‏ أَيْ أَخَذَ وَابْتَدَأَ‏.‏

‏ لَهُ قَدَّرَهُ ‏(‏وَمِنْهُ‏‏ مَلَكًا مُقَيَّضًا وَقَايَضَهُ بِكَذَا عَاوَضَهُ ‏(‏وَمِنْهُ‏‏ بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ وَهُوَ بَيْعُ عَرْضٍ بِعَرْضٍ‏.‏

الحكم: مرفوضة
السبب: لنيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «من».
الصواب والرتبة: -أرجو منه أن يفعل كذا [فصيحة]-أرجو إليه أن يفعل كذا [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «من»)

الحكم: مرفوضة
السبب: لنيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «من».
الصواب والرتبة: -أرجو منه أن يفعل كذا [فصيحة]-أرجو إليه أن يفعل كذا [صحيحة]
التعليق:(انظر: نيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «من»)

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين الاسم الموصول والضمير العائد عليه.
الصواب والرتبة: أنت الذي قال كذا [فصيحة]-أنت الذي قلتَ كذا [صحيحة]
التعليق:الأصل أن يكون الضمير العائد على الاسم الموصول ضمير غيبة، ولكن إذا كان الاسم الموصول خبرًا عن مبتدأٍ هو ضمير متكلّم أو مخاطب أجاز النحاة مطابقته له في الغيبة، أو مطابقته للمبتدأ في التكلّم أو الخطاب كما في الأمثلة 1، 2، 3، 4. كما أجاز بعضهم أن يراعى في الضمير العائد على الاسم الموصول الخطاب إذا كان الموصول صفة لمنادى كما في «5». أما الاسم الموصول العام مثل: «مَنْ» فيجوز أن يراعى في الضمير العائد عليه لفظه أي الإفراد والتذكير أو معناه حسب السياق كما في «6»، حيث جاز مراعاة لفظ «من» وهو الإفراد والتذكير، كما جاز مراعاة معناه، وهو جمع المذكر، وفي شعر يُنْسب للإمام عليّ (ض): أنا الذي سمتنِ أمي حَيْدَره

الحكم: مرفوضة
السبب: لظنهم أن مجيء إلا للتخيير غير سائغ في الفصيح.
الصواب والرتبة: أتريد كذا وإلاّ كذا [فصيحة]
التعليق:«إلا» في المثال الأول تفيد معنى «أم» وفي المثال الثاني تفيد معنى «أو» وكلاهما للتخيير، وهو جائز في الفصيح.

الحكم: مرفوضة
السبب: لظنهم أن مجيء إلا للتخيير غير سائغ في الفصيح.
الصواب والرتبة: خذ كذا وإلاّ كذا [فصيحة]
التعليق:«إلا» في المثال الأول تفيد معنى «أم» وفي المثال الثاني تفيد معنى «أو» وكلاهما للتخيير، وهو جائز في الفصيح.

الحكم: مرفوضة
السبب: لشيوعها على ألسنة العامة.
الصواب والرتبة: -عند الشرطة خَبَرٌ عن كذا [فصيحة]-عند الشرطة إخبارية عن كذا [صحيحة]
التعليق:«إخبارية» مصدر صناعي من المصدر الصريح «إخبار»، وقد أقر استخدامه مجمع اللغة المصري.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «أرجو» لا يتعدّى بـ «إلى».
الصواب والرتبة: -أرجو منه أن يفعل كذا [فصيحة]-أرجو إليه أن يفعل كذا [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على تضمين الفعل «أرجو» معنى «أتوسل».

