Textbeispiele

• (4) Moreover, nothing, either in the text of article 19 or in the travaux préparatoires, gives grounds for thinking that a distinction should be made between the different cases: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
  4) علاوة على ذلك، ليس في نص المادة 19 ولا في الأعمال التحضيرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة مجالا للتمييز بين هؤلاء وأولئك: فعند الإطلاق لا محل للتخصيص (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).
• (4) Moreover, nothing, either in the text of article 19 or in the travaux préparatoires, gives grounds for thinking that a distinction should be made between the different cases: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
  15) ومن جهة أخرى يمكن القول إن إمكانيات تداخل عمليات التقييم تعزز على العكس من ذلك فرص اضطلاع نظام التحفظات، ولاسيما مبدأ التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، بدوره الحقيقي.
• By applying the principle of ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, it seems clear, according to Professor Antonio Gómez Robledo, that Article 41 of the Charter of the United Nations provides for some type of action; such action, however, like the action referred to in Article 42, is within the exclusive competence of the Security Council.
  وتطبيقا للمبدأ القائل إنه “لا تمييز فيما لم يحدد فيه القانون تمييزا”، يبدو من الواضح، حسب قول الأستاذ أنطونيو غوميز روبليدو، إن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على نوع محدد من التدابير هي، شأنها شأن التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة 42، من اختصاص مجلس الأمن وحده، وعندما يمنح تفويضا وإذنا لهيئات أو ترتيبات إقليمية (المادة 53) لا ينشأ لهذه الهيئات أو الترتيبات أي اختصاص مستقل وإنما تستمد منه اختصاصها.
• Moreover, as noted in paragraph 52 above, nothing, either in the text of article 19 or in the travaux préparatoires, gives grounds for thinking that a distinction should be made between the different cases: ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
  علاوة على ذلك، وكما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 62 أعلاه، ليس في نص المادة 19 ولا في الأعمال التحضيرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة مجالا للتمييز بين هؤلاء وأولئك: فعند الإطلاق لا محل للتخصيص (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).