ألحدَ إلى/ ألحدَ عن/ ألحدَ في يُلحد، إلحادًا، فهو مُلْحِد، والمفعول مُلْحَد ، ألحد الميِّتَ : لحدَه؛ دفَنه في اللَّحْد، واراه التراب. ، ألحد إليه : مال " {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ} ". ، ألحد الشَّخْصُ عن الدِّين / ألحد الشَّخْصُ في الدِّين : مال عنه وحاد وطعن فيه، أشرك بالله "ألحد الشَّخْصُ عن الحَقّ: عدَل عنه وأدخل فيه ما ليس منه- {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا} ". ... المزيد

[ل ح د]. (ف: ربا. لازمتع. م. بحرف). أَلْحَدَ، يُلْحِدُ، مص. إلْحَادٌ ألْحَدَ عَنْ مُعْتَقَدِهِ وَإيمَانِهِ بِاللَّهِ: صَارَ كَافِراً، شَكَّ فِي اللَّهِ ألْحَدَ فِي الدِّينِ: طَعَنَ ألْحَدَ لَحْداً لِلْمَيِّتِ: حَفَرَ لَهُ قَبْراً ألْحَدَ الْمَيِّتَ: دَفَنَهُ ألْحَدَ السَّهْمُ عَنِ الهَدَفِ: مَالَ، عَدَلَ عَنْهُ ألْحَدَ إلَيْهِ: مَالَ ألْحَدَ فِي الحَرَمِ: اِسْتَحَلَّ حُرْمَتَهُ وانْتَهَكَهَا. ... المزيد

(لحد) الميت: دفنه. 2-للميت: عمل له «لحدا»، أي قبرا. 3-اللحد: حفره. 4-عن الدين: حاد عنه وطعن فيه وشك في الله، كفر. 5-السهم عن الهدف: مال عنه. 7-به: عابه وقال فيه عاطلا.

الحاجز بَين الشَّيْئَيْنِ وَمن كل شَيْء طرفه الرَّقِيق الحاد ومنتهاه وَيُقَال وضع حدا لِلْأَمْرِ أنهاه وَمن كل شَيْء حِدته وَمن الْخمر وَالشرَاب سورته وحد الرجل بأسه ونفاذه فِي نجدته و (فِي اصْطِلَاح الشَّرْع) عُقُوبَة مقدرَة وَجَبت على الْجَانِي و (فِي اصْطِلَاح المناطقة) القَوْل الدَّال على مَاهِيَّة الشَّيْء (ج) حُدُود وحدود الله تَعَالَى مَا حَده بأوامره ونواهيه ... المزيد

السهْم عَن الهدف عدل عَنهُ وَفُلَان عدل عَن الْحق وَأدْخل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَيُقَال ألحد إِلَيْهِ مَال وَفِي الْحرم اسْتحلَّ حرمته وانتهكها وَفِي الدّين طعن وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن الَّذين يلحدون فِي آيَاتنَا لَا يخفون علينا} وَالرجل جادل ومارى واللحد حفره وَالْمَيِّت دَفنه فِي اللَّحْد وبفلان أزرى بِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ بَاطِلا ... المزيد

بفتح الحاء مص‍ حد ، ج حدود : المنع ، والفصل بين شيئين . - عقوبة مقدرة شرعا ً ، والحدود هي : حد الردة ، وحد قطع الطريق ، وحد الزنا ، وحد السرقة ، وحد القذف . وحد شرب الخمر

أن الحد يوجب المعرفة بالمحدود من غير الوجه المذكور في المسألة عنه فيجمع للسائل المعرفة من وجهين.وفرق آخر وهو أنه قد يكون في الاسماء مشترك وغير مشترك مما يقع الالتباس فيه بين المتجادلين فإذا توافقا على الحد زال ذلك.وفرق آخر وهو أنه قد يكون مما يقع عليه الاسم ما هو مشكل فإذا جاء الحد زال ذلك. مثاله قول النحويين الاسم والفعل والحرف.وفي ذلك إشكال فإذا جاء الحد أبان.وفرق آخر وهو أن الاسم يستعمل على وجه الاستعارة والحقيقة فإذا جاء الحد بين ذلك وميزه.

أن الحد ما أبان الشيء وفصله من أقرب الاشياء بحيث منع من مخالطة غيره له وأصله في العربية المنع.والحقيقة ما وضع من القول موضعه في أصله اللغة والشاهد أنها مقتضية المجاز وليس المجاز إلا قولا فلا يجوز أن يكون ما يناقضه إلا قولا.ومثل ذلك الصدق لما كان قولا كان نقيضه وهو الكذب قولا ثم يسمى ما يعبر عنه بالحقيقة وهو الذات حقيقة مجازا فهي على الوجهين مفارقة للحد مفارقة بينة.والفرق بينهما أيضا أن الحد لا يكون إلا لما له غير يجمعه واياه جنس قد فصل بالحد بينه وبينه.والحقيقة تكون كذلك ولما ليس له غير كقولنا شيء والشيء لا حد له من حيث هو شيء وذلك أن الحد هو المانع لمحدود من الاختلاط بغيره والشيء لا غير له ولو كان له غير لما كان شيئا كما أن غير اللون ليس بلون فتقول ما حقيقة الشيء ولا تقول ما حد الشيء.وفرق آخر وهو أن العلم بالحد هو علم به وبما يميزه والعلم بالحقيقة علم بذاتها.

أن الحد اتم ما يكون من البيان عن المحدود. والرسم مثل السمة يخبر به حيث يعسر التحديد. ولا بد للحد من الاشعار بالاصل إذا أمكن ذلك فيه والرسم غير محتاج إلى ذلك.وأصل الرسم في اللغة العلامة ومنه رسوم الديار. وفرق المنطقيون بين الرسم والحد فقالوا الحد مأخوذ من طبيعة الشيء والرسم من أعراضه.

أن النهاية ما ذكرناه، والحد يفيد معنى تمييز المحدود من غيره، ولهذا قال المتكلمون حد القدرة كذا وحد السواد كذا وسمي حدا لانه يمنع غيره من المحدود فيما هو حد له وفي هذا تمييز له من غيره، ولهذ قال الشروطيون إشترى الدار بحدودها ولم يقولوا بنهاياتها لان الحد أجمع للمعنى، ولهذا يقال للعالم نهاية ولا يقال للعالم حد فان قيل فعلى الاستعارة وهو بعيد، وعندهم أن حد الشيء منه فقال أبويوسف والحسن بن زياد: إذا كتب حدها الاول دار زيد دخلت دار زيد في الشراء، وقال أبوحنيفة: لا تدخل فيه وإن كتب حدها الاول المسجد وأدخله فسد البيع في قولهما وقال أبوحنيفة: لا يفسد لان هذا على مقتضى العرف وقصد الناس في ذلك معروف، وأما العاقبة فهي ما تؤدي إليه التأدية والعاقبة هي الكائنة بالنسب الذي من شأنه التأدية وذلك أن السبب على وجهين مولد ومؤد وإنما العاقبة في المؤدي فالعاقبة يؤدي إليها السبب المقدم وليس كذلك الآخرة لانه قد كان يمكن أن تجعل هي الاولى في العدة.