Examples

• Por otra parte, los términos franceses "licéité/illicéité", que se habían traducido al español, por "admisibilidad/inadmisibilidad" y al inglés por "permissibility/impermissibility", podían dar pie a malentendidos, en vista de su relación con la responsabilidad del Estado.
  ومن جهة أخرى، قد يُساء فهم مصطلحي "Licéité/illicéité" باللغة الفرنسية "المشروعية/عدم المشروعية" بالنظر إلى صلتهما بمسؤولية الدول.
• 198 a 201, y más específicamente: Anna Jenefsky, “Permissibility of Egypt's Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, en Maryland Jl. of I. L. and Trade, 1991, págs.
  198-201، وانظر على وجه التحديد: Anna Jenefsky, "Permissibility of Egypt's Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women", Maryland Journal of International Law and Trade, 1991, pp.
• Whether a Party chooses to accept the reservation, or object to the reservation, or object to both the reservation and the entry into force of the treaty as between the reserving and objecting States is a matter for a policy decision and, as such, not subject to the criteria governing permissibility and not subject to judicial review”447 [El problema de la “oponibilidad” es la cuestión secundaria y presupone que la reserva es permisible.
  وسواء اختار طرف قبول التحفظ أو الاعتراض عليه أو الاعتراض في آن واحد على التحفظ وعلى دخول المعاهدة حيز النفاذ بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة فإن هذه مسألة اتخاذ قرار للسياسة العامة، وهي بصفتها تلك لا تخضع للمعايير التي تحكم الجواز كما لا تخضع للمراجعة القضائية``(447).
• Proponía, pues, que se conservase la expresión "validité des réserves" ("validez de las reservas") (en inglés, "validity") como título de la tercera parte de la Guía de la práctica, a condición de que se estableciera que la expresión abarcaba las condiciones tanto de forma como de fondo y que sólo las de fondo se trataban en esta parte (en tanto que las de forma figuraban en la segunda parte de la Guía), mientras que el proyecto de directriz 3.1 se podría titular en inglés "Permissibility of reservations" y, en francés, "Validité substantielle des réserves" ("Validez material de las reservas").
  وعلى العكس فإن مصطلح "السماح" (وعدم "السماح")، باللغة الإنكليزية، يحدد جيداً مضمون المادة 19، ومن هنا فإنه يقترح الاحتفاظ بمصطلح "صحة التحفظات" (بالإنكليزية "validity") كعنوان للجزء الثالث من دليل الممارسة شريطة إيضاح أن التعبير يشمل كلا من شروط الشكل والموضوع، وأن شروط الموضوع يتناولها هذا الجزء (وشروط الشكل يتناولها الجزء الثاني من الدليل)، في حين أن من الممكن أن يسمى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 بالإنكليزية "السماح بالتحفظات" (Permissibility of reservations) وبالفرنسية "الصحة الموضوعية للتحفظات" (Validité substantielle des reserves).
• Proponía, pues, que se conservase la expresión "validité des réserves" ("validez de las reservas") (en inglés, "validity") como título de la tercera parte de la Guía de la Práctica, a condición de que se estableciera que la expresión abarcaba las condiciones tanto de forma como de fondo y que sólo las de fondo se trataban en esta parte (en tanto que las de forma figuraban en la segunda parte de la Guía), mientras que el proyecto de directriz 3.1 se podría titular en inglés "Permissibility of reservations" y, en francés, "Validité substantielle des réserves" ("Validez material de las reservas").
  وعلى العكس فإن مصطلح "السماح" (وعدم "السماح")، باللغة الإنكليزية، يحدد جيداً مضمون المادة 19، ومن هنا فإنه يقترح الاحتفاظ بمصطلح "صحة التحفظات" (بالإنكليزية "validity") كعنوان للجزء الثالث من دليل الممارسة شريطة إيضاح أن التعبير يشمل كلا من شروط الشكل والموضوع، وأن شروط الموضوع يتناولها هذا الجزء (وشروط الشكل يتناولها الجزء الثاني من الدليل)، في حين أن من الممكن أن يسمى مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 بالإنكليزية "السماح بالتحفظات" (Permissibility of reservations) وبالفرنسية "الصحة الموضوعية للتحفظات" (Validité substantielle des reserves).
