Textbeispiele

• Law No. 81 of 14 June 1995: provisions on restitutio in integrum and querela nullitatis
  القانون رقم 81 , الصادر في 14 حزيران/يونيه 1995: الأحكام المتعلقة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وبطلان الدعوى (المرفق 12)
• The querela nullitatis is invoked against a judgement affected by a defect of legitimacy, though the full hearing occurred in accordance with the relevant legislation.
  ويحتج ببطلان الدعوى للانتصاف من حكم يشوبه عيب يتعلق بالمشروعية، بالرغم من أن النظر في الدعوى بأكملها قد جرى وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
• Possible remedies against final judgements are the “querela nullitatis” and the “restitutio in integrum”, falling within the competence of the Great and General Council which, in rendering its decision, avails itself of an expert appointed among jurists of recognized competence.
  و"بطلان الدعوى" و"إعادة الوضع إلى ما كان عليه" من سبل الانتصاف الممكنة من الأحكام النهائية ويندرجان ضمن اختصاص المجلس النيابي العام الأعلى الذي يستعين عند اتخاذه القرار بخبير يعين من بين القضاة المشهود لهم بالكفاءة.
• In the cases expressly envisaged by the law, jurisdictional functions are also vested in the Great and General Council, responsible for extraordinary remedies like the restitutio in integrum and the querela nullitatis, and in the Council of XII (Consiglio dei XII), court of third instance when the second instance judgement differs from that delivered in the first instance, or when a court relinquishes jurisdiction.
  وفي الحالات التي يتوخاها القانون صراحة يُكلَّف المجلس النيابي العام الأعلى كذلك بالوظائف القضائية، ويعتبر مسؤولاً عن سبل الانتصاف الاستثنائية من قبيل إعادة الوضع إلى ما كان عليه وبطلان الدعوى، كما يكلَّف بهذه الوظائف مجلس الاثنى عشر، أو محكمة الدرجة الثالثة عندما يكون الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية مختلفاً عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أو عندما تتنازل المحكمة عن اختصاصها القضائي.
• Article 9, in particular, establishes that, with regard to restitutio in integrum and querela nullitatis cases, the rendering of the necessary opinion is entrusted to an expert appointed by the Great and General Council by a two-thirds majority at the beginning and for the whole duration of the legislature.
  وبصدد الدعاوى المتعلقة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وبطلان الدعوى، تنص المادة 9 بصفة خاصة، على أن تعهد مهمة إبداء الآراء اللازمة إلى خبير يعينه المجلس النيابي العام والأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه وفي بداية دورة المجلس التشريعي وطوال مدة انعقادها.