Examples

• Fiscal contra Sam Bockarie (Causa No. SCSL-03-04), “Withdrawal of Indictment”, 8 de diciembre de 2003; Fiscal contra Foday Saybana Sankoh (Causa No. SCSL-03-02), “Withdrawal of Indictment”, 8 de diciembre de 2003.
  المدعي العام ضد سام بوكاري (القضية رقم SCSL-0304) ”سحب الاتهام“، 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 المدعي العام ضد فوداي سايـبانا سنكوح (القضية رقم SCSL-03-02)، ”سحب الاتهام“، 8 كانون الأول/ديسمبر 2003.
• Véase, por ejemplo, Fiscal del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia c. Slobodan Milosevic y otros, Causa Nº IT-99-37-PT, segunda enmienda de la sentencia (29 de octubre de 2001), párrafo 61 (http://www.un.org/icty/indictment/english/mil-2ai011029e.htm).
  IT-99-37-PT, Second Amended Indictment (المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ضد سلوبودان ميلوسيفيتش وآخرين) (29 تشرين الأول/أكتوبر 2001)، الفقرة 61 (http://www.un.org/icty/indictment/english/mil-2ai011029e.htm).
• Según la decisión del magistrado G. Kirk McDonald en la causa Review of the Indictment against Dario Kordić and others (10 de noviembre de 1995, causa No. IT-95-14), por indicios razonables se hace referencia a argumentos verosímiles que, de no ser contradichos por la defensa, constituirían fundamento suficiente para condenar al acusado por el cargo en su contra (ibíd., pág.
  كيرك ماكدونالد بشأن استعراض الاتهام الموجه ضد داريو كورديتش وآخرين (10 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، الدعوى رقم IT-95-14)، أن المقصود بعبارة دعوى ظاهرة الوجاهة الدعوى المعقولة التي تشكل أساسا كافيا لإدانة المتهم في الدعوى المرفوعة ضده، إن لم تثبت الأدلة عكس ذلك (المرجع نفسه، ص 1123).
• 98, 117 y 132; Kordić and Čerkez, causa No. IT-95-14/2 (Sala de Primera Instancia III), Decision on the Joint Defence Motion to Dismiss the Amended Indictment for Lack of Jurisdiction based on the limited Jurisdictional Reach of Articles 2 and 3, 2 de marzo de 1999 párrs. 25 a 34 (en que se reconoce que el párrafo 2 del artículo 51 y el párrafo 1 del artículo 52 del Protocolo Adicional I, así como el párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo Adicional II, constituyen normas del derecho internacional consuetudinario).
  انظر أيضا تاديتش (دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة)، قرار بشأن الالتماس المقدم من الدفاع والمتعلق بطعن تمهيدي في الاختصاص (1995)، الفقرات 98 و 117 و 132؛ وكورديتش وتسركيز، القضية رقم IT-95-14/2 (الدائرة الابتدائية الثالثة)، قرار بشأن الالتماس المشترك المقدم من الدفاع لرد لائحة الاتهام المعدلة بدعوى انعدام الاختصاص استنادا إلى محدودية نطاق الاختصاص في المادتين 2 و 3، 2 آذار/مارس 1999، الفقرات 25-34 (الذي يقر بأن المادتين 51 (2) و 52 (1) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 13 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني تشكل قانونا دوليا عرفيا).
• Véase Tadić Appeals judgment (1999), 185 a 229, la decisión de la Sala de Primera Instancia en Brdjanin and Tadić (Decision on Form of Further Amended Indictment and Prosecution Application to Amend), de 26 de junio de 2001, 22 a 49. Véase también la sentencia de la Sala de Primera Instancia en Kordić and Čerkez (sentencia de 26 de febrero de 2001), 393 a 400; Krstić (sentencia de 2 de agosto de 2001, 611 a 646); Kvocka and others (sentencia de 2 de noviembre de 2001, 265 a 318), y Vasiljević (sentencia de 29 de noviembre de 2002, 63 a 69).
  انظر Tadić Appeals judgment (1999), at §§ 185-229, the Trial Chamber decision in Brdjanin and Talić (Decision on Form of Further Amended Indictment and Prosecution Application to Amend), of 26 June 2001, at 22-49انظر أيضا the Trial Chamber judgment in Kordić and Čerkez, (judgment of 26 February 2001), at §§ 393-400, Krstić (judgment of 2 August 2001, at §§ 611-46), Kvocka and others (judgment of 2 November 2001, at §§ 265-318), Vasiljević (judgment of 29 November 2002), at §§ 63-9.
• El magistrado R. Sidhwa, del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, observó en su Review of the Indictment against Ivica Rajić (decisión de 29 de agosto de 1995, causa No. IT-95-12) que, con arreglo al artículo 47 A) de las Reglas de Procedimiento y Prueba de ese Tribunal (según el cual el Fiscal puede dictar un auto de acusación cuando esté convencido de que “existen pruebas suficientes que sirvan de indicios razonables para creer que un sospechoso ha cometido un crimen de la competencia del Tribunal”), esta situación se da cuando el Fiscal tiene en su poder pruebas suficientes que sirven de indicios razonables para creer que el sospechoso ha cometido un crimen de la competencia del Tribunal.
  لاحظ القاضي ر. سيدواه، من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في استعراضه للتهمة الموجهة ضد إيفيكا راجيتش (القرار المؤرخ 29 آب/أغسطس 1995، الدعوى رقم IT-95-12) أنه بموجب القاعدة 47 (ألف) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة (التي يستطيع المدعي العام بموجبها أن يوجه الاتهام متى اقتنع ”بأنه توجد أدلة كافية لتشكيل أساس معقول للاعتقاد بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة تدخل في إطار الولاية القانونية للمحكمة“)، توجد دعوى ظاهرة الوجاهة حينما يكون لدى المدعي العام دليل كاف يشكل أساسا معقولا للاعتقاد بأن المشتبه فيه قد ارتكب جريمة تدخل في دائرة الاختصاص القانوني للمحكمة.