ejemplos de texto

• En términos generales, hay deficiencias en la eficacia de los mecanismos para obligar a cumplir los fallos judiciales. Tal vez los fallos que más alto grado de cumplimiento tienen son los de tutela237, puesto que su incumplimiento da lugar a desacato que puede ser sancionado con cárcel para el infractor. Es de destacar la cantidad desbordante de acciones de tutela238 y derechos de petición que se ejercen a diario en el país, lo que ha contribuido a que el aparato estatal de administración de justicia haya visto el incremento de la demanda del servicio en todas sus jurisdicciones, niveles de competencia y especialidades y por consiguiente, ha tenido dificultades en la implementación de mecanismos eficaces para el cumplimiento de los fallos judiciales. Las diferentes entidades han aunado esfuerzos para crear mecanismos alternativos para la solución de conflictos de una forma efectiva. El Ejecutivo ha abordado el conflicto en la etapa prejudicial desde las inspecciones de policía, el ICBF, las comisarías de familia, y las unidades de mediación de las alcaldías entre otros. El Sector Privado ha contribuido a través del arbitramento y de la conciliación prejudicial por intermedio de las Cámaras de Comercio, y los centros de conciliación de la Universidades. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura ha buscado el fortalecimiento de las Jurisdicciones especiales: La jurisdicción de Paz y la Jurisdicción de los Pueblos Indígenas, así como el impulso de la conciliación en el sistema judicial nacional.
  وعلى وجه العموم توجد أوجه نقص في فعالية آليات الإجبار على تنفيذ الأحكام القضائية, وقد تكون الأحكام التي تنفذ أكثر من غيرها هي أحكام الوصاية237، لأن عدم تنفيذها يمثل جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالحبس, وتجدر الإشارة إلى الطعن في إجراءات الوصاية238 وحقوق الاستئناف التي تمارس يومياً في البلد، الذين أسهما في زيادة الطلب على خدمات الجهاز الحكومي لإدارة القضاء بجميع اختصاصاته ودوائره ومستويات اختصاصه وأديا بالتالي إلى صعوبات في تنفيذ الآليات الفعالة من أجل امتثال الأحكام القضائية, وقد ضاعفت الهيئات المختلفة ما تبذله من جهود لإنشاء آليات بديلة لحل المنازعات بطريقة فعالة, وتتناول الهيئة التنفيذية النزاع في المرحلة قبل القضائية عن طريق إدارات الشرطة والمؤسسة الكولومبية للرفاهية الأسرية ومفوضيات الأسرة ووحدات الوساطة التابعة للمجالس القروية، في جملة هيئات أخرى, وأسهم القطاع الخاص عن طريق التحكيم والمصالحة قبل القضائية عن طريق الغرف التجارية ومراكز المصالحة في الجامعات, وقام المجلس الأعلى للقضاء من جانبه بالسعي إلى تقوية الاختصاصات القضائية الخاصة: اختصاص السلم واختصاص السكان الأصليين وكذلك الحث على التوفيق في النظام القضائي الوطني,