Examples

• ii) Publicaciones no periódicas: Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties; Treaty Event Annual Focus Book;
  '2` المنشورات غير المتكررة: موجز لممارسات الأمين العام بوصفه وديع المعاهدات متعددة الأطراف؛ والدليل السنوي للأحداث المتعلقة بالمعاهدات؛
• 433 o “Reservations: Discussion of Recent Developments in the Practice of the Secretary-General of the United Nations as Depositary of Multilateral Treaties”, Georgia Journal of International and Comparative Law, vol.
  433 ؛ أو « Reservations: Discussion of Recent Developments in the Practice of the Secretary-General of the United Nations as Depositary of Multilateral Treaties », Georgia Journal of International and Comparative Law, vol.
• iii) Material técnico: producción del Cumulative Index automáticamente a partir de la nueva base de datos; adición de material editorial (Artículo 102 de la Carta); información actualizada sobre los tratados por medios electrónicos, incluida la Internet (Artículo 102 de la Carta); página en la Web de asistencia técnica jurídica y el directorio interdepartamental e interinstitucional de asistencia técnica jurídica y sus vínculos con otras páginas en la Web; mantenimiento diario de una base de datos general de todos los actos de depósito; versión en CD-ROM del United Nations Treaty Series Cumulative Index; volúmenes impresos de la Treaty Series de las Naciones Unidas para divulgarlos electrónicamente, incluso en la Internet; publicación a nivel interno de la Treaty Series de las Naciones Unidas; Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties; Treaty Series de las Naciones Unidas en CD-ROM; actualización del Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties en versión electrónica, incluida la Internet;
  '3` المواد التقنية: إصدار الفهرس التجميعي آليا انطلاقا من قاعدة البيانات الجديدة؛ وإضافة مواد تحريرية (المادة 102 من الميثاق)؛ وتحديث المعلومات المتعلقة بالمعاهدات من خلال الوسائط الإلكترونية، بما فيها الإنترنت (المادة 102 من الميثاق)؛ وتوفير صفحة إلكترونية للمساعدة التقنية القانونية ودليل المساعدة التقنية القانونية المشترك بين الإدارات والمشترك بين الوكالات وروابطه مع الصفحات الإلكترونية الأخرى؛ والقيام يوميا باستكمال قاعدة بيانات شاملة لجميع إجراءات الإيداع؛ وإعداد نسخة على شكل قرص مدمج من الفهرس التجميعي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة؛ وإعداد مجلدات مطبوعة لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة لنشرها في الوسط الإلكتروني، بما فيها الإنترنت؛ ونشر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة داخليا؛ وموجز لممارسات الأمين العام بوصفه وديع المعاهدات متعددة الأطراف؛ وإصدار مجموعة معاهدات الأمم المتحدة في شكل قرص مدمج؛ وموجز مستكمل لممارسة الأمين العام بصفته وديع المعاهدات متعددة الأطراف في الوسائط الإلكترونية، بما فيها الإنترنت.
• II, cap. XXIII.1, pág. 365) o la reacción de Noruega a la "declaración" correctora de Francia concerniente al Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), de 11 de agosto de 1982 (que parecía claramente una reserva y a la que Suecia e Italia hicieron objeciones como tal), indicando que la consideraba una declaración y no como una reserva (Status of Multilateral Conventions and Instruments in Respect of Which the International Maritime Organization or Its Secretary-General Performs Depositary or Other Functions, J/7772, pág. 81, nota 1).
  انظر أيضاً، على سبيل المثال، الفقرة الأخيرة من البلاغ الذي تقدمت به المملكة المتحدة حول التحفظات والإعلانات المرفقة بصك تصديق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سابقاً على اتفاقية فيينا لعام 1969 لقانون المعاهدات (المرجع نفسه، المجلد الثاني، الفصل الثالث والعشرون - 1، الصفحة 365، في النص الفرنسي) أو رد فعل النرويج على "الإعلان" التصحيحي الصادر عن فرنسا بشأن البروتوكول المحلق بالاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1978، بتاريخ 11 آب/أغسطس 1982 (الذي بدا بوضوح كتحفظ، والذي اعترضت عليه في حد ذاته كل من السويد وإيطاليا) إذ اعتبرته إعلانا وليس تحفظا، "حالة الاتفاقيات والصكوك المتعددة الأطراف التي تقوم إزاءها المنظمة البحرية الدولية أو أمينها العام بمهمة الوديع" (J/7772) الصفحة 81، الحاشية 1، في النص الإنكليزي.
• En su función de depositario de los tratados multilaterales, el Secretario General recibe las objeciones formuladas una vez que se agota el plazo de 12 meses, o el que se establezca en su caso en el tratado depositado, si bien sólo las notifica en forma de comunicaciones (véase Précis de la pratique …, nota 358 supra, pág. 63; véase también Palitha T. B. Kohona, “Some Notable Developments in the Practice of the UN Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties: Reservations and Declarations”, American Journal of International Law, vol.
  يتسلم الأمين العام بصفته وديعا للمعاهدات المتعددة الأطراف اعتراضات تبدى بعد انصرام أجل الإثني عشر شهرا أو في أقصى الأحوال، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المعاهدة المودعة، غير أنه لا يشعر بها إلا باعتبارها ''رسائل`` (انظر Précis de la pratique …، الحاشية 358 أعلاه، الصفحة 63؛ وانظر أيضا Palitha T. B. Kohona, « Some Notable Developments in the Practice of the UN Secretary-General as Depository of Multilateral Treaties: Reservations and Declarations », American Journal of International Law, vol.