الحكم: مرفوضة
السبب: لوجوب دخول اللام التي تفيد التعليل.
الصواب والرتبة: -أُقِيم الاحتفال بمناسبة كذا [فصيحة]-أُقِيم الاحتفال لمناسبة كذا [فصيحة]
التعليق:يجوز استعمال «الباء» لأن من معانيها الأساسية السببية، أي: التعليل.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط لهذا المعنى.
المعنى: ما يراه النائم في نومه
الصواب والرتبة: -رأيت في الحُلْم كذا وكذا [فصيحة]
التعليق:الحُلْم بمعنى الرؤيا مضموم الحاء، أما المكسورها فهو بمعنى التأني والصفح. جاء في التاج: «الحُلْم، بالضم وبضمتين: الرؤيا».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستخدام حرف الجر «إلى» بدلا من «على».
الصواب والرتبة: -ما هو دليلك إلى كذا؟ [فصيحة]-ما هو دليلك على كذا؟ [فصيحة]
التعليق:الوارد في القرآن الكريم تعدية الفعل «دَلّ» بحرف الجر «على»، ولكن يمكن تصحيح المثال المرفوض على تضمينه معنى «الهداية»، والتقدير: ما هو هاديك إلى كذا؟ كما يمكن تصويبه بناء على ما ذكره المصباح من صحة تعدي الفعل بـ «على» و «إلى».

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين الاسم الموصول والضمير العائد إليه.
الصواب والرتبة: -أنت الذي قال كذا [فصيحة]-أنت الذي قلتَ كذا [صحيحة]
التعليق:الأصل أن يكون الضمير العائد على الاسم الموصول ضمير غيبة، ولكن إذا كان الاسم الموصول خبرًا عن مبتدأٍ هو ضمير متكلم أو مخاطب أجاز النحاة مطابقته له في الغيبة، أو مطابقته للمبتدأ في التكلم أو الخطاب. كما أجاز بعضهم أن يراعى في الضمير العائد على الاسم الموصول الخطاب إذا كان الموصول صفة لمنادى. أما الاسم الموصول العام مثل: «مَنْ» فيجوز أن يراعى في الضمير العائد عليه لفظه أي الإفراد والتذكير أو معناه حسب السياق. وفي المثال جاء الاسم الموصول خبرًا عن مبتدأ هو ضمير مخاطب؛ ولهذا يجوز في الضمير العائد عليه الغيبة مراعاة للاسم الموصول، أو الخطاب مراعاة للمبتدأ، وفي شعر ينسب للإمام علي (ض): أنا الذي سمتنِ أمي حيدره

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأن صلة الموصول خالية من الضمير الذي يربطها بالموصول الواقع صفة للفظ الجلالة.
الصواب والرتبة: -الحمد لله إذ كان كذا وكذا [فصيحة]-الحمد لله الذي فعل كذا وكذا [فصيحة]-الحمد لله الذي كان بأمره كذا وكذا [فصيحة]
التعليق:في المثالين الثاني والثالث جاءت صلة الموصول مشتملة على الضمير الذي يربطها بالموصول الواقع صفة للفظ الجلالة «الذي».

الحكم: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «عن» بدلاً من حرف الجر «من».
المعنى: عِوَضًا عنه
الصواب والرتبة: -خذه بدلاً من كذا [فصيحة]-خذه بدلاً عن كذا [صحيحة]
التعليق:الفعل «بَدَل» ومصدره بَدَلاً «يتعديان بحرف الجرّ» من «، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): » الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله «. وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة» عن «عن حرف الجر» من «قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الشورى/25، وقول صاحب التاج: » منعه من كذا، وعن كذا «، وقول ابن خلدون: » علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ «، وقول ميخائيل نعيمة: » يمتاز عن القديم بأن له ... «؛ ولذا يمكن تصحيح المثال المرفوض على تضمين» بدلاً «معنى» عوضًا".

