Textbeispiele

• Agir en faveur de l'environnement
  العمل من أجل البيئة
• Agir en faveur de l'environnement
  التجمع الأوروبي للمصالح الاقتصادية
• Coalition des ONG Africaines en Faveur des Enfants and Coalition of African NGOs Working with Children
  الحركة الدولية لإغاثة الملهوف - العالم الرابع
• For a typology, see Constantin P. Economidès & Alexandros G. Kolliopoulus, “La clause de déconnexion en faveur du droit communataure: une pratique critiquable”, RGDIP (2006, forthcoming).
  للاطلاع على تصنيف لذلك، انظر Constantin P. Economidès & Alexandros G. Kolliopoulus, "La clause de déconnexion en faveur du droit communataure: une pratique critiquable", RGDIP (2006, forthcoming).
• Affaire relative à l'acquisition de la nationalité polonaise (Allemagne contre Pologne), décision du 10 juillet 1924, Reports of International Arbitral Awards, vol. I, p. 401, at 426-427 [translated by the Secretariat: French original: «[i]l faut admettre, d'autre part, qu'un Etat cessionnaire a normalement le droit d'exiger l'émigration des habitants du territoire cédé qui ont opté en faveur du pays cédant.
  401, at 426-427 [ترجمة الأمانة العامة]. النص الأصلي بالفرنسية: «[i]l faut admettre, d'autre part, qu'un Etat cessionnaire a normalement le droit d'exiger l'émigration des habitants du territoire cédé qui ont opté en faveur du pays cédant.
• One of them is Mr. Jean Daddy Siméon, former chief press officer of the Haitian National Police (PNH); another is the Director-General of the PNH, Mr. Jean-Robert Faveur, who listed in his letter of resignation dated 21 June 2003 the many pressures he was under - including those emanating from the immediate entourage of the highest State authority - to approve, in such a way as to preclude any checks, the handling of large amounts of PNH funds and the arbitrary promotion or irregular appointment of police officers.
  ونذكر على سبيل المثال استقالة جان دادي سيميون، المدير السابق لمكتب اتصالات الشرطة الوطنية في هايتي أو استقالة المدير العام للشرطة الوطنية لهايتي، جان روبير فافير، التي أثارت الاهتمام، وقد أشار فافير في خطاب الاستقالة (21 حزيران/يونيه 2003) إلى الضغوط المتعددة التي تعرض لها - بما في ذلك الضغوط التي مارسها أشخاص على صلة وثيقة بأعلى سلطة في الدولة - للموافقة على إدارة ائتمانات ضخمة للشرطة الوطنية لهايتي بدون رقابة عليها أو على ترقية تعسفية أو تعيين رجال شرطة بصورة مخالفة للقوانين.