الحكم: مرفوضة
السبب: لأن المؤنث وُصف في الأمثلة بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: فلانة أخصائي المخ والأعصاب بطبّ القاهرة [فصيحة]-فلانة أخصائية المخ والأعصاب بطبّ القاهرة [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود الكلمة في مأثور اللغة.
الصواب والرتبة: -اخْتصاصي الجراحة [فصيحة]-مختص الجراحة [فصيحة]-إِخْصائي الجراحة [مقبولة]
التعليق:يمكن تخريج الكلمة المرفوضة على أنها نسبة إلى «إخصاء» مصدر الفعل «أخصى» من قولهم: أخصى الرجل: تعلم علمًا واحدًا. ويعكر على هذا التخريج أن الإخصاء عند القدماء ذم لا مدح، وهو يستعمل في مقام التحقير لا التبجيل. ولا يزيل الحرج عن مستعمل الكلمة إجازة مجمع اللغة المصري لها (وانظر: أخصّائي).

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورود الكلمة في مأثور اللغة.
المعنى: مختص أو متخصص
الصواب والرتبة: -اخْتصاصي الجراحة [فصيحة]-مختص الجراحة [فصيحة]-أَخِصَّائِيّ الجراحة [صحيحة]
التعليق:يمكن تخريج الكلمة المرفوضة بضرب من التأويل، عن طريق اعتبارها صيغة نسب إلى الجمع «أخصّاء»، الذي مفرده «خصيص». وإن كان يعكر على هذا أن كلمة «خَصيص» لم ترد في المعاجم القديمة. ولا يزيل الحرج عن مستعمل الكلمة إجازة مجمع اللغة المصري لها. (وانظر: إخْصائي)

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: -فلانة أخصائية المخّ والأعصاب بطبّ القاهرة [فصيحة]-فلانة أخصائيّ المخّ والأعصاب بطبّ القاهرة [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.