No es de sorprender que en agosto de 2004 el Sr. Ahmet Uzun, el denominado “Ministro de Finanzas” del régimen de ocupación, afirmara que el plan de las Naciones Unidas constituía un incentivo a la construcción en las propiedades grecochipriotas de la parte septentrional de la isla, ya que a la hora de determinar su titularidad las personas que invirtieron en tales propiedades podrían tener prioridad frente a los refugiados grecochipriotas que eran los legítimos propietarios.
ولم يكن مستغربا أن يذكر أحمد أوزون، وهو ما يسمى بوزير مالية نظام الاحتلال، في آب/أغسطس 2004، أن خطة الأمم المتحدة وفرت حافزا للبناء على ممتلكات القبارصة اليونانيين في الجزء المحتل، لأن الأشخاص المستثمرين في هذه الممتلكات يمكن أن تكون لهم الأولوية في مسألة الملكية على اللاجئين القبارصة اليونانيين الشرعيين حاملي سندات الملكية.