Textbeispiele

• Cited by Dean Spielman, “Procès équitable et présomption d'innocence”, Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, 1999, p. 669.
  أقوال وردت على لسان دين سبيلمان “Procès équitable et présomption d'innocence”, Revue Trimestrielle des Droits de l'homme، 1999، الصفحة 669.‏‏‎‎‎‎
• Source: Rapport de l'Atelier sur la promotion d'accords de pêche équitables compatibles avec une exploitation durable des ressources halieutiques, Saly Portudal, Senegal, 27-29 Mars 2001, Papa Samba Diouf, Khady Sane et Kees Lankester.
  المصدر: Rapport de l'Atelier sur la promotion d' accords de pêche équitables compatibles avec une exploitation durable des ressources halieutiques, Saly Portudal, Senegal, 27-29 Mars 2001, Papa Samba Diouf, Khady Sane et Kees Lankester.
• The first sentence of Article 6(1) of the European Convention reads, in its French text, as follows: “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diregée contre elle.” (emphasis added)
  (42) تنص الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية، في نصها الفرنسي، على ما يلي: "من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قِبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم القانون". (التوكيد مضاف).
• Compare Article 14 (1), second sentence, in the French text of le Pacte international relatif aux droits civils et politiques: “Toute personne a droit á ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diregée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.” (emphasis added)
  وتنص الفقرة 1 من المادة 14 من النص الفرنسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في جملتها الثانية، على ما يلي: "من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون". (التوكيد مضاف).
• See Article 10 of la Declaration universelle des droits de l'homme, adopted by the General Assembly on 10 December 1948, which reads as follows: “ Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.” (emphasis added)
  (43) انظر المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد من الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، التي تنص على ما يلي: "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجَّه له". (التوكيد مضاف).
• Mr. Amor said that paragraph 23 could be made more specific without referring to states of necessity and suggested inserting, after the third sentence in the French text, the words “Un civil ne devrait pas être jugé par un tribunal militaire à moins que l'administration de la justice par ce dernier procède d'une manière équitable, impartiale et indépendante, compte dûment tenu de l'observation générale n°29, lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles”.
  السيد عمر: قال إنه من الممكن أن تصبح الفقرة 23 أكثر تحديدا دون الإشارة إلى حالات الضرورة واقترح إدراج العبارات التالية في النص الفرنسي بعد الجملة الثالثة ”لا يجوز محاكمة أي مدني أمام محكمة عسكرية ما لم تطبق هذه الأخيرة العدالة بطريقة منصفة وحيادية ومستقلة، مع إيلاء المراعاة الواجبة للتعليق العام رقم 29، في حال نشوء ظروف استثنائية“.