Textbeispiele

• Message DFl-6. There!
  رسالة دي إف آي 6
• Regulated by DFL No. 1,385 of 1981 (Ministry of Justice).
  (34) نُظمت هذه الشبكات بموجب المرسوم رقم 1385 الصادر في عام 1981 والذي يتمتع بنفس مكانة القانون (وزارة العدل).
• A vol. 22 at p. 69 (1976) (a “token indemnity” of DFl 100).
  A، المجلد 22 في الصفحة 69 (1976) (“تعويض رمزي” قدره فلورين هولندي واحد).
• However, commencing in 2007 all qualified students now undertake the Augmented Foundation Programme at the USP Centre (DFL).
  ولكن، اعتباراً من عام 2007، يدخل جميع الطلاب المؤهلين برنامج التأسيس المعزز في مركز التعليم عن بعد والتعليم المرن التابع لجامعة جنوب الهادئ.
• The relevant rules are to be found in the Code of Penal Procedure of 2000 and the General Banking Law (Ministry of Finance Decree-Law DFL No. 3 of 1997).
  يُعالج هذا الجانب في مجموعة من قواعد قانون الإجراءات الجنائية (لعام 2000) والقانون العام المتعلق بالمصارف (المرسوم رقم 3 الصادر في عام 1997 عن وزارة المالية).
• 10.15 Post secondary school training in Tuvalu is very limited with choices of subjects confined to those offered at USP Centre for Distance and Flexible Learning (DFL), Tuvalu Maritime Training Institute (TMTI) and private-owned Typing Schools.
  10-15 التدريب في توفالو بعد المرحلة الثانوية محدود جداً، وتنحصر الخيارات في المواضيع التي يقدمها مركز التعليم عن بعد والتعليم المرن التابع لجامعة جنوب الهادئ ومعهد توفالو للتدريب البحري ومدارس الطباعة الخاصة.
• 10.25 Apart from the USP (DFL) Centre, TMTI and private owned typing schools, Tuvalu does not have any other tertiary institution; therefore overseas training is essential for human resources development in this nation.
  10-25 باستثناء مركز التعليم عن بعد والتعليم المرن التابع لجامعة جنوب الهادئ ومعهد توفالو للتدريب البحري ومدارس الطباعة المملوكة ملكية خاصة، لا توجد في توفالو أية مؤسسات أخرى للتعليم الجامعي؛ ولذلك، فإن الدراسة في الخارج ضرورية لتنمية الموارد البشرية في هذه الدولة.
• It could also be attributed to the establishment of the USP Centre which has also provided the opportunity for Tuvaluans to undertake further studies through the USP DFL mode.
  ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى إنشاء مركز الدراسات عن بعد والدراسات المرنة التابع لجامعة جنوب الهادئ، الذي وفر أيضاً فرصة للتوفاليين لمواصلة الدراسات الجامعية من خلال المعهد.
• Also relevant are some of the specific rules contained in the General Banking Law (Ministry of Finance Decree-Law DFL No. 3 of 1997) that constitute exceptions to the rule of banking secrecy, in view of the overriding public interest that judicial proceedings entail.
  وتجدر الإشارة أخيرا إلى بعض القواعد المحددة الواردة في القانون العام المتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية (المرسوم رقم 3 الصادر عن وزارة المالية في عام 1997) لأنها تورد، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي يبديه المجتمع إزاء إمكانية المتابعة القضائية، حالات استثناء مما يعرف بالسرية المصرفية.
• (a) Anyone who in any way conceals or disguises the illicit origin of certain assets, in the knowledge that such assets derive, directly or indirectly, from the commission of constituent elements of any of the offences stipulated in Act No. 19,366, which penalizes illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances; Act No. 18,314, which defines terrorist actions and sets out the corresponding penalties; article 10 of Act No. 17,798 (Arms Control Act); Title XI of Act No. 18,045, on the stock market; Title XVII of Ministry of Finance decree-law DFL No. 3 of 1997 (General Banking Law); paragraphs 4, 5, 6 and 9, Title V, Book II of the Penal Code; and articles 141, 142, 366 quater, 367 and 367 bis of the Penal Code; or anyone who, in the knowledge of such origin, conceals or disguises such assets.
  (أ) كل من يخفي، بأي شكل من الأشكال، المصدر غير القانوني لأموال معينة، على أنه يعلم بأنها نشأت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن ارتكاب أفعال تشكل جرائم ينص عليها القانون رقم 19-366 الذي يحظر الاتجار غير المشروع بالمخدارت والمؤثرات العقلية، والقانون رقم 18-314 الذي يعرِّف تصرفات الإرهابيين والعقوبات المفروضة عليهم، والمـــــادة 10 من القانون رقم 17-798 المتعلقة بمراقبة الأسلحة، والفصل الحادي عشر من القانون رقم 18-45 المتعلق بسوق الأوراق المالية، والفصل السابع عشر من المرسوم بقانون رقم 3 الصادر عن وزارة الصناعة عام 1997 بشأن تنظيم المصارف، والفقرات 4 و 5 و 6 و 9 من الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والمواد 141 و 142 و 366 مكررا ثالثا و 367 و 367 مكررا من قانون العقوبات، أو من يخفي هذه الأموال مع علمه بمصدرها؛