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنه ليس لهذا التعبير شواهد تؤيد استعماله.
الصواب والرتبة: -ثبت ذلك بدلالة كذا [فصيحة]-ثبت ذلك بدليل كذا [صحيحة]-ثبت ذلك ودليله كذا [صحيحة]
التعليق:لا خلاف على صحة الاستعمال الأول، أما الاستعمالان الآخران فيمكن تصحيحهما اعتمادًا على ما ورد من معنى الدليل في اللغة ففي لسان العرب: الدليل: البين الدلالة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في ضبط القاف بالفتح.
الصواب والرتبة: -صدر القرار رَقْم كذا [فصيحة]
التعليق:وردت الكلمة بإسكان القاف في المعاجم الحديثة، ففي الوسيط: الرَّقْم هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة، ونَصَّ على أنها مجمعية.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن «مِنْ» في «مما» مقحمة ولا معنى لها.
الصواب والرتبة: -كَلَّفني فعل كذا مما دعاني إلى فعله [فصيحة]
التعليق:العبارة المرفوضة لا غبار عليها و «من» فيها تفيد التبعيض، وليست مقحمة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنّه لا يجوز زيادة الباء على الفاعل إلا في مواضع معينة ليس منها المثال.
الصواب والرتبة: -يحق لك أن تفعل كذا [فصيحة]
التعليق:الباء لا تزاد في الفاعل، إلاّ في فاعل التعجب الذي صيغته القياسيّة «أَفْعِل بـ»، وتزاد جوازًا في فاعل «كفى»، كقوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} النساء/166.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل بـ «من»، والوارد تعديته بـ «الباء».
الصواب والرتبة: -تَأَثَّرَ بكذا [فصيحة]-تَأَثَّرَ من كذا [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك. ومجيء «من» محل «الباء» كثير في الاستعمال الفصيح، كما في قوله تعالى: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} الرعد/11. أي، بأمر الله، وقوله تعالى: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} نوح/25، وقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرِّجل واشتراك الحرفين في بعض المعاني، كالتبعيض والاستعانة والتعليل يمكن معه اعتبارهما مترادفين. ويؤكد صحة النيابة هنا وقوعها في بعض الأفعال في المعاجم القديمة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل بحرف الجر «على»، وهو يتعدّى بنفسه.
المعنى: وضع عليه علامة
الصواب والرتبة: -عَلَّم موضعَ كذا من الكتاب [فصيحة]-عَلَّم على موضع كذا من الكتاب [صحيحة]
التعليق:الوارد في المعاجم تعدية هذا الفعل بنفسه، ولكن أجازت المعاجم أن يُقال: «أعلم عليه»، فإذا جاز هذا جاز أيضًا «عَلّم عليه».

الحكم: مرفوضة
السبب: لوقوع «أَنْ» بعد لفظ القول.
الصواب والرتبة: -قلت له أنْ يفعل كذا [فصيحة]-قلت له يفعل كذا [فصيحة]
التعليق:اختلف النحاة في وقوع «أَنْ» بعد لفظ القول، وقد صحّح مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال، باعتبار أنَّ «أنْ» فيه ليست مُفسِّرة، وإنما هي مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بالباء المحذوفة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لمجيء الوصف من الفعل اللازم بصيغة اسم المفعول.
الصواب والرتبة: -كَرَّر وجهة نظره المُتَمَثِّلَة في كذا [فصيحة]-كَرَّر وجهة نظره المُتَمَثَّلَة في كذا [صحيحة]
التعليق:ورد الفعل «تمثَّل» في المعاجم لازمًا، ففي التاج: «يتمثَّل به»؛ وبذا يكون الوصف منه بصيغة اسم الفاعل، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره اسم مفعول من الفعل المتعدي «تمثَّل» الذي ورد متعديًا بنفسه في بعض المعاجم القديمة، ففي التاج أيضًا: «هذا البيت مثلٌ يتمثَّله ويتمثَّل به»، وعلى فرض أنه لازم، فيجوز أن يشتق منه اسم المفعول وبعده الجار والمجرور «في كذا».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في ضبط الميم بالفتح.
المعنى: مساحة الأرض هي قياسها لمعرفة طولها وعرضها
الصواب والرتبة: -تَبْلُغ مِساحة الأرض كذا [فصيحة]
التعليق:الذي في المعاجم القديمة والحديثة ضبط الميم في كلمة «مساحة» بالكسر، لا بالفتح، ففي اللسان: «والمِساحة: ذرع الأرض»، وفي المصباح: «مَسَحْت الأرض مَسْحًا ذرعتها والاسم: المِساحة بالكسر».