• Por otra parte, dado que la validez no era sólo una cuestión de fondo sino también de forma, esta tercera parte de la Guía debía ir precedida de una directriz muy general que precisara que una reserva se consideraba válida si reunía las condiciones de fondo y de forma enunciadas en las Convenciones de Viena y especificadas en la Guía de la práctica, o bien se debía modificar el título de la tercera parte de la Guía de la práctica. A su juicio, el término francés "validité" remitía tanto a las condiciones de forma (objeto del capítulo segundo de la Guía de la práctica) como a las de fondo, mientras que el proyecto de directriz 3.1, tal como estaba redactado, sólo concernía a las condiciones de fondo correspondientes al artículo 19. En cambio, el término inglés "permissibility" (y no "admissibility") definía bastante bien el contenido del artículo 19.
  وأنه بعد أن أحاط علماً بالمواقف المختلفة للأعضاء في هذا الموضوع ما زال مقتنعاً بأنه ليس علينا انتظار بحث آثار التحفظات لكي تحدد صحتها؛ كما أنه يعتقد أن الصحة لا يمكن أن تشبه بالمشروعية، وفضلاً عن ذلك، ونظراً أيضاً إلى أن الصحة ليست مسألة موضوع فحسب بل مسألة شكل كذلك؛ ينبغي إما أن يسبق هذا الجزء من الدليل مبدأ توجيهي شديد العمومية يحدد أن التحفظ يعتبر صحيحا إذا استوفى شروط الموضوع والشكل المنصوص عليهما في اتفاقيتي فيينا، والمحددة في دليل الممارسة أو يعدل عنوان الجزء الثالث من دليل الممارسة، وفي رأيه أن مصطلح "الصحة" باللغة الفرنسية، يتناول كلا من الشروط الشكلية (التي تناولها الفصل الثاني من دليل الممارسة) والشروط الموضوعية، في حين أن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 في صيغته الحالية لا يتعلق إلا بالشروط الموضوعية وفقاً للمادة 19.
• Por otra parte, dado que la validez no era sólo una cuestión de fondo sino también de forma, esta tercera parte de la Guía debía ir precedida de una directriz muy general que precisara que una reserva se consideraba válida si reunía las condiciones de fondo y de forma enunciadas en las Convenciones de Viena y especificadas en la Guía de la Práctica, o bien se debía modificar el título de la tercera parte de la Guía de la Práctica. A su juicio, el término francés "validité" remitía tanto a las condiciones de forma (objeto del capítulo segundo de la Guía de la Práctica) como a las de fondo, mientras que el proyecto de directriz 3.1, tal como estaba redactado, sólo concernía a las condiciones de fondo correspondientes al artículo 19. En cambio, el término inglés "permissibility" (y no "admissibility") definía bastante bien el contenido del artículo 19.
  وأنه بعد أن أحاط علماً بالمواقف المختلفة للأعضاء في هذا الموضوع ما زال مقتنعاً بأنه ليس علينا انتظار بحث آثار التحفظات لكي تحدد صحتها؛ كما أنه يعتقد أن الصحة لا يمكن أن تشبه بالمشروعية، وفضلاً عن ذلك، ونظراً أيضاً إلى أن الصحة ليست مسألة موضوع فحسب بل مسألة شكل كذلك؛ ينبغي إما أن يسبق هذا الجزء من الدليل مبدأ توجيهي شديد العمومية يحدد أن التحفظ يعتبر صحيحا إذا استوفى شروط الموضوع والشكل المنصوص عليهما في اتفاقيتي فيينا، والمحددة في دليل الممارسة أو يعدل عنوان الجزء الثالث من دليل الممارسة، وفي رأيه أن مصطلح "الصحة" باللغة الفرنسية، يتناول كلا من الشروط الشكلية (التي تناولها الفصل الثاني من دليل الممارسة) والشروط الموضوعية، في حين أن مشروع المبدأ التوجيهي 3-1 في صيغته الحالية لا يتعلق إلا بالشروط الموضوعية وفقاً للمادة 19.