Textbeispiele

• Décision de recevabilité : 30 mars 1989.
  قرار بالقبول: 30 آذار/مارس 1989.
• Rapport no 07/02, pétition 11 661, 17 février 2002, Manickavasagam Suresh c. Canada. Recevabilité.
  - التقرير رقم 07/02، الالتماس رقم 11-661، المؤرخ 17 شباط/فبراير 2002، مانيكافاساغام سوريش ضد كندا، المقبولية.
• While the English terms “unlawful” and “wrongful” were categorically rejected, the French words “licéité”, “recevabilité” and “validité” had both defenders and detractors.
  وبالرغم من استبعاد المصطلحين الانكليزيين “unlawful” و “wrongfull” تماما، حظيت المصطلحات الفرنسية ”licéité“(المشروعية) و “recevabilité” (المقبولية) و “validité” (الصحة) قد حظيت بالقبول لدى البعض ورفض البعض الآخر.
• Moreover, a choice must not only be made between the words “admissibility” and “permissibility”, but their equivalent in French (“recevabilité”) is not satisfactory.
  وعلاوة على ذلك، فلا يتوجب فقط الاختيار بين الكلمتين الإنكليزيتين admissibility (مقبولية) أو permissibility (جواز)، بل إن كلمة recevabilité المقابلة لهما بالفرنسية لا تفي بالغرض.
• In the discussions by the Institut, the question of whether or not immunity must be pleaded was seen by Morin to relate to its procedural nature, specifically whether immunity is an issue of jurisdiction (compétence) or admissibility (recevabilité).
  وفي المناقشات التي أجراها المعهد، ارتأى موران (Morin) أن المسألة المتعلقة بوجوب المطالبة بالحصانة أم عدم وجوبها تتصل بطابعها الإجرائي، وتحديدا بما إذا كانت الحصانة مسألة ولاية قضائية (اختصاص) أو مسألة مقبولية (مقبولية الدعوى).
• Salmon, “Des `mains propres' comme condition de recevabilité des réclamations internationales”, A.F.D.I., vol. 10 (1964), p. 225; A. Miaja de la Muela, “Le rôle de la condition des mains propres de la personne lésée dans les réclamations devant les tribunaux internationaux”, in Mélanges offerts à Juraj Andrassy (The Hague, Martinus Nijhoff, 1968), p. 189, and the dissenting opinion of Judge Schwebel in Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 392-394.
  وفي حين أن الالتـزام بالكـف عن التصرف غير المشروع ينشأ في معظم الأحوال في حالة اسـتمرار الفعـل غير المشـروع(137)، فإن المادة 30 تشمل أيضاً الأوضاع التي تقوم فيها دولة من الدول بخرق التزام ما في عدد من المناسبات، مما ينطـوي على إمكانية المزيد من التكرار.