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الكلمة لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
المعنى: محتواه
الصواب والرتبة: -مَفاد الأمر كذا [فصيحة]-مُفاد الأمر كذا [فصيحة]
التعليق:المصدر الميمي من «أفاد» «مُفاد» بضم الميم، ولكن يمكن تصويب الاستعمال المرفوض على أنه مصدر ميمي من «فادَ» الثلاثي المجرَّد، الذي يدل على حدوث الفائدة، ففي اللسان: «الفائدة: ما استفدت من علم أو مال، تقول منه: فادت له فائدة».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في إعراب الاسم التالي لضمير المتكلم في الاختصاص.
الصواب والرتبة: -نُقرّ نحن الموقعون أدناه على كذا [فصيحة]-نُقرّ نحن الموقعين أدناه على كذا [فصيحة]
التعليق:ما بعد «نحن» في المثال الأول منصوب على الاختصاص على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: أخصُّ. ومرفوع في المثال الثاني على أنه بدل (كل من كل) من «نحن»، حيث يجوز إبدال الاسم الظاهر من الضمير الظاهر بدل كل من كل وهو ما ينطبق على المثال المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لإنابة غير المفعول به -مع وجوده- عن الفاعل.
الصواب والرتبة: -نُسِبَ إلى فلانٍ قولُهُ بأنَّ كذا [فصيحة]-نُسِبَ إلى فلانٍ قولَهُ بأنَّ كذا [صحيحة]
التعليق:اختلف النحويون في إنابة غير المفعول به- مع وجوده- عن الفاعل؛ فالبصريون يمنعون ذلك، بينما أجازه الكوفيون وابن مالك والأخفش الذي اشترط تأخر المفعول به في اللفظ، والراجح هو مذهب الكوفيين لورود السماع به كقراءة أبي جعفر: {لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الجاثية/14، وقول الشاعر: لسُبَّ بذلك الجرو الكلابا كما أقر مجمع اللغة المصريّ- في الدورة السابعة والستين- إنابة الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به إذا تعلّق غرض المتكلّم بأحدها؛ وبهذا يصحّ المثال المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود هذا الاستعمال عن العرب.
الصواب والرتبة: -أما بَعْدُ فقد كان كذا [فصيحة]-وبَعْدُ فقد كان كذا [فصيحة]
التعليق:قد تحذف «أمَّا» من قولهم: «أمّا بعد» وتجيء الواو بدلاً منها فيقال: «وبعد» وقد ورد هذا في كلام العرب فقال الجاحظ: «وبَعْد فهل قتل .. » وكذا وردت: «وَبَعْد» في كلام ابن جني.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن هذا التعبير لم يرد عن العرب، كما أن الفعل «خال» لم يرد بمعنى ظنَّ لازمًا.
الصواب والرتبة: -إخَالُ أنَّ الأمر كذا وكذا [فصيحة]-يُخَيّلُ لي أنَّ الأمر كذا وكذا [فصيحة]-يَخَالُ لي أنَّ الأمر كذا وكذا [صحيحة]
التعليق:لا خلاف في فصاحة التعبيرين الأولين؛ فالأول من التخيل والوهم، ومنه قوله تعالى: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} طه/66، والثاني على معنى: أظن أن الأمر كذا وكذا، أما الثالث فيمكن تخريجه على جعل الفعل بمعنى يبدو ويتمثل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم اقتران جواب «أمَّا» بالفاء.
الصواب والرتبة: -أَمَّا بعد، فيسعدني أن أفعل كذا [فصيحة]-أَمَّا بعد، يسعدني أن أفعل كذا [صحيحة]
التعليق:الأفصح اقتران جواب «أمَّا» الشرطية بالفاء، كما في قوله تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} الضحى/ 9 - 11. ولكن يجوز إسقاطها قليلاً، وقد ورد ذلك في الشعر، وفي الحديث الشريف، كقول الرسول- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيما خرّج البخاري: «أما بعد، ما بال رجال».

