Examples

• Whether a Party chooses to accept the reservation, or object to the reservation, or object to both the reservation and the entry into force of the treaty as between the reserving and objecting States is a matter for a policy decision and, as such, not subject to the criteria governing permissibility and not subject to judicial review”447 [El problema de la “oponibilidad” es la cuestión secundaria y presupone que la reserva es permisible.
  وسواء اختار طرف قبول التحفظ أو الاعتراض عليه أو الاعتراض في آن واحد على التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة فإن هذه مسألة اتخاذ قرار للسياسة العامة، وهي بصفتها تلك لا تخضع للمعايير التي تحكم الجواز كما لا تخضع للمراجعة القضائية``(447).
• 9; L. Lijnzaad, op. cit., nota 84, pág. 40; Manuel Rama-Montaldo, “Human Rights Conventions and Reservation to Treaties”, en Héctor Gros Espiell Amicorum Liber, vol.
  انظر M. Coccia ، المرجع السالف الذكر، الحاشية 34 أعلاه، الصفحة 9؛ و L. Lijnzaad، المرجع السالف الذكر، الحاشية 84 أعلاه، الفقرة 40؛ و Manuel Rama-Montaldo, "Human Rights Conventions and Reservations to Treaties", Héctor Gros Espiell Amicorum Liber, vol.
• Por el contrario, para los autores que se identifican con la escuela de la oponibilidad, en el régimen estatuido por la Convención de Viena, “the validity of a reservation depends solely on the acceptance of the reservation by another contracting State” [la validez de una reserva depende exclusivamente de su aceptación por otro Estado contratante] .
  أما بالنسبة للكتاب المناصرين لمدرسة الحجية، في النظام الذي أقرته اتفاقية فيينا، ''لا تتوقف صحة تحفظ إلا على قبول دولة متعاقدة أخرى للتحفظ``. وعندها، فإن
• Following constitutional and legislative amendments, Portugal withdrew this reservation in 1987". (En 1979, el Reino Unido, Alemania y Francia reaccionaron a la reserva hecha por Portugal a la protección de los derechos de propiedad enunciados en el artículo 1 del Protocolo a la Convención Europea de Derechos Humanos.
  فعلى سبيل المثال، " في عام 1979، أعربت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا عن رد فعلها على التحفظ الذي أبدته البرتغال على حماية حقوق الملكية الواردة في المادة الأولى من بروتوكول الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
• Por el contrario, los partidarios de la tesis de la admisibilidad consideran parte del acervo jurídico que una reserva carente de validez sea inoponible a los demás Estados; en consecuencia, “the issue of `opposability' is the secondary issue and pre-supposes that the reservation is permissible.
  وعلى العكس من ذلك، يسلم أنصار أطروحة القبول بأن التحفظ غير الصحيح لا يحتج به على الدول الأخرى؛ وبالتالي فإن ''مسألة 'الحجية` مسألة ثانوية وتفترض مسبقا أن التحفظ جائز.
• Para quienes defienden la tesis de la oponibilidad, las respuestas a las interrogantes relativas a la validez de las reservas, enteramente subjetivas, figuran en las disposiciones del artículo 20 de las Convenciones de 1969 y 1986: “The validity of a reservation depends, under the Convention's system, on whether the reservation is or is not accepted by another State, not on the fulfilment of the condition for its admission on the basis of its compatibility with the object and purpose of the treaty” [La validez de una reserva depende, según el sistema de la Convención, de que sea o no sea aceptada por otro Estado, y no del cumplimiento de la condición relativa a la admisión de la reserva basada en la compatibilidad de ésta con el objeto y la finalidad del tratado].
  وبالنسبة لدعاة أطروحة الحجية، توجد في أحكام المادة 20 من اتفاقيتي 1969 و1986 الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بصحة التحفظات، وهي أجوبة ذاتية في مجملها. ''فصحة تحفظ تتوقف، بموجب نظام الاتفاقية، على قبول أو عدم قبول دولة أخرى له، لا على استيفاء شرط قبوله المستند إلى توافقه مع غرض المعاهدة ومقصدها``.
• Lo cierto es que la tentativa hecha en el apartado c) del artículo 19 de introducir un elemento objetivo en un sistema en gran parte subjetivo no es plenamente concluyente: “The claim that a particular reservation is contrary to object and purpose is easier made than substantiated” [es más fácil afirmar que una reserva determinada es contraria al objeto y el fin de un tratado que demostrarlo].
  ومن المؤكد أن محاولة الفقرة الفرعية (ج) من المادة 19 إدخال عنصر موضوعي على نظام ذاتي إلى حد كبير ليست حاسمة تماما ''فالقول بأن تحفظا معينا ينافي الغرض والمقصد أمر يسهل ادعاؤه أكثر مما يسهل إثباته``.
• Por lo demás, ese fue el razonamiento en que se fundó el tribunal arbitral que resolvió la controversia relativa al Mar de Iroise para decidir que el solo hecho de que el artículo 12 del Convenio de Ginebra sobre la plataforma continental autoriza ciertas reservas, sin precisarlas, no permite determinar automáticamente la validez de éstas. En un caso de esa naturaleza, la validez de la reserva “cannot be assumed simply on the ground that it is, or purports to be, a reservation to an article to which reservations are permitted” [no se puede presumir simplemente con fundamento en que es, o pretende ser, una reserva a un artículo al cual se permiten formular reservas]. Su validez se debe apreciar teniendo en cuenta su compatibilidad con el objeto y el fin del tratado.
  وعلاوة على ذلك فإن ذلك هو المنطق الذي استندت إليه محكمة التحكيم التي بتت في النزاع المتعلق ببحر إيرواز حيث قررت أن مجرد كون المادة 12 من اتفاقية جنيف المتعلقة بالجرف القاري تسمح بتحفظات معينة دون أن تحددها لا يسمح باستنتاج صحة تلك التحفظات تلقائيا.68 - ففي حالة من هذا القبيل، ''لا يجوز افتراض [صحة التحفظ] لمجرد أنه تحفظ أو يتوخى أن يكون تحفظا على مادة يُسمَح بإبداء تحفظات عليها`` ويتعين تقييم صحته على ضوء توافقه مع غرض المعاهدة ومقصدها.