Textbeispiele

• Voir également l'article 25 2) de la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, signée à Lugano en 1993.
  انظر أيضاً المادة 25(2) من اتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة، المعقودة في لوغانو في عام 1993.
• Cette même disposition a été incorporée à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui lie les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
  وقد أدرج هذا الحكم نفسه في اتفاقيّة لوغانو بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1988، وهي اتفاقيّة ملزمة للبلدان الأعضاء في رابطة التجارة الحرّة الأوروبيّة.
• Rapporteur du Groupe spécial sur la révision de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Lugano du Conseil de l'Union européenne (1997-1999).
  مقرر الفريق المخصص المعني بتنقيح اتفاقيتي بروكسل ولوغانو، التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي (1997-1999).
• L'article 19 de la Convention de Lugano de 1993, l'article 17 du Protocole de Bâle et l'article 13 du Protocole de Kiev prévoient un choix du for comparable.
  وتنص على اختيار مماثل للمحاكم المادة 19 من اتفاقية لوكانو لعام 1993، والمادة 17 من بروتوكـول بازل، والمادة 13 من بروتوكول كييف.
• Les décisions dans lesquelles les tribunaux ont appliqué l'article 57 de la Convention dans le contexte de l'application du paragraphe 1 de l'article 5 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ont été nombreuses.
  وهناك كثير من قرارات المحاكم التي تطبّق المادّة 57 من اتفاقيّة عقود البيع الدوليّ لبضائع فيما يتعلّق بتنفيذ المادّة 5-1 من اتفاقيّتي بروكسل ولوغانو.
• L'on trouve une règle semblable dans la Convention de Bruxelles de 1968 (articles 2 et 53) ainsi que dans la Convention de Lugano de 1988 adoptée par les États membres de l'AELE (articles 2 et 53).
  وتوجد قاعدة مماثلة في اتفاقيّة بروكسل لعام 1968 (المادّتان 2 و53) وفي اتفاقيّة لوغانو لعام 1988 التي تبنّتها الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرّة الأوروبيّة (المادّتان 2 و53).
• Oberster Gerichtshof, Autriche, 9 mars 2000, accessible sur l'Internet ; Tribunale d'appello, Lugano, Suisse, 8 juin 1999, accessible sur l'Internet .
  3 المحكمة العليا، النمسا، 9 آذار/مارس 2000، متوفّر على الإنترنت على العنوان http://www.cisg.at/6_31199z.htm؛ محكمة استئناف، لوغانو، سويسرا، 8 حزيران/يونيه 1999، متوفّر على الإنترنت على العنوان http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=483&step=FullText.
• Les effets conjugués du paragraphe 1 de l'article 5 des Conventions de Bruxelles et de Lugano et de l'article 57 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises sont que le vendeur peut traduire un acheteur défaillant devant le tribunal compétent au lieu d'établissement du vendeur dans le cas d'une vente internationale de marchandises régie par la Convention.
  والأثر المشترك للمادّة 5-1 في اتفاقيّتي بروكسل ولوغانو والمادّة 57 في اتفاقيّة الأمم المتحدة لعقود البيع الدوليّ للبضائع هي أنّ البائع يستطيع إحضار المشتري المتخلّف عن الدفع أمام محكمة ذات ولاية قضائيّة على مكان عمل البائع فيما يتعلّق بالبيع الدوليّ للبضائع الذي تشمله الاتفاقيّة.
• Selon certaines règles de procédure, comme celles fondées sur le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de Bruxelles de 1968 et de la Convention de Lugano de 1988, l'article 31 peut constituer la base de la compétence d'un tribunal.
  يمكن للمادة 31 ان تشكّل قاعدة للولاية القضائية وذلك وفقا" لبعض القواعد الإجرائية كتلك التي ترتكز على المادة 5 (1) من اتفاقيتي بروكسيل 1968 و لوغانو 1988 .
• Pour ce qui est du principe 3, il conviendrait en effet que tout dommage causé à l'environnement fasse l'objet d'une indemnisation, mais les réalités économiques sont telles qu'il sera extrêmement difficile d'appliquer cette disposition. C'est pourquoi certaines conventions n'ont pas connu le succès, comme la Convention de Lugano de 1992. Telle est également la raison pour laquelle on reconnaît dans des instruments plus récents, par exemple le Protocole de Kiev [art. 2, par.
  وفيما يتصل بالمبدأ 3، فإن كان يتعين التعويض عن جميع الأضرار البيئية، فهذا أمر صعب للغاية من الناحية الاقتصادية، في الواقع، وهذا هو سبب عدم تحقيق المعاهدات المحددة لنتائج إيجابية ومنها اتفاقية لوغانو لسنة 1992.