الحكم: مرفوضة
السبب: لحذف الضمير العائد الذي يتم به الكلام.
الصواب والرتبة: -الحمد لله إذ كان كذا وكذا منه [فصيحة]-الحمد لله الذي كان كذا وكذا بلطفه أو بعونه أو من فضله [فصيحة]-الحمد لله الذي كان كذا وكذا [صحيحة]
التعليق:إذا كان الموصول اسميًّا وجب أن تشتمل صلته على رابط يعود عليه ويطابقه، وأجاز بعض النحاة حذف الرابط المجرور إذا تعين المحذوف ولم يوقع في لبس، تطبيقًا للقاعدة العامة التي تنص: على أن ما لا ضرر في حذفه لا خير في ذكره، ومنه قوله تعالى: {ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ} الشورى/23، أي: به. وقد حكم الشهاب الخفاجي بصواب الأسلوب المرفوض، على أساس أن حذف العائد هنا للعلم به.

الحكم: مرفوضة
السبب: لنيابة حرف الجرّ «إلى» عن حرف الجرّ «من».
الصواب والرتبة: -أرجو منه أن يفعل كذا [فصيحة]-أرجو إليه أن يفعل كذا [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يمكن تصحيح المثال المرفوض.

الحكم: مرفوضة
السبب: لوقوع «أنْ» بعد لفظ القول.
الصواب والرتبة: -قلت له أنْ يفعل كذا [فصيحة]-قلت له يفعل كذا [فصيحة]
التعليق:اختلف النحاة في وقوع «أَنْ» بعد لفظ القول، وقد صحّح مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال، باعتبار أنَّ «أنْ» فيه ليست مُفسِّرة، وإنما هي مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بالباء المحذوفة.

أن قولك أنكر منه كذا يفيد أنه لم يجوز فعله، وقولك أنكره عليه يفيد أنه بين أن ذلك ليس بصلاح له، وقوله نقم منه يفيد أنه أنكر عليه إنكار من يريد عقابهومنه قوله تعالى " وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله " وذلك أنهم أنكروا منهم التوحيد وعذبوهم عليه في الاخدود المقدم ذكره في السورة وقال تعالى " وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله " أي ما أنكروا من الرسول حين أرادوا إخراجه من المدينة وقتله إلا أنهم استغنوا وحسنت أحوالهم منذ قدم بلدهم والدليل على ذلك قوله تعالى " وهموا بما لم ينالوا " أي هموا بقتله أو اخراجه ولم ينالوا ذلك، ولهذا المعنى سمي العقاب انتقاما والعقوبة نقمة.

أن قولك أنكر منه كذا يفيد أنه لم يجوز فعله، وقولك أنكره عليه يفيد أنه بين أن ذلك ليس بصلاح له، وقوله نقم منه يفيد أنه أنكر عليه إنكار من يريد عقابهومنه قوله تعالى \" وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله \" وذلك أنهم أنكروا منهم التوحيد وعذبوهم عليه في الاخدود المقدم ذكره في السورة وقال تعالى \" وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله \" أي ما أنكروا من الرسول حين أرادوا إخراجه من المدينة وقتله إلا أنهم استغنوا وحسنت أحوالهم منذ قدم بلدهم والدليل على ذلك قوله تعالى \" وهموا بما لم ينالوا \" أي هموا بقتله أو اخراجه ولم ينالوا ذلك، ولهذا المعنى سمي العقاب انتقاما والعقوبة نقمة.

قال الفقهاء: أصل هذا الباب أن المقر مأخوذ بما في لفظه لا يسقطه عنه ما يقتضيه ولا يزاد ما ليس فيه، فعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم قال هي وديعة لم يصدق لان موجب لفظه الدين وهو قوله علي لان كلمة علي ذمة فليس له اسقاطه، وكذا إذا قال له قبلي ألف درهم لان هذه اللفظة تتوجه إلى الضمان وإلى الامانة إلا أن الضمان عليها أغلب حتى سمي الكفيل قبيلا فإذا أطلق كان على الضمان وأخذ به إلا أن يقيده بالامانة فيقول له قبلي ألف درهم وديعة وقوله علي لا يتوجه إلى الضمان فيلزمه به الدين ولا يصدق في صرفه عند فصل أو وصل، وقوله وعندي وفي منزلي وما أشبه ذلك من الاماكن لا يقتضي الضمان ولا الذمة لانها ألفاظ الامانة.

