva se consideraba válida si reunía las condiciones de fondo y de forma enunciadas en las Convenciones de Viena y especificadas en la Guía de la Práctica, o bien se debía modificar el título de la tercera parte de la Guía de la Práctica. A su juicio, el término francés "validité" remitía tanto a las condiciones de forma (objeto del capítulo segundo de la Guía de la Práctica) como a las de fondo, mientras que el proyecto de directriz 3.1, tal como estaba redactado, sólo concernía a las condiciones de fondo correspondientes al artículo 19. En cambio, el término inglés "permissibility" (y no "admissibility") definía bastante bien el contenido del artículo 19.
  وأنه بعد أن أحاط علماً بالمواقف المختلفة للأعضاء في هذا الموضوع ما زال مقتنعاً بأنه ليس علينا انتظار بحث آثار التحفظات لكي تحدد صحتها؛ كما أنه يعتقد أن الصحة لا يمكن أن تشبه بالمشروعية، وفضلاً عن ذلك، ونظراً أيضاً إلى أن الصحة ليست مسألة موضوع فحسب بل مسألة شكل كذلك؛ ينبغي إما أن يسبق هذا الجزء من الدليل مبدأ توجيهي شديد العمومية يحدد أن التحفظ يعتبر صحيحا إذا استوفى شروط الموضوع والشكل المنصوص عليهما في اتفاقيتي فيينا، والمحددة في دليل الممارسة أو يعدل عنوان الجزء الثالث من دليل الممارسة، وفي رأيه أن مصطلح "الصحة" باللغة الفرنسية، يتناول كلا من الشروط الشكلية (التي تناولها الفصل الثاني من دليل الممارسة) والشروط الموضوعية، في حين أن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 في صيغته الحالية لا يتعلق إلا بالشروط الموضوعية وفقاً للمادة 19.