Textbeispiele

• • El Juez y el Desarrollo de la Democracia
  • ”القاضي والتطور الديمقراطي“
• It is indeed possible to freeze assets upon presentation of such a request to the Public Prosecutor and his corresponding application to the competent judge of procedural safeguards (juez de garantía).
  نعم، من الممكن تجميد الأصول بناء على طلب يُقدم إلى المدعي العام ويُخول لقاضي الضمانات الإجرائية قبوله أو رفضه.
• There is every indication that Spain would have brought General Pinochet to trial, once he were to be found on its territory, further to the indictment of 4 July 1996 of the Juez Central de la Audiencia Nacional de España.
  ومن الواضح أن إسبانيا ستقدم الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة، متى وجد على إقليمها، إضافة إلى الاتهام المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 Juez Central de la Audiencia Nacional de Espańa.
• Consequently, measures to freeze funds may be ordered only upon prior authorization by the juez de garantía (judge charged with safeguarding defendants' rights) within the framework of a criminal investigation relating to some crime.
  وعليه، لا يجوز الأمر باتخاذ تدابير لتجميد الأموال إلا بناء على إذن مسبق من قاض (هو القاضي المكلف بحماية حقوق الملاحقين قانونا) في سياق تحقيق جنائي يتعلق بجريمة ما.
• Legitimacy of effective precautionary measures. During the investigative phase, the public prosecutor or the victim may submit a request, in writing, to the judge (juez de garantia) for adoption, respect to the accused, of any of the protective measures authorized in Chapter V, Second Book, Civil Procedure Code.
  المادة 157 - شرعية التدابير الاحترازية المعمول بها - في أثناء مرحلة التحقيقات، يجوز للمدعي العام أو للضحية تقديم طلب خطي إلى القاضي، لكي يتخذ في حق المتهم أي من التدابير الحمائية المأذون بها في الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية.
• During the investigative phase, the public prosecutor or the victim may submit a request, in writing, to the judge (juez de garantia) for adoption, in respect of the accused, of any of the protective measures authorized in Chapter V, Second Book, Civil Procedure Code.
  يجوز للمحامي العام أو للضحية أن يلتمسا كتابة من القاضي أن يتخذ بحق المتهم تدبيرا أو أكثر من التدابير الاحترازية المأذون بها في الباب السابع من المجلد الثاني من قانون الإجراءات المدنية.
• Lastly, article 16 of Act No. 19,366 also provides that, with the authorization of the judge responsible for procedural safeguards (juez de garantía), to be granted in accordance with article 236 of the Code of Penal Procedure, the Public Prosecutor's Office may take the following steps without first notifying the individual concerned:
  وأخيرا، تنص المادة 16 من القانون 19-366 على أنه يجوز للنيابة العامة، بعد الحصول أيضا على إذن من القاضي وفقا للمادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تتخذ الإجراءات التالية دون إشعار مسبق للجهة المعنية:
• Lastly, Article 154 provides that public prosecutors, with authorization from the judge responsible for procedural safeguards (juez de garantía), may also examine or ask for the submission of information of the kind mentioned in the foregoing paragraph that is directly related to the investigations being carried out under their responsibility.
  وأخيرا، تنص المادة 154 على أنه يجوز لمفتشي النيابة العامة كذلك، بعد الحصول على إذن من القاضي المسؤول عن مراعاتها الأصول القانونية، فحص أو طلب تسليم البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة، التي لها صلة مباشرة بما يجرونه من تحقيقات.
• (c) All the accused stated in court that their statements were taken not by the investigating judge (juez de instruccion), as prescribed by Equatorial Guinean law, but by the Attorney General, who was prosecuting the case in court and who, under the law, has no legal role in the interrogation stage of the proceedings;
  (ج) قال جميع المتهمين في المحكمة إن أقوالهم لم يأخذها قاضي التحقيق، وفقاً لقانون غينيا الاستوائية، وإنما أخذها المدعي العام، الذي كان يبت في القضية في المحكمة، والذي ليس لـه أي دور قانوني بموجب القانون في مرحلة التحقيق من مراحل الإجراءات؛
• (14) While noting the progress made by the State party since the adoption of the new Code of Criminal Procedure in abolishing the obligatory pretrial detention and establishing the “juez de ejecución”, whose mandate is to monitor the legality of remand detention, the Committee is very concerned at reports of frequent ill-treatment and torture, excessive use of force on arrest, as well as acts of extortion by law enforcement officials and at the persistent high numbers of detainees, both children and adults, in prolonged pretrial detention.
  (14) مع أن اللجنة تلاحظ التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ اعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتمثل في إلغاء الاحتجاز الإلزامي قبل المحاكمة وإنشاء منصب ”قاضي التنفيذ“ (juez de ejecución) الذي تتلخص ولايته في رصد قانونية الاحتجاز على ذمة التحقيق، فإنها تشعر بقلق شديد إزاء ورود تقارير عن تواتر سوء المعاملة والتعذيب والإفراط في استخدام القوة عند إلقاء القبض إلى جانب أفعال ابتزاز يقوم بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع أعداد المحتجزين، من أطفال وكبار، مدةً مطولةً في إطار الاحتجاز قبل المحاكمة.