قال الفقهاء: أصل هذا الباب أن المقر مأخوذ بما في لفظه لا يسقطه عنه ما يقتضيه ولا يزاد ما ليس فيه، فعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم قال هي وديعة لم يصدق لان موجب لفظه الدين وهو قوله علي لان كلمة علي ذمة فليس له اسقاطه، وكذا إذا قال له قبلي ألف درهم لان هذه اللفظة تتوجه إلى الضمان وإلى الامانة إلا أن الضمان عليها أغلب حتى سمي الكفيل قبيلا فإذا أطلق كان على الضمان وأخذ به إلا أن يقيده بالامانة فيقول له قبلي ألف درهم وديعة وقوله علي لا يتوجه إلى الضمان فيلزمه به الدين ولا يصدق في صرفه عند فصل أو وصل، وقوله وعندي وفي منزلي وما أشبه ذلك من الاماكن لا يقتضي الضمان ولا الذمة لانها ألفاظ الامانة.

أن قولك لم لا تفعل أعم لانه قد يكون بحال يرجع إلى غيره ومالك لا تفعل بحال يرجع إليه.

أن المني لا يكون إلا تقدير المكروه يقال مني له الشر ولا يقال مني له الخير ومن ثم سميت المنية ويقال أعلمت ما منيت به من فلان، والتقدير يكون في الخير والشر.

أن المني لا يكون إلا تقدير المكروه يقال مني له الشر ولا يقال مني له الخير ومن ثم سميت المنية ويقال أعلمت ما منيت به من فلان، والتقدير يكون في الخير والشر.

أن قولك ينبغي كذا يقتضي أن يكون المبتغي حسنا سواء كان لازما أو لا والواجب لا يكون إلا لازما.

أن قولك ينبغي كذا يقتضي أن يكون المبتغي حسنا سواء كان لازما أو لا والواجب لا يكون إلا لازما.

قال الفقهاء: أصل هذا الباب أن المقر مأخوذ بما في لفظه لا يسقطه عنه ما يقتضيه ولا يزاد ما ليس فيه، فعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم قال هي وديعة لم يصدق لان موجب لفظه الدين وهو قوله علي لان كلمة علي ذمة فليس له اسقاطه، وكذا إذا قال له قبلي ألف درهم لان هذه اللفظة تتوجه إلى الضمان وإلى الامانة إلا أن الضمان عليها أغلب حتى سمي الكفيل قبيلا فإذا أطلق كان على الضمان وأخذ به إلا أن يقيده بالامانة فيقول له قبلي ألف درهم وديعة وقوله علي لا يتوجه إلى الضمان فيلزمه به الدين ولا يصدق في صرفه عند فصل أو وصل، وقوله وعندي وفي منزلي وما أشبه ذلك من الاماكن لا يقتضي الضمان ولا الذمة لانها ألفاظ الامانة.

