les exemples

• Presided over by Jean Lèques (RPCR), Mayor of Nouméa, the Government had 11 members, 6 from RPCR, 4 from FLNKS and 1 from the Fédération des comités de coopération indépendantistes (FCCI), a dissident offshoot of FLNKS allied with RPCR.
  وتضم الحكومة، التي يرأسها جان ليك (حزب التجمع من أجل بقاء كاليدونيا داخل الجمهورية)، عمدة نوميا، أحد عشر عضوا، ستة منهم من حزب التجمع وأربعة من جبهة الكاناك، وعضو واحد من اتحاد لجان التعاون الداعية إلى الاستقلال، وهو فرع منشق عن جبهة الكاناك ومتحالف حاليا مع حزب التجمع.
• Presided over by Jean Lèques (RPCR), Mayor of Nouméa, the Government had 11 members, six from RPCR, four from FLNKS and one from the Fédération des comités de coopération indépendantistes (FCCI), a dissident offshoot of FLNKS allied with RPCR.
  وتضم الحكومة، التي يرأسها جان ليك (حزب التجمع من أجل كاليدونيا داخل الجمهورية)، عمدة نوميا، أحد عشر عضوا، ستة منهم ينتمون إلى حزب التجمع وأربعة ينتمون إلى جبهة الكاناك، وينتمي عضو واحد إلى اتحاد لجان التعاون الداعية إلى الاستقلال، وهو تجمع منشق عن جبهة الكاناك ومتحالف حاليا مع حزب التجمع.
• The principal political parties in New Caledonia continue to be the pro-integration RPCR, the pro-independence FLNKS, which groups together several smaller pro-independence parties, and the Federation des comités de coordination indépendantistes (FCCI), a dissident offshoot of FLNKS that has allied itself with RPCR.
  وما زالت الأحزاب السياسية الرئيسية في كاليدونيا الجديدة هي حزب التجمع من أجل بقاء كاليدونيا داخل الجمهورية المؤيد لعدم الانفصال، وجبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني المؤيدة للاستقلال التي تضم عدة أحزاب صغيرة مؤيدة للاستقلال، واتحاد لجان التنسيق الداعية للاستقلال، وهو فرع انشق عن جبهة الكاناك ليتحالف مع حزب التجمع.
• Presided over by Mr. Jean Lèques (RPCR), Mayor of Nouméa, the Government has 11 members, six from RPCR, four from FLNKS and one from the Fédération des comités de coopération indépendantistes (FCCI), a dissident offshoot of FLNKS currently allied with RPCR.
  وتضم الحكومة، التي يرأسها السيد جان ليك (حزب التجمع من أجل كاليدونيا داخل الجمهورية)، رئيس بلدية نوميا، أحد عشر عضوا، ستة منهم ينتمون إلى حزب التجمع من أجل كاليدونيا داخل الجمهورية، وأربعة ينتمون إلى جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني، وينتمي عضو واحد إلى اتحاد لجان التعاون الداعية إلى الاستقلال، وهو تجمع منشق عن جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني، ومتحالف حاليا مع حزب التجمع من أجل كاليدونيا داخل الجمهورية.
• The principal political parties in New Caledonia continue to be the pro-integration Rassemblement, the former RPCR, which, despite the name change, is still usually referred to as RPCR, the pro-independence FLNKS, which groups together several smaller pro-independence parties, and the moderate pro-independence Federation des comités de coordination indépendantistes (FCCI), which broke with FLNKS to support the RPCR-dominated Government.
  وما زالت الأحزاب السياسية الرئيسية في كاليدونيا الجديدة هي حزب التجمع المؤيد لعدم الانفصال، حزب التجمع من أجل بقاء كاليدونيا داخل الجمهورية سابقا، الذي على الرغم من تغيير اسمه ما زال يُشار إليه في أغلب الأحوال باسمه السابق، وجبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني المؤيدة للاستقلال، التي تضم عدة أحزاب صغيرة مؤيدة للاستقلال واتحاد لجان التنسيق المعتدل الداعي للاستقلال، الذي انشق عن جبهة الكاناك ليؤيد الحكومة التي يسيطر عليها حزب التجمع.
• On 28 May 1999, members of congress choose Mr. Léopold Jorédié, a member of the Fédération des comités de coordination indépendantistes (FCCI), for Vice-President, rather than Roch Wamytan, President of FLNKS and a signatory to the Nouméa Accord; this was judged contrary to the spirit of the Accord by part of the pro-independence camp. Following this controversial appointment, the FLNKS members of the Government chose to appeal to the administrative courts and lodged several appeals against congressional resolutions and Government decrees, particularly the decrees appointing the Secretary-General of the Government and his deputy.
  ونشأ الخلاف عن عدم وجود تعريف محدد لمفهوم الطابع الجماعي في القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 آذار/مارس 1999، والذي تقتصر المادة 128 منه على الإشارة إلى أن “الحكومة مكلفة بإدارة الشؤون الداخلة ضمن اختصاصها إدارة جماعية وتضامنية” وأفضت إلى هذا الجدل قضيتان هما: اختيار أعضاء الكونغرس، في 28 أيار/مايو 1999، إناطة مهمة نائب الرئيس بالسيد ليوبولد جوريديه، عضو رابطة لجان التعاون الداعية إلى الاستقلال، بدلا من السيد روك فاميتان، رئيس جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني وأحد الموقعين على اتفاق نوميا، واعتبر عدد من الدعاة إلى الاستقلال أن هذا الاختيار يتعارض مع روح الاتفاق؛ وفي أعقاب هذه التسمية المثيرة للخلاف، اختار أعضاء الحكومة المنتمون إلى الجبهة اللجوء إلى القضاء الإداري، وقدموا عدة طعون في مداولات أجراها الكونغرس ومراسيم صادرة عن الحكومة، وتستهدف هذه الطعون خاصة المرسومين المتعلقين بتسمية الأمين العام للحكومة ومساعده.