Textbeispiele

• The initial Belgian proposal did not envisage this modification possibility, which was established subsequently as the discussions progressed (Cf. P. Jenard, “Une technique originale: La bilatéralisation de conventions multilatérales”, Belgian Review of International Law 1966, pp. 392-393).
  1) كما أن التحفظات ليست الوسيلة الوحيدة المتاحة للأطراف المتعاقدة لتعديل تطبيق أحكام المعاهدة(60)، فإن الإعلانات التفسيرية هي أيضا ليست الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن تفسر أو توضح به الدول أو المنظمات الدولية معنى المعاهدة أو نطاقها.
• The initial Belgian proposal did not envisage this modification possibility, which was established subsequently as the discussions progressed (Cf. P. Jenard, “Une technique originale: La bilatéralisation de conventions multilatérales”, Belgian Review of International Law 1966, pp. 392-393).
  ولم يكن الاقتراح البلجيكي الأولي ينص على إمكانية التعديل هذه، بل إن هذه الإمكانية فرضت نفسها لاحقا بعد أن قطعت المناقشات أشواطا. (راجع: P. Jenard, “Une technique original: La bilatéralisation de conventions multilaterales” ,R.B.D.I. 1966, p.
• A moins que [les États] ne préfèrent que les notifications soient transmises directement au Ministères des affaires étrangères (actuellement 11 de 43 États membres), les notifications originales sont envoyées par écrit aux missions permanentes à Strasbourg qui à leur tour les transmettent aux capitales.
  “وما لم تفضل [الدول] توجيه الإشعارات مباشرة إلى وزارة الخارجية (11 دولة عضوا من أصل 43 دولة عضوا في الوقت الراهن)، فإن الإشعارات الأصلية ترسل كتابة إلى البعثات الدائمة في ستراسبورغ التي تحيلها بدورها إلى عواصمها.
• cit., who also refers to article 13 of the contractual forum-sales convention of 15 April 1958, article 21 of the Protection of Infants Convention of 5 October 1961, article 39 of the Taking of Evidence Convention of 18 March 1970, article 28 of the Divorce Convention of 1 June 1970, and article 18 of the Traffic Accidents Convention of 4 May 1971; also see P. Jenard, “Une technique originale: La bilatéralisation de conventions multilatérales”, Belgian Review of International Law 1966, p. 389).
  والمادة 21 من اتفاقية حماية القاصرين المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 1961، والمادة 39 من اتفاقية الحصول على الأدلة المؤرخة 18 آذار/مارس 1970، والمادة 28 من الاتفاقية المتعلقة بالطلاق المؤرخة 1 حزيران/يونيه 1970، والمادة 18 من الاتفاقية المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق في حالة حوادث السير والمؤرخة 4 أيار/مايو 1971؛ وانظر: P. Jenard, “Une technique original: La bilatéralisation de conventions multilaterales” ,R.B.D.I. 1966, p.