Textbeispiele

• Tendance actuelle Current trend
  الشكل الثاني عشر: معدل انفتاح اقتصاد مالي
• Tendance actuelle Current trend
  الاتجاه بحلول عام 2015
• Actuellement, l'organisation judiciaire fédérale est en révision totale.
  وتجري حالياً مراجعة كاملة لتنظيم الجهاز القضائي الاتحادي.
• Actuellement, une décision est susceptible de recours devant la Cour Suprême (chambre administrative.
  يجوز حالياً الطعن في القرارات أمام المحكمة العليا (الدائرة الإدارية).
• Il n'y a actuellement en Suisse aucun mécansime institutionnalisé de résolution à l'amiable des conflits administratifs.
  لا توجد حاليا في سويسرا أية آلية مختصة بتسوية المنازعات الإدارية بالطرق غير الرسمية.
• Statistics including gender from the Swiss National Science Foundation: http://www.snf.ch/F/actuel/Dossiers/Seiten/egalite.aspx.
  يقدم الصندوق الوطني للبحث العلمي إحصاءات تتضمن البعد الجنساني على العنوان التالي: http://www.snf.ch/f/actuel/dossiers/Seiten/egalite.aspx
• L'Etat, agent économique, Aspects internationaux, in Tendances actuelles du droit turc et du droit français, Varia Turcica XI, Ed.
  L'ةtat, agent économique. Aspects internationaux, dans Tendances actuelles du droit turc et du droit français, Varia Turcica XI, éd.
• Advisory opinion on the question of the recognition of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), for the newspaper Actuel, January 1994.
  استشارة بشأن مسألة الاعتراف بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، لصحيفة Actuel، كانون الثاني/يناير 1994،
• Advisory opinion on the question of the recognition of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), for the newspaper Actuel, January 1994.
  استشارة بشأن مسألة الاعتراف بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، لمجلة Actuel، كانون الثاني/يناير 1994،
• Gender mainstreaming is anchored in the Ministry of Education, Culture and Science in the form of a policy agenda (Kristal van Kansen), which was updated in 2001 (Actuele Emancipatie Agenda 2001-2002).
  تم إدخال تعميم المنظور الجنساني في وزارة التعليم والثقافة والعلوم في شكل خطة للسياسة العامة جرى استكمالها في عام 2001 كخطة فعلية للتحرير (2001-2002)، وقامت الوزارة في الفترة التي شملتها خطة السياسة العامة (1998-2002) باعتماد التمويل للمساواة في الحقوق في مختلف الإدارات وفقا لأهدافها المتعلقة بالسياسة العامة.