les exemples

• Il ne s'agit pas d'une seule technique, mais plutôt d'une approche globale visantis an alternative approach to conventional sanitation.
  ومن ثم فإن التركيز المقترح يكون على عدد منتقى من القضايا ذات الصلة بالمياه وبنود إجراءات واقعية.
• Stephanie Simonds, « Conventional Warfare and Environmental Protection: A Proposal for International Legal Reform », 29 Stanford Journal of International Law 165, p. 188 à 198 (1992).
  (وردت فيه مناقشة أثر النزاع المسلح على المعاهدات في الممارسة الفرنسية كفرع من مبدأ بقاء الظروف على ما لها)
• cit. (supra note 70), p. 19 et 20; Stephanie Simonds, Conventional Warfare and Environmental Protection: A Proposal for International Legal Reform, 29 Stanford J.D.I.
  انظر الحواشي 90-95 أعلاه والنص المرفق بها.
• En fait les Etats objectent à une telle disposition visant surtout à éviter les conséquences de la "conventionalisation" de la règle coutumière. De même, comme la pratique le démontrait, les Etats font aussi des objections à des conventions de codification.
  والواقع أن الدول التي تعترض على مثل هذا الحكم ترمي بوجه خاص إلى تفادي الآثار "التعاهدية" للقاعدة العرفية، وبالمثل تعترض الدول كذلك، كما تبين الممارسة، على اتفاقيات التدوين.
• Par ces réserves, les États cherchaient à éviter les conséquences de la «conventionalisation» de la règle coutumière. Comme la pratique le démontrait, les États faisaient aussi des réserves à des conventions de codification.
  والواقع أن الدول التي تعترض على مثل هذا الحكم ترمي بوجه خاص إلى تفادي الآثار "التعاهدية" للقاعدة العرفية، وبالمثل تعترض الدول كذلك، كما تبين الممارسة، على اتفاقيات التدوين.
• C'est dans les sections IV, « Existing practical confidence-building measures in the field of conventional weapons », et V, « The way ahead », que nous trouvons encore un libellé qui prête à controverse.
  والفرعان الرابع، ”التدابير القائمة لبناء الثقة في ميدان الأسلحة التقليدية“، والخامس، ”الطريق إلى الأمام“، هما الفرعان اللذان نجد فيهما أكبر قدر من النص الخلافي المتبقي.
• En second lieu, il existe pour les États d'autres manières d'échapper aux conséquences de la « conventionnalisation » d'une norme impérative du droit international général : il leur est loisible de formuler une réserve non pas à l'égard de la disposition de fond concernée, mais des articles « secondaires » régissant les rapports conventionnels (contrôle, règlement des différends, interprétation) quitte à en limiter la portée à une disposition de fond déterminée.
  وثانيا، لدى الدول طرق أخرى لتفادي نتائج ''إضفاء الطابع التعاهدي`` على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العمومي: فيجوز لها أن تبدي تحفظا لا على الحكم الجوهري المعني، بل على المواد ''الثانوية`` التي تحكم العلاقات التعاهدية (المراقبة، تسوية المنازعات، التفسير) حتى ولو اقتضى الأمر قصر نطاقه على حكم جوهري محدد.
• En second lieu, il existe pour les États d'autres manières d'échapper aux conséquences de la «conventionnalisation» d'une norme impérative du droit international général: il leur est loisible de formuler une réserve non pas à l'égard de la disposition de fond concernée, mais des articles «secondaires» régissant les rapports conventionnels (contrôle, règlement des différends, interprétation) quitte à en limiter la portée à une disposition de fond déterminée.
  وثانياً، لدى الدول طرق أخرى لتفادي نتائج "إضفاء الطابع التعاهدي" على قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة: فيجوز لها أن تبدي تحفظاً لا على الحكم الجوهري المعني، بل على المواد "الثانوية" التي تحكم العلاقات التعاهدية (المراقبة، تسوية المنازعات، التفسير) حتى ولو اقتضى الأمر قصر نطاقه على حكم جوهري محدد.
• En second lieu, il existe pour les États d'autres manières d'échapper aux conséquences de la «conventionnalisation» d'une norme impérative du droit international général: il leur est loisible de formuler une réserve non pas à l'égard de la disposition de fond concernée, mais des articles «secondaires» régissant les rapports conventionnels (contrôle, règlement des différends, interprétation) quitte à en limiter la portée à une disposition de fond déterminée.
  "على الرغم من أن المعاهدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بين الدول تسمح لها بأن تتحفظ فيما بينها على تطبيق قواعد القانون الدولي العامة، فإن الأمر يختلف عن ذلك في معاهدات حقوق الإنسان التي ترمي إلى حماية الأشخاص الخاضعين لولاية الدول".