أن قولك يجوز كذا بمعنى يسوغ ويحل كما تقول يجوز للمسافر أن يفطر ونحوه ويجوز قراء‌ة " مالك يوم الدين " و " مالك يوم الدين " ويكون بمعنى الشك نحو قولك يجوز أن يكون زيد أفضل من عمرو، ويجوز بمعنى جواز النقد وقال بعضهم يجوز بمعنى يمكن ولا يمتنع نحو قولك يجوز من زيد القيام وإن كان معلوما أن القيام لا يقع منه.وقال أبوبكر: الاخشاد أكره هذا القول لان المسلمين لا يستجيزون أن يقولوا يجوز الكفر من الملائكة حتى يصيروا كإبليس لقدرتهم على ذلك، ولا أن يقولوا يجوز من الله تعالى وقوع الظلم لقدرته عليه إلا أن يقيد.وأصل هذا كله من قولك جاز أي وجد مسلكا مضى فيه ومنه الجواز في الطريق والمجاز في اللغة، فقولك قراء‌ة جائزة معناه أن قارئها وجد لها مذهبا يأمن معه أن يرد عليه، وإذا قلت يجوز أن يكون فلان خيرا من فلان فمعناه أن وهمك قد توجه إلى هذا المعنى منه فإذا علمته لم يحسن فيه ذكر الجواز، والجائز لابد أن يكون منيبا عما سواه ألا ترى أن قائلا لو قال: يجوز أن يعبد العبد ربه لم يكن ذلك كلاما مستقيما إذا لم يكن منبئا عما سواه.وقولنا هذا الشيء يجزئ يفيد أنه وقع موقع الصحيح فلا يجب فيه القضاء ويقع به التمليك إن كان عقدا وقد يكون المنهي عنه مجزئا نحو التوضوء بالماء المغصوب والذبح بالسكين المغصوب وطلاق البدعة والوطئ في الحيض والصلاة في الدار المغصوبة محرمة عند الفقهاء لانه نهي عنها لا بشرائط الفعل الشرعية ولكن لحق صاحب الدار لانه لو أذن في ذلك لجاز ولا يكون المنهي عنه جائزا فالفرق بينهما بين، وذهب أبوعلي وأبوهاشم رحمهما الله تعالى: إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزئة لانه قد أخذ على المصلي ينوي أداء الواجب ولا يجوز أن ينوي ذلك والفعل معصية.

أن قولك يجوز كذا بمعنى يسوغ ويحل كما تقول يجوز للمسافر أن يفطر ونحوه ويجوز قراء‌ة \" مالك يوم الدين \" و \" مالك يوم الدين \" ويكون بمعنى الشك نحو قولك يجوز أن يكون زيد أفضل من عمرو، ويجوز بمعنى جواز النقد وقال بعضهم يجوز بمعنى يمكن ولا يمتنع نحو قولك يجوز من زيد القيام وإن كان معلوما أن القيام لا يقع منه.وقال أبوبكر: الاخشاد أكره هذا القول لان المسلمين لا يستجيزون أن يقولوا يجوز الكفر من الملائكة حتى يصيروا كإبليس لقدرتهم على ذلك، ولا أن يقولوا يجوز من الله تعالى وقوع الظلم لقدرته عليه إلا أن يقيد.وأصل هذا كله من قولك جاز أي وجد مسلكا مضى فيه ومنه الجواز في الطريق والمجاز في اللغة، فقولك قراء‌ة جائزة معناه أن قارئها وجد لها مذهبا يأمن معه أن يرد عليه، وإذا قلت يجوز أن يكون فلان خيرا من فلان فمعناه أن وهمك قد توجه إلى هذا المعنى منه فإذا علمته لم يحسن فيه ذكر الجواز، والجائز لابد أن يكون منيبا عما سواه ألا ترى أن قائلا لو قال: يجوز أن يعبد العبد ربه لم يكن ذلك كلاما مستقيما إذا لم يكن منبئا عما سواه.وقولنا هذا الشيء يجزئ يفيد أنه وقع موقع الصحيح فلا يجب فيه القضاء ويقع به التمليك إن كان عقدا وقد يكون المنهي عنه مجزئا نحو التوضوء بالماء المغصوب والذبح بالسكين المغصوب وطلاق البدعة والوطئ في الحيض والصلاة في الدار المغصوبة محرمة عند الفقهاء لانه نهي عنها لا بشرائط الفعل الشرعية ولكن لحق صاحب الدار لانه لو أذن في ذلك لجاز ولا يكون المنهي عنه جائزا فالفرق بينهما بين، وذهب أبوعلي وأبوهاشم رحمهما الله تعالى: إلى أن الصلاة في الدار المغصوبة غير مجزئة لانه قد أخذ على المصلي ينوي أداء الواجب ولا يجوز أن ينوي ذلك والفعل معصية.