les exemples

• Arrest and detention of Jean-Claude Mwanbanzambi, UDPS “Parlement debout” militant, for political activism.
  توقيف واحتجاز جان كلود موامبانزامبي، أحد ناشطي "البرلمان الدائم" الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، بسبب نشاطه السياسي.
• Arrest and detention of Jean-Claude Mwambanzani, a UDPS “parlement debout” members at the State Security Court punishment cell.
  توقيف واحتجاز جان كلود موامبانزاني، وهو أحد أعضاء "البرلمان الدائم" للاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي في زنزانة التعذيب في محكمة أمن الدولة.
• • “Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union européenne”, Mélanges Lambert, Brussels, 2000, pp. 165-170
  • Le Parlement européen et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union européenne, Mélanges Lambert, Bruselas, 2000, pلgs.
• Rapport 2003 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité remis au Président de la République et au Parlement, Paris, La Documentation française, 2004.
  Rapport de la Commission nationale de déontologie de le sécurité remis au Président de la République et au Parlement, Paris, La Documentation Française, 2004 المرجع نفسه، ص 15.
• Morocco paid special attention to the rights of persons with disabilities, as well as to children, including by establishing the Parliament of Child (Parlement de l'enfant) and the adoption of a national plan of action.
  وأولى المغرب عناية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حقوق الأطفال باتخاذ تدابير من بينها إنشاء برلمان الطفل واعتماد خطة عمل وطنية في هذا المجال.
• The need to support normal inter-State relations as the rationale for immunity was already referred to by the courts in the aforementioned rulings in the Schooner Exchange v. McFaddon and Parlement Belge cases.
  وقد سبق أن أشارت المحاكم في القرارات المذكورة إلى الحاجة إلى دعم العلاقات الطبيعية بين الدول باعتبارها الأساس المنطقي للحصانة وذلك، وذلك في قضية ”بورصة سكونر“ ضد ”ماكفادن“ وفي قضايا البرلمان البلجيكي.
• In the Court of Appeal of England in the Parlement Belge case, “dignity”, “independence” or “independence and dignity” or “equality and independence” were variously used to deduce that the exercise of jurisdiction would be incompatible with the regal dignity of the sovereign — that is to say his absolute independence of every superior authority:
  وفي محكمة الاستئناف بإنجلترا، استخدمت بأوجه شتى عبارات ''الكرامة`` أو ''الاستقلال`` أو ''الاستقلال والكرامة` أو ”المساواة والاستقلال`` في قضية البرلمان البلجيكي ليستنتج منها أن ممارسة الولاية ستتنافى مع الكرامة الملكية للعاهل - أي استقلاله المطلق عن كل سلطة عليا.
• “Le parlement et la femme, dossier, interviews effectués avec des députés de l'opposition et le président de la commission parlementaire des affaires sociales” (Women in parliament, interviews with opposition members and the president of the parliamentary commission for social affairs), 8 mars.
  • البرلمان والمرأة، ملف مقابلات أجريت مع نواب المعارضة ورئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الاجتماعية، جريدة ”8 مارس“.
• Alongside international comity, the principles of full equality and absolute interdependence of sovereigns and sovereign States, referred to in connection with the exercise of national jurisdiction in the maxim par in parem non habet imperium, were already cited in the judgments in the Schooner Exchange v. McFaddon (1812) and Parlement Belge (1880) cases as the rationale for immunity, including the immunity of the State, the Head of State and the diplomatic representatives of the State.
  وإلى جانب مبدأ المجاملة الدولية فإن مبدأي المساواة الكاملة والترابط المطلق للملوك والدول ذات السيادة، المشار إليهما فيما يتصل بممارسة الولاية الوطنية في المبدأ القائل بأنه لا سلطان لند على ند ولا ولاية له عليه، مدرجان بالفعل في الأحكام الخاصة بقضيتي بورصة سكونر (Schooner Exchange) ضد ماكفادون (McFaddon) (1812) وبارليمنت بيلجي (Parlement Belge) (1880) على أنهما المبرر المنطقي للحصانة، بما في ذلك حصانة الدولة ورأس الدولة والممثلين الدبلوماسيين للدولة.
• In the Parlement Belge case, Lord Justice Brett said: “The principle to be deduced from all these cases is that, as a consequence of the absolute independence of every sovereign authority, and of the international comity which induces every sovereign state to respect the independence and dignity of every other foreign state, each and every one declines to exercise by means of its courts any of its territorial jurisdiction over the person of any sovereign”.
  وفي قضية بارليمنت بيلجي، قال مستشار محكمة الاستئناف بريت: ”إن المبدأ الذي يمكن استنتاجه من جميع تلك القضايا هو أنه، كنتيجة للاستقلال المطلق لكل سلطة سيادية، وكنتيجة للمجاملة الدولية التي تحفز كل دولة ذات سيادة على احترام استقلال وكرامة كل دولة أجنبية أخرى، فإن كل واحدة من تلك الدول تحجم عن أن تمارس، من خلال محاكمها، أياً من ولاياتها الإقليمية على أفراد أي دولة ذات سيادة “.