الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة هذه الكلمات معاملة المذكَّر، وهي مؤنثة.
الصواب والرتبة: لهذه الأرض ثمرات كثيرة [فصيحة]-لهذا الأرض ثمرات كثيرة [صحيحة]
التعليق:ذكرت المراجع المختلفة كاللسان والتاج والقاموس والمصباح والوسيط ومعجم المؤنثات السماعية ومعجم المذكر والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة، فالجمل الأولى المذكورة في الصواب فصيحة لاشكّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لمعاملة كلمة «أَرْض» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.
الصواب والرتبة: -لهذه الأرض ثمرات كثيرة [فصيحة]-لهذا الأرض ثمرات كثيرة [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم القديمة والحديثة كالقاموس والمصباح واللسان والتاج والوسيط أن كلمة «أَرْض» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث».

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لنصب ما حقه الرفع.
الصواب والرتبة: -ما إطلاق سراحهم إلاّ تصحيحٌ لهذا العمل غير الأخلاقيّ [فصيحة]
التعليق:كلمة «تصحيح» خبر المبتدأ «إطلاق»، ولا تأثير لـ «ما» النافية لانتقاض نفي الخبر بـ «إلا».

الحكم: مرفوضة
السبب: لتوهم عدم عربيتها.
المعنى: مشاكِل له
الصواب والرتبة: -هذا مجانس لهذا [فصيحة]
التعليق:وردت الكلمة في المعاجم، ففي التاج: «والمجانِس: المشاكل، يقال: هذا يجانس هذا، أي: يشاكله».

الحكم: مرفوضة
السبب: للابتداء بمشتق.
الصواب والرتبة: -مُرَافِق لهذا كتابان حديثا الصدور [صحيحة]-مُرْفَق بهذا كتابان حديثا الصدور [صحيحة]
التعليق:يمكن تصحيح المثالين أخذا برأي الكوفيين الذين لا يشترطون في إعمال اسم الفاعل واسم المفعول سبقهما باستفهام أو نفْي أو موصوف أو موصول، ويعرب ما بعد اسم الفاعل فاعلا سَدّ مسَدّ الخبر، وما بعد اسم المفعول نائب فاعل.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ كلمة «مَعْرِفة» لا تتعدّى باللام.
الصواب والرتبة: -هو أكثر منك مَعْرِفة بهذا الموضوع [فصيحة]-هو أكثر منك مَعْرِفة لهذا الموضوع [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يصح استعمال حرف الجر «اللام» مكان حرف الجر «الباء»؛ لأنّها تدلّ على التعليل أو السببية مثلها مثل «الباء». وكلمة «مَعْرِفة» تتعدَّى بحروف الجر التالية لها، فقد تكون «في» الدالة على الظرفية، أو «الباء» المزيدة للتقوية، أو «اللام» التبيينية، ومن تعديتها بـ «الباء» قول الجاحظ: «معرفة العباد بمعنى الحساب»، ولو وضعت «اللام» مكان «الباء» كان صوابًا، كذلك لو حذف حرف الجر مع إعراب مدخولها مفعولاً به كان صوابًا أيضًا.

الحكم: مرفوضة
السبب: للابتداء بمشتق.
الصواب والرتبة: -مُرَافِق لهذا كتابان حديثا الصدور [صحيحة]-مُرْفَق بهذا كتابان حديثا الصدور [صحيحة]
التعليق:يمكن تصحيح المثال المرفوض أخذًا برأي الكوفيين الذين لا يشترطون في إعمال اسم الفاعل واسم المفعول سبقهما باستفهام أو نفي أو موصوف أو موصول، ويعرب ما بعد اسم الفاعل فاعلاً سدَّ مسدَّ الخبر، وما بعد اسم المفعول نائب فاعل.

للعمل الصالح الذي جزاؤه الجنة[سورة الأعراف]