• iv) Promoción de instrumentos jurídicos: custodia de más de 500 tratados multilaterales e instrumentos conexos respecto de los cuales es depositario el Secretario General, de conformidad con las cláusulas finales pertinentes; notificaciones del depositario en relación con los tratados multilaterales depositados ante el Secretario General; preparación de copias autenticadas de tratados multilaterales para los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales; preparación de documentos y otro material para su presentación en actos públicos (asesoramiento y servicios jurídicos generales); notificación a los Estados Miembros y a los gobiernos y organizaciones internacionales participantes de unos 3.600 trámites durante el bienio, que comprenden unos 2.700 actos (firmas, ratificaciones, adhesiones, sucesiones y aceptaciones); suministro de información sobre la situación de los tratados multilaterales a las organizaciones internacionales, los gobiernos, la Secretaría, los órganos de las Naciones Unidas y otras entidades; suministro de información sobre la situación de instrumentos registrados a los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales, la Secretaría, los órganos de las Naciones Unidas y otras entidades (Artículo 102 de la Carta); prestación de asistencia jurídica en relación con todos los aspectos del derecho de los tratados y las prácticas de depósito, registro y publicación de tratados a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, las dependencias de la Secretaría y otras entidades; rectificación de instrumentos, según sea necesario; registro y procesamiento de unos 2.000 documentos, incluidos análisis jurídicos de nuevos tratados y acuerdos internacionales; trámites ulteriores; actualización del Treaty Handbook; actualización del Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties;
  '4` الترويج للصكوك القانونية: حفظ ما يزيد عن 500 من المعاهدات المتعددة الأطراف والصكوك المتصلة بها التي يضطلع الأمين العام بمهام وديعها عملا بالأحكام الختامية ذات الصلة؛ والإشعار بالإيداع فيما يتعلق بالمعاهدات متعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام؛ وإعداد نسخ صحيحة مصدق عليها من المعاهدات المتعددة الأطراف للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية؛ وإعداد ورقات ومواد أخرى لنشرها في المحافل العامة (تقديم المشورة والخدمات القانونية العامة)؛ وإشعار الدول الأعضاء و/أو الحكومات المشاركة والمنظمات الدولية بما يقارب 600 3 إجراء شكليا لفترة السنتين تشمل ما يقارب 700 2 إجراء (التوقيعات والتصديقات وعمليات الانضمام والخلافة والقبول)؛ وتقديم معلومات عن حالة المعاهدات المتعددة الأطراف للمنظمات الدولية والحكومات والأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات؛ وتقديم معلومات عن حالة الصكوك المسجلة للدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات (المادة 102 من الميثاق)؛ وتقديم المشورة القانونية بشأن جميع جوانب قانون المعاهدات وممارسات الإيداع والتسجيل والنشر إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وإلى وحدات في الأمانة العامة وإلى غيرها من الكيانات؛ وتصحيح الصكوك حسب الاقتضاء؛ وتسجيل وتجهيز نحو 000 2 وثيقة، بما في ذلك التحليل القانوني للمعاهدات والاتفاقات الدولية الجديدة؛ والقيام بالإجراءات اللاحقة؛ وتحديث دليل المعاهدات؛ واستكمال موجز ممارسات الأمين العام بوصفه وديعا للمعاهدات المتعددة الأطراف؛
• certain ESTADOS MIEMBROS had not independently ratified the Copenhagen and Beijing amendments or submitted the information called for under decision XV/ Algunos Estados opinaron que esto ponía a esos países en una situación poco clara en relación con el funcionamiento de la decisión XV/ Tras consultar con la delegación de la Comunidad Europea que había asistido a la Some Parties were of the opinion that this made the status of those countries unclear as it related to the operation of decision XV/ After consultation with the delegation of the European Community present at the Sixteenth Meeting of the Parties16ª Reunión de las Partes, y por sugerencia de esa delegación, la Secretaría pidió al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario, que emitiera su opinión al respectoand at the suggestion of that delegation, the Secretariat sought the views of the depositary, the United Nations Secretary-General, on the issue En febrero de 2005, la Secretaría recibió la opinión de la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas La opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos, que se puede obtener previa solicitud, fue que “no hay disposición alguna en la Enmienda de Beijing, en el Protocolo de Montreal o en el Convenio de Viena que capacite a la Comunidad Europea a firmar, ratificar, adherirse o aprobar o expresar de manera alguna el consentimiento en obligarse en nombre de sus Estados miembros”.In February 2005, the Secretariat received the views of the Treaty Section of the United Nations Office of Legal Affairs.
  وقد دارت هذه المناقشة لأنه على الرغم من أن المجموعة الأوروبية صادقت على تعديلي كوبنهاجن وبيجين وقامت معظم الدول الأعضاء بالتصديق بشكل مستقل على التعديلين، لم تقم بعض الدول الأعضاء بالتصديق بشكل مستقل على تعديل كوبنهاجن وبيجين كما لم تقدم المعلومات المنصوص عليها في المقرر 15/3. وقد ارتأت بعض الأطراف أن هذا من شأنه أن يجعل موقف تلك الدول غير واضح فيما يتعلق بإعمال المقرر 15/3.