Secondly, on 17 May 2002, he had lodged a “negative competence challenge” (“Antrag auf Entscheidung eines negativen Kompetenzkonfliktes”) to resolve the question whether the issue of a right to an appeal must be resolved by administrative decision or by the courts, as both the Upper Regional Court as well as the Minister of Justice had declined to deal with the issue.
أضف إلى ذلك أن بإمكان صاحب البلاغ أن يتقدم بشكواه، فيما يتعلق بالمعاملة في السجن، إلى مكتب أمين المظالم في الكومنولث المخوَّل سلطة تقديم التوصيات، وإلى وزارة الهجرة والثقافات المتعددة.