Textbeispiele

• • Résolution 99-2-2-2820 de la Commission de contrôle des assureurs (Superintendencia de Seguros) relative aux « règles applicables aux opérations d'assurance et de réassurance pour la prévention, le contrôle et la répression des opérations de blanchiment de capitaux ».
  • القرار 99-2-2-2820 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على شركات التأمين الذي ينص على ”القواعد المتعلقة بمنع ورصد ومراقبة عمليات التأمين وإعادة التأمين لمنع غسل الأموال“.
• Organisation par la Cellule nationale de renseignement financier de l'Exercice de typologie 2003, qui s'est déroulé du 26 au 28 novembre 2003 à la Commission de contrôle des banques et autres établissements financiers (Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras) à Caracas.
  تنظيم الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية عملية التصنيف لعام 2003 وذلك في الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، في مقر الهيئة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في كاراكاس، فنزويلا.
• Ont participé à cet exercice les organismes nationaux suivants : ministère public, Commission nationale contre l'usage illicite de drogues (CONACUID), Corps des enquêtes scientifiques, pénales et criminalistiques (CICPC), Garde nationale, Commission de contrôle des assureurs (Superintendencia de Seguros), Commission nationale des valeurs mobilières, Association bancaire du Venezuela et Association vénézuélienne des établissements de change.
  وقد شاركت في هذه العملية هيئات وطنية من قبيل: مكتب المدعي العام، واللجنة الوطنية لمناهضة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، وهيئة التحقيقات العلمية والجنائية والإجرامية، والحرس الوطني، والهيئة العامة للرقابة على شركات التأمين، واللجنة الوطنية للأوراق المالية، وكذا رابطة المصارف في فنزويلا، والرابطة الفنزويلية لمكاتب صرف العملات.
• La Superintendencia General de Entidades Financieras (Surintendance générale des organismes financiers), organe de contrôle du système bancaire national, en coordination avec le Ministère des relations extérieures et du culte, a communiqué en temps voulu à toutes les banques nationales la liste des personnes et entités visées par les sanctions approuvées par les divers organes subsidiaires du Conseil de sécurité.
  بتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون العبادة، سارعت هيئة الرقابة العليا على المؤسسات المالية في كوستاريكا وهي الجهاز الذي ينظم القطاع المصرفي في بلدنا بتعميم قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفين بالجزاءات التي اعتمدتها مختلف الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، على جميع مصارفنا الوطنية.
• À cette fin, l'article 226 de la loi crée au sein de la Commission de contrôle des banques et autres établissements financiers (Superintendencia de Bancos u otras Institutiones Financieras) une Cellule nationale de renseignement financier (Unidad Nacional de Inteligencia Financiera) qui est l'organe central chargé de recevoir, analyser, classer et transmettre au Parquet les déclarations de soupçon que lui communiquent les établissements, entreprises et personnes placés sous sa juridiction.
  ولتحقيق هذه الأهداف، ينشئ القانون، بموجب الفقرة 226 منه، وحدة وطنية للاستخبارات المالية، في نطاق الهيكل التشغيلي للهيئة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، تعمل كجهاز مركزي مسؤول عن تلقي البلاغات عن الأنشطة المشبوهة التي تقدمها المؤسسات والشركات والأشخاص الخاضعين لإشرافها، وتحليلها وتصنيفها وإحالتها إلى مكتب المدعي العام.
• En ce qui concerne les ressources financières et humaines des conseils des États, nous disposons des renseignements à jour suivants : Acre - le Conseil relève des autorités de l'État; il n'a aucun fonds propre et est doté de trois fonctionnaires publics; Amazonas - le Conseil relève du Département de la justice et des droits de l'homme, est intégré dans son budget et compte deux employés du département; Bahia - le Conseil relève du Département de la promotion de l'égalité récemment créé, est intégré dans son budget et compte un employé du département; Mato Grosso do Sul - le Conseil relève du Département du travail, du bien-être social et de l'économie de solidarité, n'a aucun fonds propre (les initiatives sont financées par les membres de conseils non gouvernementaux) et compte un employé du département; Minas Gerais - le Conseil relève du Département du développement social, n'a aucun fonds propre et est secondé par huit employés du département; Paraná - le Conseil relève du Ministère de la justice et de la citoyenneté, n'a aucun fonds propre et n'a aucune dotation de personnel (le travail est effectué par les membres du Conseil eux-mêmes); Rio de Janeiro - le Conseil relève de la Surintendance des droits de la femme (Superintendência dos Direitos da Mulher, SUDIM), récemment établie qui, à son tour, est assujettie au Département du bien-être social et des droits de l'homme; le budget 2007 destiné à financer la SUDIM et les activités du Conseil s'élève à 641 000 R$; les employés de la SUDIM travaillent aussi pour le Conseil; Rio Grande do Sul - financé par le Ministère des finances, le Conseil compte un employé; Santa Catarina - le Conseil relève du Département du développement social, du travail et du revenu, qui lui fournit l'assistance financière et administrative; Tocantins - le Conseil relève du Département de la citoyenneté et de la justice, est financé par le Fonds de l'État pour les droits de la femme à hauteur de 50 000 R$ et compte deux employés du département; São Paulo - le Conseil d'État de São Paulo sur la condition de la femme dispose de son propre budget et est doté d'un président, d'un employé et de six stagiaires.
  وفيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية لمجالس الولايات، توجد لدينا المعلومات الحديثة التالية: إيكر - وتقع في نطاق حكومة الولاية، وليس لديها ميزانية خاصة بها، ويوجد بها ثلاثة من موظفي الولاية؛ وأمازوناس - وتقع في نطاق وزارة العدل وحقوق الإنسان، وتدخل في ميزانيتها، ويوجد بها اثنان من موظفي الوزارة؛ وباهيا - وتقع في نطاق الإدارة التي أنشئت مؤخرا لتعزيز المساواة، وتدخل في ميزانيتها، ويوجد بها موظف من موظفي الإدارة؛ وماتو غروسو دو سول - وتقع في نطاق وزارة العمل والرفاه الاجتماعي والاقتصاد الموطد، وليست لها ميزانية (تمول المبادرات عن طريق الأعضاء غير الحكوميين بالمجلس) ويوجد بها موظف من موظفي الوزارة؛ وميناس غيراس - وتقع في نطاق إدارة التنمية الاجتماعية، وليست لها ميزانية خاصة بها ويوجد بها ثمانية من الموظفين المنتدبين من الإدارة؛ وبارانا - وتقع في نطاق وزارة العدل والمواطنة، وليس لها ميزانية ولا موظفون (يؤدي العمل أعضاء المجلس أنفسهم)؛ وريو دي جانيرو - وتقع في نطاق مراقبة حقوق المرأة التي أنشئت مؤخرا والتي تتبع وزارة الرفاه الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتبلغ ميزانية عام 2007 لتمويل هذه المراقبة وأنشطة المجلس 000 641 ريال برازيلي، ويعمل موظفو المراقبة لدى المجلس أيضا،؛ وريو غراندي دو سول - وتمولها وزارة المالية ويوجد بها موظف؛ وسانتا كاترينا - وتقع في نطاق وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والدخل، التي تقدم الدعم المالي والإداري إلى المجلس؛ وتوكانتينس - وتقع في نطاق وزارة المواطنة والعدل، ويمولها صندوق الولاية لحقوق المرأة وتبلغ ميزانيته 000 50 ريال برازيلي، ويوجد بها موظفان من الوزارة؛ وساو باولو - ولدى مجلس ولاية ساو باولو المعني بظروف المرأة ميزانيته ورئيس وموظف وستة أفراد تحت التدريب.